غزة ـ اليمن اليوم
شككت المعارضة الفلسطينية بجدية قرار القيادة، الذي اتُّخذ نهاية الأسبوع، لوقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل، وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن اللجنة التي كُلّفت بتنفيذ آليات هذا القرار ستجتمع في غضون ساعات لاتخاذ إجراءات عملية.
وأضاف مجدلاني، في تصريحات إعلامية، أمس (السبت)، أن اللجنة تتكون من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» والحكومة، وسوف تضع آليات عمل ملموسة بسقف زمني محدد. وأكد أن قرارات القيادة جادة وأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بات حالياً في بداية مرحلة جديدة تتطلب إجراءات جدية وتتطلب منّا أيضاً وحدة الموقف والصف الوطني، ما يعني إنهاء الانقسام الفلسطيني. وطالب حركة «حماس» بأن تحدد موقفها من التحدي الكبير الذي تخوضه القيادة.
وقال مجدلاني إن اللجنة ذات طبيعة اختصاصية وكلٌّ في مجاله سيقع عليه عبء تنفيذ هذا القرار، والحكومة سيكون عليها عبء أكبر في تنفيذ الجزء الأهم من هذا القرار وهو ما يتعلق بالبعد الاقتصادي والإجراءات اليومية في التعامل. وشدد مجدلاني على أن القرار الذي اتخذته القيادة يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في وضع استراتيجيات عمل لفك الارتباط التدريجي مع الاحتلال.
كانت القيادة الفلسطينية قد قررت، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقَّعة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك رداً على هدم سلطات الاحتلال مباني سكنية فلسطينية في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة. وتقرر تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي. ولكنّ المعارضة الفلسطينية، التي رحبت مبدئياً بالقرار، شككت في جديته قائلة إن قرارات كهذه اتُّخذت في الماضي أيضاً ولم تطبَّق على الأرض. وحتى الإسرائيليون ردوا بالطريقة نفسها ولم يأخذوا القرار بجدية. وكان يُفترض عقد اجتماع للجنة المذكورة، مساء أمس، إلا أنه تأجل بسبب وفاة الرئيس التونسي. فقد قرر الرئيس محمود عباس المشاركة في الجنازة، وأبلغ أنه سيعود فوراً إلى الوطن للمشاركة في البحث حول الإجراءات العملية لفك الارتباط بإسرائيل.
وقد اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق، أن قرار وقف التعامل بجميع الاتفاقيات الموقَّعة مع الاحتلال «خطوة تُعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال». ولكنه أضاف، في تغريدة له عبر «تويتر»، أمس، أن إعلان الرئيس محمود عباس بحاجة إلى خطوات عملية نحو رصّ الصفوف لمواجهة المخاطر المحتملة بوحدة وطنية ومصالحة داخلية.
وأعلن نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمود إسماعيل، أن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقَّعة مع إسرائيل، تَرافق مع وضع خطة عملية لتنفيذه، وذلك بخطوات في المجال السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والأمني. ورحب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، بقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مطالباً بضرورة «نقله إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال وتوفير إرادة سياسية جادة عند الكل الوطني من أجل حماية هذه القرارات وآليات تطبيقها عبر التسريع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن».
كما رحب الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، بالقرار واعتبره رداً طبيعياً على ما يقوم به الاحتلال، وحكومته اليمينية المتطرفة من قتل وهدم واستيطان في مخالفة لكل الاتفاقيات الموقّعة معها. وأضاف أن جميع ردود الأفعال كانت مؤيدة للقرار الذي يقف في وجه صفقة القرن. وشدد البرغوثي على ضرورة أن تكون هناك وحدة وتكاتف وطني في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، داعياً إلى تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال وتصعيد حركة المقاطعة.
واعتبر سكرتير حركة الشبيبة الطلابية لحركة «فتح» حسن فرج، قرار القيادة تعبيراً عن نبض الشارع والعمل به واجب. وقال: «الشبيبة ستواصل العمل على مستوى الشباب والطلبة لخوض مرحلة جديدة من الكفاح والعمل بحشد تحرك شعبي واسع في مواجهة الاحتلال لتقديم نموذج في الوحدة مع شبيبة فصائل العمل الوطني الأخرى».
