قدّم مٌشرّعون إسرائيليون مشروع قانون يقضي بحل الكنيست وعقد انتخابات عامة ثالثة غير مسبوقة في أقل من عام.

ومع عدم تمكن الحزبين الكبيرين، "الليكود" و"أزرق أبيض"، من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة قبل الموعد النهائي الأربعاء، قدم مشرعون من الطرفين المتنافسين مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في الكنيست الأربعاء، مع تحديد موعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس المقبل.

جاء في المشروع أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي نشأت، وبعد حملتين انتخابيتين متقاربتين لم يتم تشكيل أي حكومة بعدهما، يُقترح حل الكنيست الثانية والعشرين".

لم ينجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي بيني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابين غير حاسمين.

ولا تتوقع استطلاعات الرأي أن تسفر الانتخابات الثالثة عن نتائج مختلفة بشكل كبير.

التشريع هو شيء من الإجراءات الشكلية. تنتهي الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات سبتمبر منتصف ليل الأربعاء.

وبدون التوصل إلى اتفاق على الائتلاف، ستعقد الانتخابات تلقائيًا في وقت لاحق من شهر مارس.

كانت انتخابات هذا العام، وعملية التوصل إلى ائتلاف، بمثابة استفتاء على نتنياهو، الذي اتُهم مؤخرًا بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

رفض غانتس الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو، متعللًا بالمشكلات القانونية للزعيم الذي خدم لفترة طويلة.

في المقابل رفض نتنياهو التنحي، حيث ما زال مدعومًا بأغلبية ساحقة من حزب الليكود وقاعدته الشعبية.

قد يهمك أيضًا:

نتنياهو يدعو إلى انتخابات مباشرة مع غانتس بعد الإطلاع على مواد حساسة

نتائج أولية تكشف عن انتصار غير مسبوق للأحزاب العربية في إسرائيل