تُواجه المطربة شيرين عبدالوهاب أزمة جديدة، كعادتها الدائمة على افتعال الأزمات والمشكلات واحدة تلو الأخرى، وذلك بعدما رفعت شركة "نجوم ريكوردز" المتعاقدة معها دعوى قضائية ضدها بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد بينهما، وحصولها على مبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه مقابل تنفيذ الألبوم الجديد، لكنها حصلت عى الأموال ومنحت الألبوم إلى شركة إنتاج أخرى، كما أن الشركة خاطبتها بشكل ودي من أجل قيامها برد هذه الأموال، إلا أنها لم تفعل ذلك على مدار الفترة الماضية.

وتقدّم المحامي ميلاد ملاك فايز عن شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تمتلك "نجوم ريكوردز"، بدعوى قضائية تحمل 769 لعام 10 استئناف اقتصاد القاهرة، أكدت على أن التعاقد الذي تم بين الشركة المنتجة عام 2013 مع المطربة شيرين عبدالوهاب، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف العام، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، لكن المطربة لم تسلّم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي تم طرحه في العام 2014، وكان من المقرر طأن تسلم الشركة ألبومين آخريْن عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة فإن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.

وتمت مخاطبة المطربة بأكثر من مكتابة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم باقي بنود العقد، وردت على مخاطبات الشركة بمكاتبات بأنها تريد حل النزاع وديا، لكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها في تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظا على أموالها إنهاء التعاقد وديا وتم ذلك بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمّنت بنوده البند الثاني "محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة المؤرخ في 13 مارس/ آذار عام 2013، والذي بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتي وصلت إلى 4 ملايين و750

ألف جنيه فقط لا غير، لكن عادت المطربة مرة أخرى إلى عادتها القديمة وامتنعت عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمي على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ واحترام لنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة.

وجاء الطلب في الدعوى القضائية كالتالي:
1. بإلزام المطربة شيرين عبدالوهاب بسداد مبلغ وقدره 4 ملايين و750 ألف جنيه، وهو ما تم سداده دون وجه وفقا لما هو ثابت بعقد الإنهاء والفسخ المؤرخ 4 يناير/ كانون الثاني 2018.
2. إلزامها بالفوائد القانونية لمبلغ 4 ملايين و750 ألف جنيه من تاريخ سداد تلك المبالغ إلى المدعى عليها حتى تمام السداد.
3. إلزام المعلن إليها بدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويص مادي وأدبي نتيجة إخلال المعلن إليها بالتزامتها، مع إلزم المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.