أصدرت لجنة سيادية سودانية تم تشكيلها وفقاً لقانون «تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019»، ثلاثة قرارات حلت بموجبها «حزب المؤتمر الوطني»، وحل نقابة المحامين، وحل الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها من تنظيمات التمكين.

ويعد «حزب المؤتمر الوطني» محلولا عملياً، منذ توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) الماضي، ونصت المادة 15 منها على «تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989. وبناء دولة القانون والمؤسسات»، وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر المجلس السيادي «قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. وإنهاء التمكين»، وبموجبه تكونت «لجنة التفكيك» برئاسة عضو مجلس السيادة ياسر العطا.

ومنح القانون لجنة التفكيك سلطة حل حزب المؤتمر الوطني وإنهاء شخصيته الاعتبارية، وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحل كل الواجهات الحزبية والتنظيمات والمنظمات التابعة أو المشاركة في نشاط الحزب، أو أي كيان تم تأسيسه نتيجة لسياسة التمكين للحزب ونظام الثلاثين من حزيران/يونيو، وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب أو الواجهات التابعة له، لصالح الدولة.

وأكدت مصادر أن اللجنة أصدرت قراراتها أمس، وأن قوات من الأجهزة الأمنية توجهت إلى المقار الحزبية ومقار النقابات والواجهات للاستيلاء عليها، وعلى الممتلكات الموجودة فيها، ونص القانون على تشكيل لجان تسيير تتولى تسيير مهام النقابات والاتحادات لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا للقانون.

ويمكن استئناف قرارات لجنة التفكيك لدى لجنة أخرى باسم لجنة الاستئناف، مكونة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وعضوية آخرين، وتملك سلطة النظر في قرارات لجنة الاستئناف، لتستأنف قراراتها هي الأخرى لدى لجنة قضائية يكونها رئيس القضاء، مع الإبقاء على أحكام لجنة التفكيك دون وقف تنفيذ لحين اكتمال مراحل الاستئناف.

قد يهمك أيضا:

تجمُّع المهنيين السودانيين يُؤكّدون مواصلة المباحثات مع المجلس العسكري

تجمع المهنيين يؤكد أن المجلس العسكري لن يفض اعتصام الخرطوم بالقوة