أكد مسؤول فلسطيني أن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات، ينتظر ردا إسرائيليًا حول إجرائها في القدس.

وأوضح ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لـ"حركة فتح"، أن موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل لتنظيم الانتخابات في القدس المحتلة.

وتابع الفتياني خلال تصريحات إذاعية "لا نريد أن نستبق الأحداث، فنحن ننتظر الجهود الدولية المبذولة وبعدها ستقرر القيادة موعد المرسوم الرئاسي"، مؤكدا، أن موضوع الانتخابات سيكون على طاولة المجلس الثوري في دورته السابعة التي تنطلق غدا الأربعاء.
وأضاف "المجلس سيناقش سبل التصدي لعصابات المستوطنين والسياسات الأميركية والإسرائيلية، التي يحاول الاحتلال فرضها كوقائع على الأرض، بهدف طمس معالم المشروع الوطني الفلسطيني".

ومضى يقول، "المجلس سيضع أيضا الآليات التحضيرية لإجراء الانتخابات والخروج بخطوات عملية لها علاقة بالمشاركة الشعبية فيها".

وتصريح الفتياني جاء ردا على الهجوم الذي شنته «حماس» بشأن إصدار المرسوم الرئاسي منتقدة ما وصفته «التلكؤ» في إصداره.

ورفضت "حماس" أمس موقف السلطة. وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لـ«حركة حماس»، إن قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس يعني عمليا أن هذا المرسوم قد لا يأتي أبدا.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له: «رأت فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أنّ المرسوم الرئاسي للانتخابات يجب أن يكون ثمرة اجتماع الحوار الوطني الشامل، لكن الغريب في الأمر أنّ الرئيس رفض الإجماع الوطني، وقبل تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس والذي قد لا يأتي أبدا». وكان الرئيس الفلسطيني ربط مشاركة القدس بإجراء الانتخابات عندما قال في خطاب سابق له إن الانتخابات «لن تكون بأي ثمن».

وقال الرئيس عباس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع الماضي، إن «إجراء الانتخابات أمر أساسي وضروري ولا بد منه، وهي حساسة لتثبيت الشرعية ولكن ليس بأي ثمن، بل يجب أن تكون بالطريقة الصحيحة التي تضمن التمثيل الكامل لأهلنا في كل مكان على الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس».

لكن «حماس» مارست الكثير من الضغط الإعلامي على عباس من أجل إصدار مرسوم الانتخابات في محاولة كما يبدو لإحراجه. وكانت «حماس» سلمت عباس قبل أكثر من أسبوعين موافقتها المكتوبة على دعوته لإجراء الانتخابات ثم سلمته لجنة الانتخابات تقريرا يتضمن موافقة جميع الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها هو (أي عباس) في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكدا كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.

ويشتمل التقرير موافقة «حماس» تحديدا على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية، تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

وخاطبت السلطة إسرائيل ودولا بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات في القدس لكن إسرائيل لم ترد.

وقال تقرير إسرائيلي في وقت سابق إن المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني سيناقش طلب السلطة لاحقا. لكن لا يتوقع أن توافق إسرائيل على طلب السلطة فيما تشن حملة ضد أي مظاهر سيادية فلسطينية في المدينة التي تقول إنها عاصمتها الأبدية.

قد يهمك أيضًا:

عباس يحدّد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد عودته إلى رام الله

محمود عباس يُؤكِّد أنَّ موعد إجراء الانتخابات العامَّة في فلسطين "تأخَّر كثيرًا"