في أول خطوة تفاوضية، توجه مبعوثو رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بيني غانتس، إلى رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، باقتراح حل وسط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» بينهما. 

ويتضمن الاقتراح تنازلاً من غانتس عن تعهداته لناخبيه بألا يكون شريكاً في حكومة بقيادة نتنياهو. ويضع غانتس خيارين أمام نتنياهو، ويقول له: «أنت تصر على أن تأتي للحكومة على رأس مجموعة حلفائك من أحزاب اليمين كرزمة واحدة، على أن تكون الأول بيننا في رئاسة الحكومة. وأنا أصر على أن تأتي بحزبك الليكود وحده، وأن أكون الأول في التناوب على رئاسة الحكومة. فتعالَ نتفق على حل وسط، تتنازل فيه عن أحد شرطيك، وأتنازل فيه عن أحد شرطيّ. فإما أن تكون رئيس الحكومة أولاً، فتتنازل عن مجموعة اليمين وتأتي بحزب الليكود وحده، وإما أن تأتي بحلفائك، بشرط أن أكون أنا أول متناوب على رئاسة الحكومة المشتركة بيننا».

وقالت مصادر في حزب الجنرالات «كحول لفان» إن هذا العرض يعد سخياً جداً من طرف غانتس، ويشكل اختباراً لمدى جدية نتنياهو في إيجاد مخرج من انسداد الأفق البادي في الأزمة السياسية، بما يمنع التدهور نحو إجراء انتخابات ثالثة.

اقرأ أيضًا:

الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق معبرين وتقليص مساحة الصيد في غزة

وأكدت هذه المصادر أنه في حال رفض نتنياهو هذا العرض، فإنه سيتجه إلى حلول أخرى تمنع الانتخابات، وبينها تشكيل حكومة أقلية تضم 3 أحزاب، وهي: «كحول لفان» (33 مقعداً)، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان (8 مقاعد)، وحزب «العمل جيشر» برئاسة عمير بيرتس (6 مقاعد)، تستند إلى دعم خارجي من القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة (13 مقعداً)، والمعسكر الديمقراطي برئاسة نيتسان هوروفتش وإيهود باراك (5 مقاعد). فحكومة كهذه ستكون مؤلفة من 47 نائباً، مسنودة بـ18 نائباً من الخارج.

ومع أن التقديرات السياسية تشير إلى صعوبة التوصل إلى صيغة تتيح تشكيل حكومة أقلية كهذه، إذ إن اليمين الإسرائيلي يدير حرباً شعواء ضدها، والتقديرات في الحلبة السياسية تقول إن غانتس لا يستطيع أن يستند إلى العرب في القضايا الأمنية الكبرى، فإن مصادر مقربة منه رفضت استبعاد هذا الاحتمال، وقالت إن مثل هذه الحكومة ستكون، إن قامت، مؤقتة إلى حين يقرر المستشار القضائي للحكومة تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بسبب ملفات الفساد. فعندها، ستفكك التحالفات في اليمين، وربما تحصل تغيرات في حزب الليكود نفسه تؤدي إلى تنحي نتنياهو، وإزالة العقبة أمام تشكيل حكومة الوحدة.

وأشارت المصادر إلى وجود صراع داخل القائمة المشتركة أيضاً حول هذا الموضوع. فهناك حزب «التجمع الوطني» الذي يعارض أي شكل من أشكال التعاون مع حكومة صهيونية، وهو ممثل بـ3 نواب.

وحتى داخل الأحزاب العربية الأخرى، توجد بعض الاعتراضات على ذلك، لكن الغالبية الساحقة تعرف أن رغبة الجمهور العربي الذي انتخبها هي أن يكون لها تأثير على السياسة الإسرائيلية باتجاه سياسة سلام، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق المساواة، ووضع برامج دعم للمواطنين العرب (فلسطينيي 48) في مجالات عدة تحتاج إليها كضرورة قصوى، مثل وقف سياسة هدم البيوت، ومكافحة العنف والإجرام، وغيرهما. ولذلك وافقت على الاجتماع مع غانتس، والتفاوض حول شكل التعاون معه في المستقبل.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي، إن «فشل نتنياهو للمرة الثانية في تشكيل حكومة هو تطور سياسي مهم. ونحن ندرك أن توجه غانتس هو لتغليب خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن غياب نتنياهو، واعترافه بفشله السياسي، واحتمالات ذهابه للبيت أو للسجن تصاعدت، والمشتركة تنوي أن تكون جزءاً من التغيير، وإسقاط حكم نتنياهو، نحو إنجاز قضايا وهموم الناس اجتماعياً وسياسياً».

وأكد الطيبي أن «القائمة المشتركة تسعى إلى مناقشة اتفاق تلتزم بموجبه الحكومة الجديدة بحل الدولتين، وإلغاء قانون القومية، والعمل على تلبية احتياجات الوسط العربي، ودعمه بكل ما يلزم لإحيائه اقتصادياً واجتماعياً»

قد يهمك أيضًا :

نتنياهو يستغلّ "تغريدة ترامب" عن الجولان قبل الانتخابات الإسرائيلية