قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن هناك بطئا بالمفاوضات النووية الدائرة في فيينا بسبب قضايا عالقة، مضيفا أن إيران لن تسمح بتفتيش إضافي لمنشآتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء أبرم اتفاق جديد أم لا نتيجة المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية.وأكد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "المحادثات جارية في فيينا عبر اللجان الفنية الثلاث من أجل رفع العقوبات (عن إيران) وتنفيذ الترتيبات" التابعة لهذا الأمر.

وأضاف: "لا يوجد اتفاق مبدئي، ولن يتم التوصل إلى اتفاق شامل ما لم يتم التوافق إلى كل النقاط".وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "بطء" المحادثات واحتمال عودة الوفود إلى عواصمها للتشاور مع كبار المسؤولين لمناقشة القضايا العالقة.

وأضاف: "قسم كبير من الفراغ تم ملؤه من خلال لجان العمل الفنية، لكن بالطبع ما تبقى (من نقاط يتم السعي للاتفاق عليها) قسم كبير ومهم".وفي معرض رده على سؤال حول انتهاء مهلة الاتفاق المؤقت المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 مايو المقبل، قال خطيب زاده إن الوكالة "ليس لديها حق الوصول الإضافي إلى المواقع النووية الإيرانية، حتى لو تم التوصل لاتفاق، ما لم يتم منحها (صراحةً) هذا الحق".

يذكر أنه في 1 ديسمبر 2020 تبنى مجلس الشورى الإيراني قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبالانسحاب من البروتوكول الإضافي وبطرد المفتشين الدوليين، كخطوات في إطار تقليص التزامات إيران النووية.لكن بعد زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران في فبراير الماضي، تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ هذا القرار الإيراني لمدة ثلاثة أشهر لفسح المجال للجهود الدبلوماسية. وقامت إيران فقط بتعليق عمليات التفتيش الطوعية.هذا وأعرب بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس فريق التفاوض الإيراني في فيينا عباس عراقجي، عن أملهم في تمديد الاتفاق الحالي بين إيران والوكالة.  

كما أثارت أنباء زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى فيينا لغطاً وشكوكاً حول إمكانية قرب التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية، على الرغم من إعلانه قبل بدء جولة أوروبية لم يعلن عن محطاتها أن الزيارة غير مرتبطة بالمحادثات، وأنها مخطط لها من قبل. وزادت البلبلة عندما ألغيت الزيارة في اللحظات الأخيرة. وعلى الرغم من أن الزيارة أحاطتها كثير من السرية والتكتم، إن كان من الطرف الإيراني أو النمساوي، ولم يعلن عنها أي طرف بشكل رسمي، فقد اضطرت الخارجية النمساوية لأن تؤكد خبر إلغاء الزيارة.

ونقلت صحيفة «دي بريسه» النمساوية التي كانت هي من نشرت تأكيد الزيارة قبل ليلة أن ظريف أبلغ نظيره ألسكندر شالنبرغ بأنه لن يحضر إلى فيينا بسبب رفعها علم إسرائيل على مبنى الخارجية، وقالت إن شالنبرغ بقي على تواصل مع ظريف ليل أمس، و«أسف لإلغائه الزيارة»، ولكنه «ظل متمسكاً بحملة التضامن مع إسرائيل». وكان وزير الخارجية النمساوي قد قال عندما أعلن رفع علم إسرائيل إن «أكثر من ألف صاروخ أطلق على إسرائيل من (حماس) ومنظمات إرهابية أخرى؛ النمسا تقف بكل حزم خلف أمن إسرائيل».

ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدثة باسم الخارجية النمساوية قولها إن شالنبرغ «أسف لإلغاء ظريف زيارته، ولكن من الواضح بالنسبة لنا وضوح النهار أنه عندما تقصف (حماس) أكثر من ألفي صاروخ على أهداف مدنية في إسرائيل، فنحن لن نبقى صامتين». وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن «ظريف عد أن الزيارة لم يكن لها فائدة في هذه الظروف».

وكان ظريف قد بدأ قبل بضعة أيام «جولة أوروبية» أعلن عنها على صفحته على «إنستغرام»، من دون أن يكشف عن محطاتها. وبدأ جولته في إسبانيا، على أن ينتقل منها إلى النمسا، ثم إيطاليا.وعلى الرغم من استضافة فيينا وفداً إيرانياً منذ أكثر من 10 أيام، برئاسة عباس عراقجي نائب وزير الخارجية، على بعد أمتار قليلة من مبنى الخارجية، فإنها لم تتردد في رفع العلم الإسرائيلي «تضامناً مع إسرائيل بوجه الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها»، كما قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عندما أعلن رفع العلم فوق المبنى قبل يومين.

