استأنف الرئيس العراقي برهم صالح مشاورات تشكيل الحكومة العراقية أمس عقب عودته من زيارة إلى منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا وإلى الفاتيكان في إيطاليا، وفي هذا السياق عقد صالح اجتماعا مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وذلك طبقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال البيان إنه «جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والتشديد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وبما يسهم في تحقيق آمال الشعب العراقي ويلبي مطالبه المشروعة في إنجاز الإصلاحات المنشودة».
وتابع البيان أنه «تم التأكيد على سيادة العراق وحماية استقراره وأمنه من قبل جميع الأطراف، والنأي به عن الصراعات الإقليمية والدولية».

وفيما يتوقع أن يطلع صالح كلا من رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي على نتائج زيارته لا سيما لقاءه المثير للجدل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وذلك لجهة تصعيد الموقف ضد الولايات المتحدة من قبل القوى والكتل السياسية والفصائل المسلحة الرافضة لهذا الوجود وتهديدها بطرد صالح من بغداد حال عودته في حال التقى ترمب.
وكان صالح كرر خلال الأيام الماضية بما في ذلك خلال لقائه مع نظيره الأميركي على مبدأ السيادة الوطنية للبلاد لا سيما بعد الدعم غير المسبوق الذي تلقاه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي عده حاميا للسيادة والثوار برغم لقائه ترمب.

إلى ذلك دخلت مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مرحلة الضغوط والتصفيات بين المرشحين. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن من وصفه «تحالفا فعالا» لم يسمه يسعى لترشيح شخصية ضعيفة. وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن «تحالفا سياسيا فعالا يعمل على ترشيح شخصية ضعيفة لا تتمتع بمقبولية حتى لا تُمنح لحكومته الثقة في البرلمان».

بدوره، حذر رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان، محمد الخالدي، من ضغوط تمارس على رئيس الجمهورية بذريعة أن المهلة المحددة لاختيار مرشح طالت كثيرا وهو ما حذرت منه مرجعية النجف يوم الجمعة الماضي. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ضغوطا كبيرة كانت قد مورست من أجل عدم تمرير المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي لا يزال الأوفر حظا محمد توفيق علاوي كونه لم يخضع للإملاءات التي حاولت الكتل السياسية فرضها عليه». وقال إن «رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قاوم طوال الفترة الماضية المزيد من الضغوط برغم كون المهلة المقررة لتشكيل الحكومة طالت كثيرا لذلك فإننا لا نريد تحت ذريعة ضغط الوقت أن تنجح الكتل التي لا تفكر بمصلحة العراق بقدر تفكيرها بمصالحها تمرير مرشح يكلفه رئيس الجمهورية ويمضي في البرلمان برغم أنه ليس هو الخيار الأفضل».

وفيما أكد الخالدي أن «هناك عدة مرشحين من بينهم مرشحون خضعوا لإملاءات الكتل فإن المرشح الذي لم يخضع لأي من هذه الضغوط والذي طالب به المتظاهرون هو محمد توفيق علاوي»، مبينا أنه «في ظل غياب الكتلة الأكبر فلا بد من الذهاب إلى طريق وإن كان غير صحيح وهو طريق التوافق والذي يكون إما بأن يرسل رئيس الجمهورية عدة أسماء إلى البرلمان لغرض التوافق على واحد منهم أو يتبنى ما قدمه المتظاهرون وأيده نحو 60 نائبا في البرلمان وهو ما سيتبين خلال الأيام القليلة». وأوضح الخالدي أن «تطور الأحداث يجعلنا ملزمين بإجراءات سريعة تحتوي الأزمة بالشكل الأمثل لا سيما أن المرجعية كررت موقفها من ضرورة حسم مرشح رئاسة الوزراء في أسرع وقت، كما أن الشارع والتظاهرات الجماهيرية أخذت طابعاً تصعيدياً والفجوة ازدادت بين المواطن والسياسيين بعد ارتفاع مستوى الشعور بوجود تسويف ومماطلة في تلبية المطالب». وعد أن «طرح أي مرشحين جدليين أو ضعفاء أو مدعومين من أجندات خارجية أو حزبية، معناه إطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية برمتها، بالتالي فإن المنطق والحكمة يستوجبان تكليف رئيس الجمهورية إلى من ذهبت له القوى والشخصيات الوطنية بتواقيع تجاوزت الستين توقيعاً وبما ينسجم ومطالب

قد يهمك أيضًا:

الرئيس فؤاد معصوم يبحث الأزمة بين بغداد وكردستان

تجدّد المظاهرات في العراق بعد طرح اسم السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة