انطلقت إسرائيل، أمس الخميس، إلى معركة انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الثالثة في غضون 11 شهرًا، وستستغرق 80 يومًا حتى 2 مارس (آذار)، لانتخاب 120 نائبًا. وخرج قادة الأحزاب من بدايتها في حملات دعاية، يحاول كل منهم النأي بنفسه عن تهمة التسبب في هذا العبء على المواطنين وإلقاء التهمة على الخصوم. ويبدو أنها ستتخذ طابعا أقسى من الجولتين السابقتين، من حيث الخطاب السياسي الجارح.

وأعرب الرئيس رؤوبين رفلين، عن قلقه من “تدني مستوى الخطاب” و”اللغة السوقية”، فتوجه إلى المواطنين بنداء يرجوهم فيه أن لا يفقدوا ثقتهم بالديمقراطية ودعاهم إلى استغلال الانتخابات لدعم القوى التي تأتي بخطاب سياسي راق وحضاري يخدم مصالحهم. وبلغ الأمر بالزعيم الثاني لتحالف “كحول لفان”، يائير لبيد، أن يدعو المواطنين إلى “منع الأولاد من مشاهدة التلفزيون ومشاهدة قادتهم السياسيين في حالة البؤس هذه وألا يتخذوهم نموذجا”.

وهاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية قادة الأحزاب على فشلهم في تشكيل حكومة، وقرارهم إجراء انتخابات ثالثة.

ولا تحظى الانتخابات الجديدة بشعبية لدى الإسرائيليين الذين يعبرون عن غضبهم من الطبقة السياسية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وكشفت استطلاعات الرأي أن نحو 40 في المائة من المستطلعين ألقوا بالمسؤولية بالدرجة الأولى على نتنياهو بسبب هذا المأزق، بينما اعتبر 5 في المائة فقط أن غانتس هو المسؤول عن هذا المأزق. ويُنظر إلى الانتخابات الأخيرة على أنها استفتاء على قيادة نتنياهو.

وقال أستاذ السياسة جدعون راهط “إن الانتخابات الثالثة ستتمحور حول من يقف مع أو ضد نتنياهو”. وقالت محررة الشؤون الحزبية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سيما كدمون، إن “الجمهور ينظر إلى زعمائه باشمئزاز وبانعدام ثقة، بل بغضب واحتقار”. وكتبت تقول إنه “لو جرى التصويت على حل الكنيست، أمس، بصورة سرية، لاعترض 119 عضو كنيست على حله، وفقط شخص واحد، هو بنيامين نتنياهو، أراد هذه الانتخابات، انطلاقا من مصلحة شخصية”. وأضافت: “نحن لا نذهب إلى الانتخابات الثالثة بسبب الأولاد في الغرف الآمنة في غلاف غزة، ولا بسبب الأزمة في غرف الطوارئ في المستشفيات ولا بسبب عجز الموازنة، وإنما بسبب الشؤون القضائية للمواطن بنيامين نتنياهو. ولا حتى بسبب ضم غور الأردن، الذي تمسك به نتنياهو فجأة كحاجة وجودية ضرورية لا مثيل لها، والتي طوال 14 عاما كرئيس للحكومة لم يدفعه قدما ولو بسنتمتر واحد”.

ووصف المحلل السياسي في صحيفة “يسرائيل هيوم”، ماتي توخفيلد، التوجه إلى انتخابات ثالثة بأنه “واقع يفوق الخيال”، وأن هذا الواقع “يعكس أزمة ثقة بين المنتخبين والشعب بمستويات يصعب ترميمها”. ورأى بفشل المؤسسة السياسية تشكيل حكومة، في أعقاب جولتي الانتخابات السابقتين، أنها “ليست أقل من مؤشرات انهيار. دولة معطلة ومستعبدة لطريقة (حكم) معطوبة ولا يوجد أحد بإمكانه تغييرها”. وقال المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” والمعلق في “القناة 12” للتلفزيون، أمنون أبرموفيتش، إن “الاتهامات المتبادلة بين السياسيين حول التسبب بالذهاب إلى انتخابات ثالثة، لن تترك أثرا دراماتيكيا يحسم نتائج الانتخابات القادمة، ولكنني متأكد أن هذه الجولة ستخفض من مستوى الثقة المتدنية أصلا بالمؤسسة السياسية، بطريقة الحكم، بالديمقراطية الإسرائيلية”.