وجاء هذا أيضاً على الرغم من استقبال شالنبرغ نفسه لعراقجي عدة مرات خلال المحادثات النووية التي تستضيفها العاصمة النمساوية منذ أسابيع، ووصفه العلاقة مع إيران بأنها «علاقة جيدة تقليدياً». وقد كتب عراقجي على «تويتر» قبل يومين، منتقداً قرار النمسا رفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم النمساوي على مبنى الخارجية.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن المفاوضات حول الاتفاق النووي مستمرة من دون أن يكون للتطورات في فلسطين أي أثر على سيرها. ومع ذلك، فهي لم تغب كلياً عن المحادثات، إذ قالت مصادر إن المشاركين تطرقوا لما يحدث من تصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ولكن على هامش جلسات العمل، ومن دون أن يكون للموضوع أي تأثير على سير المفاوضات النووية.

وتزيد الحرب التي اشتعلت قبل أيام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الضغوط على الوفد الأميركي المفاوض الموجود في فيينا، خاصة بعد رسالة وقعها أكثر من 40 نائباً جمهورياً، يدعون فيها الخارجية الأميركية لوقف التفاوض مع إيران لتسليحها «حماس». ولكن وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، دافع عن استمرار المحادثات، وقال إن التصعيد الحاصل لن يؤدي إلى وقفها، وإن الوفد الأميركي الموجود في فيينا، برئاسة روبرت مالي، سيستمر في محاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان العودة للاتفاق النووي.

وتستمر الجولة الرابعة التي أثبتت أنها الأطول حتى الآن، وهي منعقدة من دون توقف منذ 10 أيام، من دون إشارات محددة إلى موعد انتهائها، على الرغم من اقتراب تاريخ 21 من مايو (أيار) الذي تنتهي فيه عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، والذي كان المفاوضون يطمحون في التوصل إلى اتفاق قبله.

ولم يصدر كثير من الكلام عن المشاركين في المفاوضات منذ بداية الجولة الرابعة، حتى من السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي يمثل بلاده في المفاوضات، وعادة ما يعلق بشكل مستمر على سير المفاوضات، والذي علق يوم أمس للمرة الأولى على سير محادثات الجولة الرابعة بالقول: «حتى الآن، تسير المحادثات بشكل جيد، ولكنها ليست سهلة». وكان أوليانوف من أكبر المتفائلين بالتوصل إلى اتفاق بحلول 21 من مايو (أيار) الحالي، ولكنه يبدو أقل تفاؤلاً الآن وقد بات هذا التاريخ يبعد أسبوعاً واحداً فقط.

ويبدو أن أمين عام الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، يتجه إلى تجديد اتفاقه التقني مع إيران للسماح بالإبقاء على عمليات التفتيش بعد هذا التاريخ لمنح المفاوضات السياسية وقتاً لاستكمال عملها. ولكن حتى لو جددت الوكالة اتفاقها هذا، فإن عمليات مفتشيها ستبقى محدودة، ذلك أن الاتفاق التقني لا يمتد للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي الذي يسمح للمفتشين الدوليين بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة، وهو ما علقته إيران في فبراير (شباط) الماضي.

وفي وقت سابق، قال عراقجي إن إيران لن تعاود العمل بالبروتوكول الإضافي قبل التوصل إلى تفاهمات سياسية تعيد العمل بالكامل للاتفاق النووي. وتعتمد الوكالة بشكل كبير على عمليات التفتيش المفاجئة التي كانت تنفذها في إيران.

وقد نشر موقع «بلومبرغ» تقريراً سرياً أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزعته على دبلوماسيين، يقول إن المفتشين التابعين للوكالة أجروا ما معدله 3 عمليات تفتيش مفاجئة شهرياً العام الماضي في إيران، وهو ما لا يمكنها القيام به اليوم. وذكر التقرير أن عمليات التفتيش هناك بلغت رقماً قياسياً العام الماضي، وأن عمليات التفتيش الخمس التي أجرتها الوكالة العالم الماضي في العالم حصلت في إيران. وتمنح عمليات كهذه فهماً أكبر للوكالة حول نشاطات إيران النووية، لناحية تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة الطرد المركزي.

ونوه التقرير، بحسب وكالة «بلومبرغ»، بأن «عمليات تفتيش كهذه تعتمد على عوامل مثل العشوائية وعدم التنبؤ وقدرة الوصول في وقت قصير، وبالتالي تقوي مفعول المنع في الدول التي تحصل فيها هذه العمليات»

قد يهمك أيضا

ظريف يعلن استعداد إيران لتطوير العلاقات مع السعودية

 

أحمدي نجاد يرشح نفسه لرئاسة إيران وأربعة جنرالات يهيمنون على أول أيام تسجيل المرشحين