اتفق قطاع من المعارضة الجزائرية، أمس السبت، على عرض "خطة طريق" على الجيش، تتضمن خطوات للخروج من الأزمة والعودة إلى المسار الانتخابي، المعطل منذ 18 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد أن ألغى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة. وأعلن أصحاب الخطة عن موافقتهم على دعوة الحوار، التي أطلقها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، من دون مشاركة الجيش فيه.

واحتدم جدل كبير حول قضايا معينة في الوثيقة التي تتضمن الخطة، قبل صياغتها وقراءتها في الاجتماع، الذي جرى أمس بالعاصمة بمشاركة 700 شخص ينتمون للمعارضة. وأهم هذه القضايا السجناء السياسيون، حيث طالبت “حركة مجتمع السلم الإسلامية” بالإفراج عنهم كشرط لقبول حوار السلطة. فيما رفض حزب “طلائع الحريات”، الذي يقوده رئيس الوزراء سابقًا علي بن فليس ذلك، ورفض بشدة أن يتناول لقاء أمس الفكرة.

ويقصد بالسجناء السياسيين زعيمة “حزب العمال” اليساري ومرشحة “رئاسية 2014”، لويزة حنون، التي سجنها الجيش بتهمة “التآمر على سلطة الدولة والجيش”، ورجل الثورة الرائد لخضر بورقعة (86 سنة) الذي سجنه الجيش أيضًا بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”. كما يقصد بذلك المئات من نشطاء الحراك الشعبي، خصوصًا رافعي راية الأمازيغ، الذين اعتقلتهم السلطة وسجنهم القضاء بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية”.

ويرى حزب بن فليس أن وصف “المساجين السياسيين” لا ينطبق على هؤلاء المعتقلين، على أساس أن السلطات لم تسجنهم بسبب التعبير عن الرأي. وهذا الموقف رفضه بشدة الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس “جبهة العدالة والتنمية”، وهو الفاعل الأساسي في “اجتماع قوى المعارضة والتغيير”.

وتحمل الخطة عنوان “مشروع أرضية الحوار الوطني لتجسيد مطالب الشعب”، تتضمن تشخيصًا للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأسبابها وشروط معالجتها، وكيفية الخروج منها، والآليات الدستورية اللازمة لذلك، كما تتضمن شرحًا مفصلًا لـ”الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات”، وتصورًا حول كيفية عملها وضمان استقلالها عن الحكومة، وتعديل قانون الانتخابات. وتقترح الوثيقة تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية في ظرف 6 أشهر، مع استبعاد مصطلح “المرحلة الانتقالية”، الذي تصر قيادة أركان الجيش على رفضه، واستبدالها بـ”مرحلة ممهدة للانتخابات”.

وجاء في الوثيقة أن “الانتخابات القانونية هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة والتناوب عليها”، مؤكّدة على أهمية “الحفاظ على حرية الإعلام العمومي والخاص، وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة”. كما أشارت إلى أن “الجيش مؤسسة دستورية، تتمثّل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال، والدّفاع عن السّيادة الوطنية وسلامة التراب”.

كما تنص الوثيقة أيضًا على “استبعاد كل رموز النظام السابق المتورطة في الفساد والمرفوضة شعبيًا”. لكن اختلفت المواقف بخصوص هذه النقطة، تحديدًا حول موقع قائد الجيش الجنرال قايد صالح من “رموز النظام”. فجزء من المعارضة المصنفة “متشددة”، يعتبره “ركنًا أساسيًا من نظام بوتفيلقة”، وبالتالي ينبغي رحيله، خصوصًا أن الحراك يطالب بذلك. فيما يرى فيه جزء آخر “الضامن الأساسي لمرافقة الحراك لتحقيق انتقال سلسل للسلطة”، وأن “الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يدفع إلى التغاضي عن ماضيه كعضو فاعل في نظام بوتفليقة”.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس “مجتمع السلم”، في مداخلته في الاجتماع، إن “الدعوة إلى الحوار (من جانب بن صالح) محمودة في حد ذاتها، وعدم تحديد تاريخ مفروض للانتخابات الرئاسية خطوة جيدة، كما أن الاعتماد في الحوار على شخصيات ذات مصداقية أمارة مشجعة. غير أن ذلك كلّه لا يحقق الاطمئنان الكامل ما لم يكن على رأس الدولة أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية شخصية قوية ذات مصداقية مؤمنة بالديمقراطية، مبرأة من الفساد ومن جريمة التزوير الانتخابي، وتقدر على حماية الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من قوة وجبروت الإدارة، التي لا تسمع إلا لمن يملك سلطة الخلع والترقية”، وكان يقصد بذلك بن صالح الذي يطالب الحراك بتنحيته.

من جهته، دعا جاب الله إلى “تسليم إدارة شؤون البلد في هذه المرحلة المؤقتة إلى شخصيات مدنية، ذات أهلية علمية وعملية ومصداقية شعبية لتسهر على توفير كافة الشروط القانونيّة والبشريّة والماديّة، الكفيلة بتمكين الشعب من اختيار وكلائه، ونوابه في الحكم بكل حرية ومسؤولية”.

يشار إلى غياب أوزان ثقيلة من المعارضة عن الاجتماع، أهمها “جبهة القوى الاشتراكية” (أقدم حزب معارض)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني)، وبدرجة أقل “حزب العمال”. ويرى قادة هذه الأحزاب أن الداعين والمشاركين في اجتماع أمس “يخدمون السلطة”، و”يساعدونها في البحث عن مخرج من الأزمة التي تتخبط فيها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أعضاء في "التجمع الوطني" يتظاهرون مجددًا ضد أويحيى ويأمرونه بالرحيل

 

حلم الجزائريين بتأسيس "الجمهورية الثانية" مازال بعيدًا بعد 3 أشهر من استقالة بوتفليقة