توجَّه حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى بيني غانتس داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة تبقيه رئيسا للحكومة، مع ظهور مزيدٍ مِن النتائج في الانتخابات الإسرائيلية، والتي تجعل حزب الجنرالات "كحول لفان" يتفوّق على نتنياهو بمقعد إضافي (33:31)، وتجعل معسكر الوسط واليسار مع العرب 57 مقابل 55 لمعسكر اليمين من دون حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وردّ غانتس ردًا لاذعا قائلا: «على حد علمي أن المهزوم لا يدعو إلى تشكيل حكومة.. تذكر أنني فزت عليك»، راح نتنياهو يفتش عن وسيلة أخرى تمنع تشكيل حكومة من دونه، وحذرت أوساط سياسية وعسكرية من أن يكون ملجؤه الدفع باتجاه الحرب.
وقالت هذه المصادر، في تسريبات نشرتها جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا، إن هناك قلقا حقيقيا في قيادة الجيش وغيره من أجهزة الأمن، بأن يسعى نتنياهو الآن إلى تسخين الأوضاع الأمنية، وإعطاء أوامر للجيش للقيام بعملية عسكرية واسعة أو حرب، في الشمال أو الجنوب.
وتؤكد المصادر أن نتنياهو يعيش في حالة هوس هيستيري بسبب شعوره بقرب خسارته الحكم، فهو يدرك أن تركه منصب رئيس الحكومة يعني محاكمته بتهم الفساد ودخوله إلى السجن، ولذلك ليس عنده همّ اليوم سوى إيجاد وسيلة تمنع تطبيق إرادة الناخب الإسرائيلي وتبقيه في الحكم.
ونشرت لجنة الانتخابات المركزية نتائج غير نهائية معدلة، بعد ظهر الخميس، تستند إلى فرز 98 في المائة من الأصوات، ويتضح منها أن حزب غانتس زادت قوته عند فرز أصوات الجنود ليصبح الحزب الأكبر بلا منازع وله 33 مقعداً، يليه حزب نتنياهو الذي هبط إلى 31 مقعدا، كما أن «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية الأربعة، عادت لتصبح مع 13 مقعداً. وأما النتائج الأخرى فجاءت على النحو التالي؛ حزب اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» 9 مقاعد، وحزب اليهود المتدينين الغربيين «يهدوت هتوراة» 8 مقاعد، ومثله حصل حزب ليبرمان على 8 مقاعد، بينما حصل حزب اليمين المتطرف «إلى اليمين» على 7 مقاعد، وتحالف حزبي «العمل – غيشر» على 6 مقاعد، و«المعسكر الديمقراطي»، الذي يضم حزب ميرتس مع رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، حصل على 5 مقاعد، وبناء عليه فإن عدد النواب الذين سيوصون رئيس الدولة بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة يزيد بنائبين عن عدد النواب الذين سيوصون بتكليف نتنياهو (57:55). ولذلك فإن الأقرب للمنطق هو أن يكلف غانتس بتشكيل الحكومة.
واعترف نتنياهو، الخميس، بأنه فشل وسيفشل في تشكيل حكومة يمينية صرف، كما أراد وخطط. وقال إنه «خلال الانتخابات دعوت إلى تشكيل حكومة يمين. لكن للأسف، تظهر نتائج الانتخابات أن هذا ليس ممكناً. والشعب لم يحسم بين المعسكرين. لذلك لا مفر سوى بتشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة قدر الإمكان، مؤلفة من جميع الجهات التي تعز عليهم دولة إسرائيل». وتوجه إلى غانتس مقترحاً بأن يضع يده بيده، ويقبل الانضمام إليه في حكومة وحدة وطنية. وقال نتنياهو: «الآن أنا أدعوك. علينا تشكيل حكومة وحدة واسعة، واليوم. الشعب يتوقع منا، من كلينا، إبداء مسؤولية وأن نتعاون. لذلك أنا أدعوك، بيني، دعنا نلتقي اليوم، في أي ساعة وأي وقت، من أجل تحريك هذه الخطوة، وهي ضرورية الآن. يحظر علينا، ولا يوجد أي سبب للوصول إلى انتخابات ثالثة، وأنا أعارض ذلك. الخطوة الملحة هي حكومة وحدة واسعة، بدءاً من اليوم».
وكان نتنياهو قد استبق هذه الدعوة بعقد اتفاق مع حلفائه في الحكومة الحالية أن يحافظوا على تحالفهم، ويسعوا لحكومة فقط برئاسته (أي نتنياهو)، ويتفاوضوا ضمن وفد موحد باسمهم جميعاً مع أحزاب المعارضة. وجاء في وثيقة خطية أعدّها نتنياهو ووقّع عليها رؤساء أحزاب اليمين: «مرشحنا لرئاسة الحكومة هو بنيامين نتنياهو، وسنجري مفاوضات ائتلافية مشتركة، ولن يدخل أي حزب إلى أي حكومة من دون باقي الأحزاب».
وحمل نتنياهو هذه الوثيقة ليقنع غانتس بأن ائتلافه راسخ. ولكن غانتس رفض العرض بسخرية. وقال مقربون من غانتس: «نحن حزب (كحول لفان) الحزب الأكبر، وينبغي أن يشكل بيني غانتس حكومة وحدة واسعة، وأن يكون رئيسها».
وأجمع المراقبون على أن نتنياهو يأتي بلعبة جديدة يخادع فيها خصومه. وقالت محررة الشؤون الحزبية في موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، موران أزولاي، إن دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع حزب غانتس «ما هي إلا مسرحية يسعى نتنياهو من خلالها إلى خداع الحلبة السياسية والقضاء على إمكانية وحدة، وليست دعوة للوحدة». وأضافت: «لو كان نتنياهو يريد الوحدة حقاً، لكان توجه إلى غانتس قبل جمع أحزاب اليمين».
وتصافح نتنياهو وغانتس، الخميس، بمبادرة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال إحياء الذكرى السنوية الثالثة لوفاة رئيس الدولة السابق، شمعون بيرس. ولكن كلاً منهما حرص على اعتبار هذه المصافحة مجرد خطوة مجاملة.
وأشار محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إلى أن قضايا الفساد المشتبه فيها نتنياهو وجلسة الاستجواب ضده، ستندمج، بعد أسبوعين، بالجهود الحالية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وأن قرار المستشار القضائي للحكومة المتوقع، بتقديم نتنياهو للمحاكمة «سينعكس بالتأكيد على حسابات أطراف المفاوضات الائتلافية أيضاً. لكن في الخلفية، ستتعالى طوال الوقت دقات الساعة الأمنية». وقال: «بينما لا يزال التوتر الأمني مستمرا فإن «ثمة خطراً أن يستخدم الأمن ذريعة»، وفقاً لهرئيل، وأن «تسخيناً متعمداً لإحدى الجبهات، مقابل إيران و(حزب الله) في الشمال، أو ضد (حماس) و(الجهاد الإسلامي) في قطاع غزة، يمكن أن يخلط أوراق المفاوضات بشكل يسرع تشكيل حكومة طوارئ برئاسة نتنياهو، حتى في سيناريو متطرف، يتم استغلاله لتبرير انضمام فارّين معدودين من (كحول لفان) أو حزب العمل. فظروف أمنية طارئة شكلت أكثر من مرة سياقاً مريحاً لتشكيل ائتلافات غير متوقعة.

قد يهمك ايضا:

حكومة نتنياهو تلزم الوزارات بالتعامل مع الضفة كجزء من إسرائيل

أعضاء حزب الليكود يؤكدون نتنياهو سيستقيل إذا وجهت تهمًا إليه