واعتبر أمين سر حركة «فتح» في بيت لحم محمد المصري، قرار القيادة موقفاً جوهرياً تجاه الصراع مع الاحتلال الذي يواصل كسر كل الاتفاقيات عبر الاعتقال والتشريد والهدم وعدم الاعتراف بتصنيفات المناطق، والاجتياح المتواصل لمدن الضفة. وقال أمين سر «فتح» في نابلس جهاد رمضان، إن قرار القيادة يشكّل فارقاً مهماً في تاريخ القضية الفلسطينية، مما يستدعي من الكل الفلسطيني أن يساند هذا الموقف الذي ينتصر للثوابت الوطنية. وأضاف رمضان أن «حالة الحصار التي يتعرض لها شعبنا تستوجب منا جميعاً الذهاب للوحدة الوطنية، لإيصال رسالة أن شعبنا يقف إلى جانب القيادة».
من جهة أخرى، انتقد رئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش» كين روث، سياسة الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في تأييد وتشجيع إسرائيل في سياستها القمعية. وقال إن «إسرائيل ما كانت لتطرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عمر شاكر، لو لم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السلطة. فقد وفّر ترمب الحماية لرئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، للقضاء على أي انتقاد لسجل حقوق الإنسان». وتساءل كين روث: «هل حاولت حكومة نتنياهو طرد عمر دون وجود ترمب في البيت الأبيض؟ أشك في ذلك، أعتقد أن ترمب أعطى ضوءاً أخضر لأي شيء لنتنياهو ليفعل ما يريد». وتابع روث، في تصريحات صحافية، أمس (السبت): «لا يمكن مناشدة ترمب تعزيز حقوق الإنسان عندما يكون مشغولاً للغاية في احتضان المستبدين في جميع أنحاء العالم».
وكان روث يتحدث عن قرار إسرائيل طرد عمر شاكر، وهو أميركي الجنسية، بتهمة دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، على الرغم من نفيه ذلك. فقال: «(هيومن رايتس ووتش) لا تدافع عن (حركة المقاطعة) لكن طرد عمر، المحامي الأميركي من أصل عراقي، (محاولة واضحة للقضاء على الانتقاد)، فقد كان من الواضح لنا عندما أقيمت دعوى ضد عمر أنه لا علاقة له بها، كان هو هدفاً سهلاً بسبب أصوله العراقية، وبسبب بعض التأييد الذي يعود إلى أيام دراسته الجامعية». وأوضح أنه طوال فترة وجود عمر في المنظمة كان عمله 100% في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «إسرائيل بطردها لعمر تنضم إلى مجموعة من الدول الكارهة لـ(هيومن رايتس ووتش)، وضمنها كوريا الشمالية وإيران».
من جهة أخرى، طالب رئيس اتحاد المقاولين بغزة، أسامة كحيل، القيادة الفلسطينية، بإدراج آلية إعمار غزة (GRM)، ضمن الاتفاقيات التي تم وقف العمل بها مع الجانب الإسرائيلي. وشدد كحيل على أن الآلية الدولية العقيمة اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف إلى تقويض الاقتصاد الوطني، وإنهاك القطاع الخاص، وتدمير قطاع الصناعات الإنشائية.
وأكد كحيل أن القطاع الخاص شريك للقيادة الوطنية في كل قراراتها التي تواجه المخططات الرامية إلى النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وقد ترجم القطاع الخاص، ومعه اتحاد المقاولين، هذا التوجه برفض «ورشة المنامة» و«صفقة القرن». وقال كحيل إنه آن الأوان لانسحاب السلطة الفلسطينية من آلية إعادة إعمار غزة، بعد فشلها الذريع واستخدامها السيئ لشرعنة الحصار على قطاع غزة.
ودعا كحيل، السلطة الوطنية والحكومة، إلى تشجيع الأمم المتحدة، ودفعها إلى وقف العمل بهذه الآلية المؤقتة التي تم التوافق عليها لمدة تجريبية لا تتجاوز 6 أشهر عام 2014 بعد عدوان 2014.
قد يهمك ايضا: