قبل أيام قليلة على انطلاق “منتدى حوار المتوسط” في روما، اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن الحضور، متحججًا، حسب ما قال المنظمون، بـ”التزامات غير متوقعة وغير معلنة”. ولكن رغم غيابه، خوفًا من سماع ما لا يريد سماعه عن المظاهرات في إيران، حسب ما يتردد في أروقة المنتدى من بعض مرتاديه، بقي الملف الإيراني أكثر ما تمت مناقشته.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، وصف المظاهرات في العراق ولبنان ضد التدخل الإيراني، بأنها “صرخة” من شعوب المنطقة تقول “كفى” لإيران، أما المظاهرات في إيران، فقال الجبير إنها “نتيجة 40 عامًا من الإهمال” من الحكومة الإيرانية، منذ ثورة الخميني عام 1979، للشعب الإيراني، وتلهيها بمحاولة “تصدير الإرهاب وبناء سلاح نووي والتدخل في شؤون دول أخرى”. وأضاف: “قاموا بكل شيء يتضمن الموت والتدمير، ولكنهم لم يهتموا بشعبهم”. وتابع الجبير بالقول إن “هناك مبدأ في إيران يؤمن بتصدير الثورة ولا يؤمن بسيادة الدول، ويعتقد أن كل شيء ملك له”.

ورأى الوزير السعودي أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني فعالة، مضيفًا أن بلاده تؤيد انسحابًا أميركيًا كاملًا من خطة العمل الشاملة، أي وقف الإعفاءات الأميركية التي جددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل بضعة أسابيع. ولكن على الرغم من كل ذلك، أوضح الجبير أنه لا يتحدث عن “تغيير النظام الإيراني”، بل تغيير في سلوكه، وقال: “لا أحد يريد الحرب، ولكن لا يمكن للإيرانيين أن يستمروا في سفك الدماء من دون عقاب”.

كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، دعا كذلك إلى تغيير سلوك إيران في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق جديد غير الاتفاق النووي الحالي.

ورغم هذه الدعوات، ما زالت الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن منه. وقال الجبير عن ذلك إن هناك دائمًا لقاءات مع الأوروبيين لمناقشة هذا الأمر، مضيفًا: “لا شك أن كل الدول الأوروبية لا تريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، وتريد أن توقف منظومتها الصاروخية، ولكن المشكلة كيف نأتي لهذه النتيجة”.

وفي العلن، ما زالت الدول الأوروبية تدعو طهران للعودة عن خطواتها في انتهاك الاتفاق النووي، وهو ما كرره وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عندما قال في كلمته الافتتاحية، إن الدول الأوروبية “قلقة” من استمرار إيران في خرق الاتفاق النووي، وتحدث عن الضرورة لحوار فعال لإقناعها بالعودة عن ذلك.

ولكن صبر الأوروبيين قد ينفد حال استمرت إيران على “سلوكها” نفسه، وهو ما أكده النائب الألماني عن الحزب الحاكم رودريش كيسفيتر، الذي كان يشارك في أعمال المنتدى، والذي قال في تصريحات : “الهدف تفادي سباق تسلح في المنطقة، لأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، يعني أن السعودية وتركيا ومصر سيريدون الحصول على ذلك، وهذا ليس من مصلحتنا، ولا يمكن أن يكون من مصلحة إيران كذلك”. وأضاف أن هناك مساعي للحث على “عملية سلام تقودها دول المنطقة”، وقال: “نحث دول المنطقة على الحوار بشكل أفضل سويًا لإيجاد حلول”.

ورغم تشديده على أن المحادثات مع إيران مستمرة لحثها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي، قال النائب الألماني إن أوروبا وألمانيا ستغيران موقفهما في حال “تابعت إيران جهودها لزعزعة استقرار السعودية، وتابعت حربها في اليمن، والعمل على زعزعة استقرار لبنان والعراق”. وأضاف: “لذلك نطلب من إيران أن تكون مسالمة، وتقبل بالنظام العالمي”.

وشارك في الندوات وزير الخارجية اللبناني في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، الذي رفض تحمل أي مسؤولية عن الاحتجاجات الجارية منذ أسابيع، ورفض كذلك تحميل أي مسؤولية لـ”حزب الله” وإيران، على الرغم من حديثه عن “تدخلات خارجية” تزيد من عرقلة الوضع في لبنان. واكتفى باسيل بلوم “الحكومات المتعاقبة” على الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، رغم أنه يشارك في الحكومات منذ 5 سنوات، وكرر أن “الأجانب”، يعني اللاجئين، هم الذين يأخذون وظائف اللبنانيين، وهو ما يتسبب في هجرتهم أو ارتفاع نسبة البطالة.

بالإضافة إلى الموضوع الإيراني، كانت الأزمة في ليبيا طاغية على النقاشات في المنتدى، التي قال وزير الخارجية الإيطالي إن “أمنها من أمن أوروبا”، وإن السيطرة على الفوضى فيها ستساعد في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج، بتخطي مهامها الموكلة إليها في “اتفاق الصخيرات” عبر عقد اتفاق مع أنقرة من دون الرجوع للبرلمان. وقال: “الاتفاق السياسي في ليبيا يحدد صلاحيات حكومة طرابلس، وإذا لم تلتزم بها تفقد شرعيتها”، وتابع: “الإرهاب يتمدد في ليبيا، وبات يشكل خطرًا على كل دول الساحل”. ورغم دعوته الأطراف الليبية إلى الاتفاق، إلا أنه اعترف بصعوبة ذلك بسبب “الانقسامات والفروقات الكبيرة بين الأطراف المختلفة”.

وتحاول روما، من خلال هذا المنتدى، بحث قضايا الأمن والهجرة في دول المتوسط، وقد أطلقته قبل 5 سنوات، عندما رأت حاجة لذلك مع بدء أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر إيطاليا من أول المتلقين لها، إذ تصل بواخر المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية بعد انطلاقها من ليبيا بالاتفاق مع مهربين. وتؤيد إيطاليا حكومة السراج في موقف يتناقض مع الموقف الفرنسي الذي يؤيد “الجيش الوطني” بزعامة خليفة حفتر، ويراه ضامنًا لإبعاد المتطرفين عن ليبيا.

بدورها، تسعى برلين لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين من الربيع الماضي لعقد مؤتمر دولي، إلا أن جهودها تعقدت مع الاتفاق الذي أبرمته حكومة السراج مع أنقرة، والذي يسمح لتركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية.

وكان لافتًا عدم تطرق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للأمر، في الكلمة التي ألقاها، رغم أن الأخبار كانت تتوارد عن طرد اليونان للسفير التركي، واستعداد الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الاتفاقية.

وقد يهمك أيضًا:

ولي العهد السعودي يُؤكِّد أنّ الهجوم على المنشآت "عمل حرب" مِن طرف إيران

ولي العهد السعودي يكشف أهمية الحلول السلمية للتوترات الحالية في المنطقة