الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون

انطلق منذ قليل مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وزعماء ورؤساء حكومات نحو 15 دولة علاوة على رؤساء وممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الإفريقى للتنمية.

ومن المقرر أن يركز الرئيس السيسى خلال أعمال المؤتمر الذى يستمر لمدة 24 ساعة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.وسوف يلقى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، كلمة خلال المؤتمر يستعرض خلالها الإصلاحات الاقتصادية في السودان، كما سيتحدث فى المؤتمر أيضا، جهاد أزعور، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا.

ينطوى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان على جانب كبير من الأهمية نظرا لأنه يعد نقلة نوعية للسودان تتزامن مع عودة الخرطوم إلى الاندماج مع المجتمع الدولى بعد عزلة استمرت لمدة 30 عاما، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما سيتم العمل على حشد كافة أشكال الدعم من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات الاتحاد الأوربى المانحة وبنك التنمية الإفريقى لمساعدة الاقتصاد السوداني، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وسيتم أيضا بحث إمكانية جذب الاستثمارات للسودان عن طريق القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانب الأوروبى ومؤسسات التمويل الدولية، حيث يمتلك السودان بعض القطاعات الواعدة سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر تتمثل فى قطاعات الزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والتعدين .

ويركز المؤتمر أيضا على قضية جدولة ديون السودان حيث توجد مبادرات عديدة فى ذلك الصدد من بينها مبادرة داخل صندوق النقد الدولى لإسقاط جزء من ديون السودان.

من جهتها، أكدت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصتها لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، مبدية استعدادها لنقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية من منطلق التزامها ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال مباحثاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان بباريس مساء أمس تطلع مصر لتعميق وتعزيز العلاقات مع السودان بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري، مشددا في هذا الإطار على حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من ناحيته، أكد الفريق البرهان خلال اللقاء وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصـلاح الاقتصادي وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.

جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في تصريح اليوم- بإن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس مجدداً، مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

بينما أشاد الرئيس الفرنسي من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس السيسى في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص.

وقد أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لقاء يجمع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في موسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

 

الرئيس السيسي يؤكد أن أحداث 2011 كان لها تأثير سلبي على مفاوضات سد النهضة