أعلنت النيابة العامة في ميونيخ، الإثنين، توقيف رئيس شركة "أودي" لصناعة السيارات، المتفرعة عن مجموعة "فولكس فاغن"، وأودع في السجن في ألمانيا في إطار تحقيق بشأن فضيحة محركات الديزل المغشوشة، إذ تعتبر النيابة التي اتهمت في أواخر مايو/ أيار الماضي، رئيس الشركة روبرت ستادلر، إضافة إلى عضو آخر في مجلس الإدارة بـ"الاحتيال"، أن هناك "خطر إخفاء أدلة" لتبرير سجن ستادلر.

وأكدت الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية توقيف مديرها، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، مذكرة أن المتهم بريء حتى إثبات إدانته، وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أمرت الوكالة الفيدرالية للسيارات في ألمانيا باستعادة نحو 60 ألف سيارة "أودي" من نوعي "إيه 6" و"إيه 7"، بعد اكتشاف "أجهزة غير قانونية" قادرة على التلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الضارة.
وفي نهاية مايو، نفذت عمليات تفتيش في منزلي مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش حصلت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار وأبريل / نيسان في منازل ومكاتب مسؤولين في شركة "أودي" في ألمانيا، بينها مقرّ الشركة في أنغولشتات.

وفتح الكثير من المدعين العامين في ألمانيا تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب في سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين في شركة "فولكس فاغن" وشركات متفرعة منها هي "أودي" و"بورشه"، بالإضافة إلى شركة "ديملر"، والشركة المصنعة للمعدات "بوش".

وتستهدف التحقيقات رئيس مجلس إدارة "فولكس فاغن" السابق مارتن وينتركورن وسلفه مارتن مولر، فضلًا عن الرئيس الحالي لمجلس رقابة المجموعة هانس ديتر بوتش والرئيس الحالي لـ"فولكس فاغن" هربرت ديس، ويقول الادعاء إن "أودي" باعت ما لا يقل عن 210 آلاف سيارة بمحركات ديزل مزودة ببرامج تلاعب في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بداية من عام 2009.

ويحقق الادعاء في مزاعم احتيال والترويج لمنتجات بطريقة غير قانونية منذ العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، الإثنين، أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات الفارهة تواجه احتمال استدعاء المزيد من سياراتها التي تعمل محركاتها بالديزل لوجود أجهزة مثبتة بها تتلاعب في نسب الانبعاثات بشكل محظور قانونًا.

وأفادت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية أن هيئة السيارات الألمانية الاتحادية "كيه بي إيه" تفحص أحدث طراز من سيارات الديزل، وهي "أودي إيه 8"، بحثًا عن وجود أجهزة غير مسموح بتركيبها يتم تفعيلها أثناء اختبارات الانبعاثات، ووفقًا لوزارة المواصلات الاتحادية، تجري هيئة "كيه بي أيه" عمليات فحص منتظمة للسيارات، بما في ذلك سيارات "إيه 8".

وكانت شركة "أودي" قد أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم استكمال مراجعة داخلية للانبعاثات من محركات الديزل ذات ست أسطوانات في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتم تقديم النتائج إلى هيئة السيارات الألمانية الاتحادية للتقييم في يوليو/ تموز المقبل، وقبل عام، أعلنت "أودي" التابعة لشركة فولكس فاغن أنها ستجري مراجعة لـ850 ألف سيارة مزودة بمحركات من ست أو ثماني أسطوانات. وفي حين كانت نصف المحركات مقبولة، تم إصدار أوامر بسحب نحو 216 ألف سيارة. ولا يزال تقييم هيئة "كيه بي أيه" معلقًا إلى حين فحص ربع السيارات.

من جانبه، انتقد وزير النقل الألماني أندرياس شوير، ما اعتبره معاملة غير متكافئة لمصنعي السيارات في أوروبا. وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إن الموقف الذي اتخذه نظراؤه في دول أوروبية أخرى حول هذا الموضوع أزعجه، مضيفًا أنه لا يتم مطالبة شركات صناعة السيارات الفرنسية والإيطالية أو البريطانية بالكشف عن نتائج اختباراتها. وقال "ما زلنا نتحدث فقط بشكل سادي عن الشركات الألمانية المصنعة، ولا أعتقد أن هذا أمر سليم".

وتواجه شركات "دايملر" و"بورشه" اتهامات بالتلاعب في قيم التلاعب في عوادم السيارات، وكانت مجموعة فولكس فاغن اعترفت في نهاية عام 2015 بأنها زودت محركات الديزل لـ11 مليونًا من سياراتها، بينها 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة، ببرنامج يتلاعب بنتيجة اختبارات مكافحة التلوث ويخفي انبعاثات تتجاوز المعايير المسموح بها بأربعين مرة. وفي عام 2017، صدر حكم قضائي أميركي، تضمن تسوية بمقدار 4.3 مليار دولار، إضافة إلى تغريم الشركة 2.8 مليار دولار.