برّأت محكمة في الجزائر أمس، فضيل بومالة، أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وجاء هذا تزامنًا مع بدء محكمة الاستئناف في العاصمة محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال، سبق أن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم فساد.

واستعاد بومالة حريته أمس بعد 5 أشهر قضاها في "الحبس التعسفي"، بحسب تصريحات أحد المحامين المدافعين عنه. فأصدقاء الكاتب المتميز والناشطين بالحراك، كانوا متفائلين بحكم لمصلحته قياسا إلى ما جرى في بداية المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، عندما ثبت أن التهمة الموجهة له، لا تستند لوقائع تؤكدها، مثل الفيديوهات "المسيئة للجيش" التي قالت الشرطة إنه نشرها بحساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، والتي لم تعرضها النيابة أثناء المحاكمة. يشار إلى أن ما جرى أمس، هو نطق بالحكم بعدما وضعت القضية في المداولة منذ 7 أيام.

وقال بومالة للقاضي يوم المحاكمة، "أنا مواطن ومثقف يعارض النظام وليس الدولة. لكن السلطة في بلادي تتعمد الخلط بين مهاجمتها سياسيا وضرب وحدة البلاد".

وتجمَع عدد كبير من الناشطين والصحافيين ورفاق بومالة، أمام السجن (شرقي العاصمة)، لحظة خروجه. وواجه السجين صعوبة في المشي لكثرة الأشخاص المحيطين به. وسلَمه رجل كبير في السن، كان يحاول الوصول إليه لمصافحته، حمامة بيضاء وطلب منه أن يأخذها بين يديه ويطلق سراحها، كناية على أن بومالة بات حرَا طليقا. وصرَح الناشط بصوت عال: "لم يمن علي أحد بحريتي لأنني إنسان حر. أنا إنسان بريء ولم أكن أنتظر البراءة من أحد".

وأبدى ناشطون أمس تفاؤلاً باحتمال صدور حكم مماثل بالبراءة عن الناشط السياسي الآخر كريم طابو، الذي سيحاكم الأربعاء المقبل، وهو الذي يشترك مع بومالة في نفس التهمة.

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء سابقا عبد المالك سلال، أمس، أثناء مثوله أمام محكمة الاستئناف في العاصمة، بإحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، شاهداً في قضية فساد تتعلق بنشاط تركيب السيارات. وقال سلال للقاضي: «مهمتي كانت التنسيق بين الوزراء، والرئيس بوتفليقة هو المسؤول عن تنفيذ السياسات التي سطَرها بنفسه». وأكد أنه «لم أسرق سنتيما واحدا طوال مساري المهني الطويل كموظف في الدولة».

وقال سلال أيضا إن بوتفيلقة «كان يتابع كل صغيرة وكبيرة، عن طريق شقيقه (السعيد بوتفليقة، مستشاره سابقا) رغم أنه كان غائبا»، وكان يقصد عاجزا عن التسيير بسبب المرض. يشار إلى أن السعيد يقضي عقوبة 15 سنة سجنا بتهمة «التآمر على الجيش والدولة».

وأصدرت محكمة الجنح أحكامها في هذا الملف عشية الاستحقاق الرئاسي، ونال المتهمون عقوبات قاسية، وأهمهم رئيس الوزراء سابقا أحمد أويحيى (15 سنة) وعبد المالك سلال (12 سنة) ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات لكليهما). وحضر هؤلاء جلسة أمس. ودان القضاء في هذه القضية، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، غيابيا بـ20 سنة سجنا وتم إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده.

قد يهمك أيضًا:

الجزائريون يحيون الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي وسط مظاهرات واشتباكات

عبد المجيد تبون يطالب بضرورة توخي أقصى درجات الحذر لمنع تفشي "كورونا"