احتجَّ أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر على "حرب إدارية تشنها السلطة ضد الأحزاب، التي لا تشاطر قيادة الجيش خيار تنظيم انتخابات في أقرب الآجال"، وذلك في أعقاب رفض الحكومة الترخيص لاجتماع لـ"قوى البديل الديمقراطي"، تقرر عقده في 31 من الشهر الجاري، من دون تقديم أي سبب للرفض.
وقالت «جبهة القوى الاشتراكية» في بيان الأربعاء، إن «السلطة الفعلية تريد فرض أجندتها لحل الأزمة، ويتمثل ذلك في تنظيم انتخابات مهما كان الثمن»، وتعد «القوى الاشتراكية» أحد أعضاء «البديل الديمقراطي»، الذي يضم «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائيكي، بالإضافة إلى «حزب العمال» و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية» اليساريين.
وأكد «البديل» في بيان صدر عقب قرار المنع أنه سيرفع من جديد طلبا لسلطات ولاية الجزائر العاصمة بغرض الترخيص لعقد الاجتماع في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل، وليس من عادة السلطات تقديم مبررات لحظر الاجتماعات ذات الطابع السياسي في الفضاءات العامة. وعانت المعارضة خلال سنوات حكم عبدالعزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من هذا المنع، لكن على خلفية «ثورة الابتسامة» التي انطلقت في 22 من فبراير/ شباط الماضي تخلت السلطات نسبيا عن تشددها في هذا المجال، وهو ما سمح للمعارضة بتنظيم أنشطة مكثفة في إطار مسعى عام في البلاد للبحث عن حل لـ«أزمة شرعية الحكم»، التي نشأت بسبب رغبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة رغم عجزه بدنيا.
وأكد حكيم عداد، القيادي في «شبيبة - عمل - نشاط»، وهو أشهر تنظيم شبابي في البلاد مقرب من المعارضة، أن ولاية بجاية (شرق) رفضت الترخيص له لتنظيم جامعته الصيفية، التي كانت مقررة الأربعاء. وأوضح في تصريحات للصحافة أن نشطاء التنظيم «سينظمون مظاهرة أمام مقر الولاية للاحتجاج على التعسف»، مشيرا إلى أن القوانين والدستور «يكفلون حق الاجتماع والتظاهر».
يأتي منع المعارضة والجمعيات المقربة منها من النشاط في سياق هجومات متكررة، يشنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ضد أحزاب وشخصيات، ترفض خطته بخصوص عقد انتخابات رئاسية قبل نهاية العامة، وعلى صعيد نشاط «هيئة الوساطة والحوار»، القريبة من السلطة، وقعت الأربعاء مشادات بوهران (غرب) عندما حال ناشطون بالحراك الشعبي دون محاولة أعضاء من «الهيئة» فتح مكتب محلي تابع لهم، تمهيدا لبدء لقاءات مع تنظيمات وجمعيات محلية، لإقناعها بجدوى خطة السلطة إجراء انتخابات. وبحسب المعارضين للمسعى، فإن ما تقوم به الهيئة، التي يقودها الوزير السابق كريم يونس: «لا يعدو كونه التفافا على مطالب الحراك بتغيير النظام».
والتقى يونس، رئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد السعيد، وهو وزير سابق، في إطار الترويج للخطة. وقال الحزب في بيان إنه اقترح على يونس أن «تتخذ السلطة إجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وبخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية، والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد للنظام العام، وتحرير العمل السياسي والجمعوي من القيود الإدارية الخانقة، وعدم التشديد على النشطاء السياسيين، واحترام حرية التعبير، مع الكف عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام للتأثير على خطها الافتتاحي، بل وحتى غلق مواقع إلكترونية، وعدم التضييق على المسيرات الشعبية، لا سيما عند مداخل العاصمة، إلى أن تتحقق مطالبها المشروعة».
وطالب الحزب بـ«تعيين حكومة تكنوقراطية توافقية من الكفاءات الوطنية، وتوسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية، مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي، واستبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة» للرئيس السابق، داعيا إلى «حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على تحقيق توافق وطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين، وضمان تطبيقه حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة».
وبحسب بيان الحزب، فالأزمة التي تعيشها البلاد «سياسية بالأساس، تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية، بقدر ما نُعجّل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها، وتفادي أخطار الانزلاق وتصعيد التوتر».

قد يهمك ايضا:

سكان جنوب الجزائر غاضبون بسبب غياب الخدمات الصحية

الجيش الجزائري يتهم المعارضة بـ"العمل لخدمة مصالح عصابة" ويصفهم بـ”الأصوات الناعقة"