حسم حزب المؤتمر السوداني الجدل الدائر بشأن احتمال ترشح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية، وقال إنه لن يرشح أياً من أعضائه لمجلسي السيادة والوزراء، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين أن اجتماعات أديس أبابا تهدف لتوحيد مسار السلام والتحول الديمقراطي ومدنية الحكم، وليست «محاصصة حزبية» على كراسي الحكم.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاجتماعات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين الحركات المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير، قطع الحزب في بيان أمس بأنه لن يدفع بأي من أعضائه إلى مجلسي السيادة والوزراء.
وتم تداول أنباء مكثفة خلال الأيام الماضية حول ترشيح رئيس الحزب (الدقير) لمنصب رئيس الوزراء، رغم إعلان تجمع المهنيين تسمية الخبير في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وقال بيان «المؤتمر» السوداني، الصادر أمس، إن الحديث عن ترشيح الدقير ناتج عن «ثقة غالية أولتنا لها قطاعات كثيرة من الشعب السوداني»، بيد أنه دعا للنأي عن المحاصصات الحزبية، بما لا يحرف الثورة عن مسارها، ويحولها لمحض تسابق على الكراسي.

وشدد البيان على أن تكون جولة المفاوضات المقبلة نهائية وقصيرة، وعلى أهمية توحيد قوى الحرية والتغيير حول رؤية تحقق مطلب السلطة المدنية الانتقالية دون مساومة، وحثها على الإسراع في التوافق حول المرشحين لهياكل السلطة الانتقالية، من الكفاءات الوطنية القوية ذات المواقف البينة الواضحة التي تستطيع إنجاز مهام الثورة.

وبشأن مشاورات أديس أبابا بين الحركات المسلحة المنضوية في «الجبهة الثورية» وقوى إعلان الحرية والتغيير، ومشاركة الوسيطين الأفريقي والإثيوبي، رأى الحزب أهمية نجاحها في الربط بين قضيتي السلام والتحول الديمقراطي، وضم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد النور، للاتفاقات.

وأكد الحزب تمسكه بالعمل ضمن قوى التغيير، للخروج بتصور محكم يعود على البلاد بالسلم، وينجز إحدى أهم مهام الثورة، واتهم جهات خارجية، وعناصر النظام المعزول، باستهداف «وحدة قوى الثورة» لإفشالها، وتابع: «واجهت هذه الوحدة مخططات أمنية من عناصر النظام القديم، ومحاولات زعزعة ممن يريدون هزيمة الثورة»، وشدد على أهمية دعم وتطوير حلفاء الثورة، والابتعاد عن المعارك الجانبية الصغرى.

واعتبر البيان محاولات زعزعة قوى التغيير دعماً مباشراً لـ«خط إجهاض الثورة»، وتابع: «هذه الوحدة ليست أمراً ميسوراً، بل تتطلب جهداً وصبراً وتفهماً للتباينات من أجل تمتين صيغة العمل المشترك». ووصف الحزب الإعلان السياسي الموقع بالأحرف الأولى بين قوى التغيير والمجلس العسكري بأنه «إطار عام لهياكل السلطة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة»، وقال إنه حقق مبدأ الغلبة للمدنيين في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وشدد على تمسكه بنسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، إضافة إلى تكوين لجنة التحقيق المستقلة، تحت إشراف الحكومة الانتقالية، والاستعانة بدعم إقليمي لجهود التحقيق في أحداث مقتل المعتصمين السلميين في عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو (حزيران) الماضي.

وتوقع «المؤتمر» السوداني إكمال نواقص الإعلان السياسي في الإعلان الدستوري الذي يحدد المهام والصلاحيات، إضافة إلى وثيقة الحقوق التي تكمل الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى، عقد الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، في أديس أبابا، سلسلة اجتماعات منفصلة معالحركات المسلحة، فيما تستمر اجتماعاتها مع قوى الحرية والتغيير للوصول لاتفاق بشأن الإعلان السياسي والإعلان الدستوري، ومسارات تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية.

من جهته، أوضح تجمع المهنيين السودانيين أسباب مشاركته في مشاورات أديس أبابا مع الحركات المسلحة، وقال إن الهدف منها «الترتيب لعملية سلام شاملة» بين جميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية، نافياً أن يكون الهدف منها «المحاصصة» والصراع على كراسي الحكم.

وكشف التجمع الذي يمثل رأس رمح الحراك السوداني، في بيان صحافي أمس، أن المشاورات تسعى لتضمين «مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري، باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجائه».

وقال التجمع إنه يعمل مع «الرفاق حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة المستدامة» مع خطوات السلام.
وتجري في أديس أبابا منذ الأسبوع الماضي مشاورات بين الفصائل المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، بيد أن المباحثات لم تحقق تقدماً يذكر بعد.

وأثارت تلك الاجتماعات كثيراً من التساؤلات والمخاوف من أن الأطراف تتصارع على كراسي السلطة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الحركات المسلحة تسعى للحصول على مناصب في الحكومة الانتقالية، وأنها تمارس «ابتزاز» لقوى الحرية والتغيير، لكن تجمع المهنيين قال إنها: «ليست محاصصة أو تقاسماً للكراسي، يستأسد من خلاله قوم على آخرين، ولا صراعاً حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب بأنها لكفاءات وطنية»، وتابع: «السلام في سنوات العهد البائد كان سلعة تباع وتشترى، ومزاداً سياسياً رخيصاً يقع على من يتنازل أكثر أو يبيع أرخص».

قد يهمك ايضا:

عمر الدقير وعبد الله حمدوك أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني 

الدقير يُعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع "العسكري السوداني"