أكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أن «الحصانات» الواردة في مسودة «الإعلان الدستوري» ليست «مطلقة»، مؤكدا أن دور العسكريين في المسائل السياسية سينتهي مع انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتراجعت الأحزاب اليسارية (من بينها الحزب الشيوعي)، المنضوية في قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها المتشدد الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، وأعلنت وجود تحفظات فقط على الشكل الإجرائي، وهو أن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير.

ووصف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان «الحصانات» بأنها ليست «مطلقة»، مشيرا إلى أن وثيقة «الاتفاق السياسي» التي جرى توقيعها «إطار عام» لأجهزة الحكم، وتؤسس للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

ووقع العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأربعاء الماضي، وثيقة «الاتفاق السياسي»، التي تحدد هياكل الحكم، واقتسام السلطة بين الطرفين، وواجهت تحفظات واعتراضات من بعض القوى داخل الحرية والتغيير والحركات المسلحة، فيما تحدد وثيقة الإعلان الدستوري المزمع بحثها وتوقيعها صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة.

وقال البرهان في مقابلة مع «بي بي سي» إنه يتوقع التوصل لاتفاق سريع مع قوى الحرية والتغيير، على وثيقة الإعلان الدستوري، لجهة أن «القضايا المطروحة في الإعلان جرى نقاشها في وقت سابق والتوافق على معظمها». 

وتناول البرهان «الحصانات التي وردت في الإعلان الدستوري، وأنها وضعت من قبل اللجان القانونية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير»، نافياً أن يكون لقيادة مجلسه دور أو معلومات حول إيرادها.

وقال البرهان: «الجميع متفقون على حكومة كفاءات وطنية مستقلة في الفترة الانتقالية لحساسية العمل المنوط بها من أجل التأسيس لفترة مقبلة، وليست حكومة محاصصة حزبية». 

ونوه إلى أن تحفظ المجلس العسكري على تشكيل المجلس التشريعي وتأجيله لثلاثة أشهر من بدء الفترة الانتقالية، الغرض منه ألا تستأثر به مجموعة محددة ويجب أن يشارك فيه الجميع.

وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير متفقان على الحكم البرلماني خلال المرحلة الانتقالية رغم المحاذير على هذا النظام، وتابع: «نريد أن نؤسس لحكم محصن، ضد الانقلابات العسكرية ويتراضى عليه الجميع». وبشأن الجدل حول تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث القتل التي صاحبت الاحتجاجات، أوضح البرهان أن النيابة العامة الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، وأضاف: «هي كيان مستقل ومحايد لا تخضع للسلطات التنفيذية أو السيادية، وتستطيع أن تؤسس للجنة المستقلة، التي يمكن أن تضم مختلف فئات الشعب السوداني».

وأكد رئيس المجلس العسكري على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي جريمة، مضيفاً: «بدأنا إجراءات التحقيق في كل الحوادث التي حدثت منذ الحادي عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وجرى التحفظ على أعداد كبيرة من المتورطين في هذه الأعمال من كل القوات النظامية».

وتراجعت الأحزاب اليسارية، وبينها الحزب الشيوعي، المنضوية في تحالف قوى الإجماع الوطني (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، عن موقفها السابق الرافض للاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري، مبدية تحفظات فقط على الشكل الإجرائي بأن الوفد المفاوض وقع دون اتفاق وتفويض من كل كتل الحرية التغيير. وشدد الحزب في بيان أصدره أمس أن الحوار حول وثيقة الإعلان الدستوري يجب أن يعالج الاختلالات التي جرت في وثيقة الاتفاق السياسي لتعبر عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة في التغيير الشامل، وضرورة استصحاب رؤية الفصائل الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير ومواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في تعميم صحافي أمس أن (246) شخصاً قتلوا منذ بداية الاحتجاجات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبداية الثورة، وجملة الإصابات المسجلة بلغت (1353) مصابا وجريحا، في الوقت نفسه أعلن المكتب الموحد الذي يضم الأجسام الطبية رفع الإضراب عن العمل الذي تجاوز استمراره ستة أشهر. وأوردت اللجنة القريبة من الحراك في البيان إحصاءات تفصيلية لأعداد القتلى والجرحى منذ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى «مجزرة فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، وسقوط 127 قتيلا خلال العملية التي وصفت على نطاق واسع بـ«المجزرة».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

فشل محاولة انقلاب في السودان وقوى التغيير و"العسكري" يتسلَّمان "الاتفاق النهائي"

عبد الفتاح البرهان يَعِد بعودة الجيش السوداني إلى الثكنات