على رغم تصاعد الضغوط الغربية والدولية ضد عملية «الجيش الوطني الليبي» لـ«تحرير» العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، رفض المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، الاستجابة لمطالب وقف القتال وإبرام هدنة، بينما حذّرت حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، أوروبا من أن استمرار القتال يمكن أن يؤدي إلى «تدفق اللاجئين» إليها من ليبيا. وقالت منظمة الصحة العالمية أمس إن عدد ضحايا المعارك في طرابلس ارتفع إلى 174 قتيلاً و758 جريحاً بينهم مدنيون.

وقال مسؤولون مقربون من حفتر  إنه رفض أخيراً الاستجابة إلى عروض إيطالية وفرنسية بالتوسط لإبرام هدنة لوقف المعارك التي يخوضها «الجيش الوطني» قرب طرابلس، لكنهم رفضوا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ويسعى بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة الضغط على حفتر، حيث تدعو مسودة قرار عرضته بريطانيا على المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وجاء في نص المسودة أن هجوم «الجيش الوطني» يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة. ونصت المسودة أيضاً على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الأفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فوراً، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا». وكان مقرراً أن يعقد المجلس أمس جلسة مناقشة أولى للمشروع البريطاني.

ميدانياً، أشارت محطة «218 تي في» الليبية إلى اشتباكات عنيفة كانت تجري بعد ظهر أمس بين قوات «الجيش الوطني» وقوات المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق في العزيزية جنوب طرابلس. وتدور المواجهات في شكل خاص حول منطقة كوبري الزهراء التي شنت قوات «الوفاق» هجوماً لطرد «الجيش الوطني» منها. وبعدما تقدمت هذه القوات في البدء وسيطرت على المنطقة، أفيد لاحقاً بأن الجيش شن هجوماً معاكساً واستعادها.

اقرأ أيضا:

نزوح 7 آلاف عائلة ليبية جراء اشتباكات حادة بالأسلحة الثقيلة في طرابلس

وقالت قوات «الجيش الوطني» أمس إنها مستمرة في خطتها لـ«تحرير» طرابلس، حيث اكتفى اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش والمسؤول الأول عن عملية طرابلس بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي أمس، على أن «المعنويات مرتفعة والأمور (تمام) على كل محاور القتال». وفيما بدا أنه بمثابة تأكيد لصحة المعلومات عن رفض حفتر وقف هذه العملية العسكرية، أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس ببنغازي في شرق البلاد، أن قواته حققت تقدماً وأعادت تمركزاتها في مواقع جديدة استراتيجية ومهمة على منافذ رئيسة للدخول إلى العاصمة وحصنتها، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في القطاع الشرقي، وفي عين زارة وتاجوراء وصلاح الدين والفرناج وطريق المطار والسواني.

وقصفت طائرات تابعة للسراج انطلقت من القاعدة الجوية في مصراتة مقر الكتيبة 128 التابعة لــ«الجيش الوطني» في مدينة هون، ومواقع أخرى في الهيرة.

في غضون ذلك، حذّر السراج في مقابلتين مع صحافيين إيطاليين من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية. وقال السراج لصحيفة «لا ريبوبليكا»: «لن يكون هناك فقط 800 ألف مهاجر جاهزون للرحيل، سيكون هناك ليبيون يفرون من هذه الحرب فيما استأنف إرهابيو تنظيم داعش نشاطهم في جنوب ليبيا». وأضاف: «نواجه حرباً عدوانية قد تصيب بعدواها المتوسط برمته. على إيطاليا وأوروبا أن تكونا موحدتين وحازمتين للتصدي للحرب العدوانية التي يشنها خليفة حفتر، وهو شخص خان ليبيا والمجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن الدمار سيطال أيضاً «الدول المجاورة».

وقال بيان لحكومة السراج إن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، الذي التقى مساء أول من أمس في روما أحمد معيتيق، نائب السراج، أكد «على ضرورة انسحاب القوات المعتدية على طرابلس، والرجوع من حيث ما أتت، والتزام كل الأطراف بوقف العمليات العسكرية، والتركيز على جهود الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية». واعتبر معيتيق أن القوات الموالية لحكومته «هي من تحارب الإرهاب» وأنها قادرة على «دحر الانقلاب» الذي يقوم به قائد «الجيش الوطني»، بحسب

ونقلت «لا ريبوبليكا» أمس عن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعوته إلى فرض حظر فعال للسلاح على «الجيش الوطني الليبي» وإلى انسحابه من المناطق التي سيطر عليها أخيراً.

في غضون ذلك, دعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأطراف المتقاتلة في ليبيا إلى احترام قواعد القانوني الدولي، محذّرة من عواقب ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها. وقالت بنسودا في بيان أمس الثلاثاء: «يساورني بالغ القلق بشأن تصاعد أعمال العنف بليبيا في سياق النزاع الذي اندلع مجدداً والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني».

وأضافت: «وبصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراماً

ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحض جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يتكفل القادة بعدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم».

وقالت المدعية الدولية: «أذكّر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبها أو التشجيع عليها، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة. وأذكّر أيضاً جميع القادة، العسكريين والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، بأنهم أنفسهم قد يحمّلون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم. فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلون المسؤولية الجنائية على نحو منفرد».

وجاء في البيان أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية «يحقق حالياً في دعاوى عدة في الحالة في ليبيا... إنني لن أتردد في التوسع في تحقيقاتي وفي أعمال المقاضاة المحتملة بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. وينبغي ألا يرتاب أحد في تصميمي بهذا الصدد».

قد يهمك أيضا: