أعلنت الشرطة الجزائرية أمس أنها أوقفت «جماعة إجرامية» مكوّنة من ثمانية أشخاص لهم علاقة بالحراك الشعبي متهمين «بتلقي تمويل» من سفارة دولة أجنبية.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن الموقوفين الثمانية «تتراوح أعمارهم بين ٢٦ و٦٠ عاماً، وينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية، لا تملك رخصة النشاط بحي باب الوادي» بالعاصمة. وأضاف البيان أن الجمعية «اشترت بفضل تمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وفي إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المظاهرات الشعبية، أو ما يعرف بالحراك»، مبرزاً أن النيابة «تمكنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية».

وأكد البيان أن «القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بالدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم».

وصرح المحامي عبد الرحمن صالح، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن النيابة أحالت نشطاء جمعية ثقافية وفنية بحي باب الوادي الشعبي بالعاصمة، إلى قاضي التحقيق مساء أمس، في مؤشر على إيداعهم الحبس الاحتياطي. وتتميز هذه الجمعية، ورئيسها ناصر مغنين، بانخراط قوي في الحراك الشعبي، منذ بدايته قبل أكثر من عامين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

الجزائريون يحيون الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي وسط مظاهرات واشتباكات

 

الرئيس الجزائري يوضّح أن الحراك الشعبي في البلاد "ظاهرة صحية"