كما هاجم الإعلام قرار الكنيست، باتفاق بين الحزبين الأكبرين، الليكود برئاسة نتنياهو و”كحول لفان” برئاسة غانتس، على رفع رواتب أعضاء الكنيست بنسبة 3.5 في المائة ليصبح 14 ألف دولار وزيادة مخصصات تمويل المعركة الانتخابية للأحزاب ليصبح بقيمة 400 ألف دولار لكل نائب يفوز من الكتل الجديدة، ولكل نائب يفوز أو يخسر من الكتل القائمة. واعتبروا ذلك نهبا من خزينة الدولة في وضح النهار يدل على كلح مشاعر تجاه ضائقة الناس.

يذكر أن الكنيست أنهى إجراءات حل نفسه، في ساعات الفجر الأولى، من يوم أمس الخميس، بعد صراعات استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة. وتم إقرار قانون الانتخابات الجديدة بأكثرية 95 نائبا في القراءتين الثانية والثالثة. وخلال الأبحاث عاش النواب أجواء توتر وشد أعصاب حتى اللحظة الأخيرة، ما بين الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة، والواقع الذي تفاقمت فيه الأزمة السياسية إلى درجة غير مسبوقة.

وقد وقعت حادثتان دراميتان كادتا أن تفشلا جهود إقرار القانون وتدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة. ففي مرحلة قبيل منتصف الليل، اكتشف النواب أن رئيس الوزراء، نتنياهو، عاد إلى بيته ولا ينوي المشاركة في التصويت. فراح نواب المعارضة يسخرون من نواب اليمين فيما هدد حلفاء نتنياهو بفك التحالف عنه والانضمام إلى منافسه غانتس إذا لم يحضر على الفور. وفقط بعد أن اعتذر ووعد بالوصول إلى الجلسات القادمة، عادوا إلى بحثهم حول القانون.

وأما الحدث الثاني فيتعلق بقرار نواب “القائمة المشتركة” العربية، عرقلة قانون حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات في اللجنة البرلمانية المنظمة للانتخابات. وأعلن رئيس كتلتها، النائب أحمد الطيبي، أنه يتحفظ على هذا القانون بعدة بنود، وأنه ينوي عرضها بالتفصيل وسيستغرق ذلك ساعات. وطلب عندها أن يتضمن القانون شطب قانون جائر يتعلق بالمواطنين العرب، هو “قانون كامينتس”. وقال الطيبي إن تحالف اليمين أعد هذا القانون في حينه ليتيح هدم عشرات ألوف البيوت العربية التي بنيت بلا ترخيص. وقال إن هذا القانون جاء لتضييق الخناق على المواطنين العرب حتى يرحلوا عن وطنهم.

وقد تم تعليق الجلسة، وعقد اجتماع لأكثر من ساعتين بين القائمة المشتركة ورئيس وأعضاء اللجنة عن القوائم المُختلفة، في محاولة للتوصل لتفاهمات. ولم يستأنف عمل اللجنة إلا بعد أن وافقت جميع الأحزاب، بما في ذلك أحزاب اليمين المتطرف، على تجميد القانون لمدة خمس سنوات.

قد يهمك ايضا

المدّعي العام الإسرائيلي يُعلن عزمه اتّهام محامي بنيامين نتنياهو بـ غسيل الأموال

نتنياهو يؤكد بحثه مع ترامب ملف ضم مستوطنات غور الأردن