ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتمالات وقف إطلاق النار في ليبيا مع نظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارة غير معلنة إلى تونس الأربعاء.وقال إردوغان في مؤتمر مشترك في قصر قرطاج بتونس العاصمة إنه وقيس ناقشا «خطوات لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن، والتعاون المحتمل للمساعدة في التوصل لحل سياسي.. علينا أن نحقق وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن من أجل بدء المفاوضات السياسية. وتونس محور استقرار في المنطقة، ويمكن أن نتخذ معها خطوات مهمة».وأضاف إردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أن «التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها فحسب، وإنما على دول الجوار... وأنا على ثقة بأنه سيكون لتونس إسهامات قيمة للغاية، وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا».

وإردوغان هو أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس منذ انتخاب الرئيس قيس سعيد رئيسا للبلاد، وتسلمه لمنصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.كما جدد الرئيس التركي استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا حال تلقيها طلباً من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. وقال إن بلاده لم تتلقَّ أي دعوة من حكومة السراج لإرسال قوات تركية: «إذا تلقينا دعوة من ليبيا فإننا سنقيّمها بالطبع».

وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، حيث قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقاً لتونس الأربعاء، أن البرلمان التركي مرّر مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني بين بلاده وحكومة الوفاق في ليبيا، وأن «المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيلها».وحول اعتراضات اليونان على الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة السراج، اعتبر إردوغان أنه «ليس لليونان أي كلمة نافذة في هذا الخصوص».وقال التلفزيون التركي (تي آر تي) إن الوفد المرافق للرئيس التركي ضم وزيري الخارجية والدفاع، ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين

وكان الرئيس سعيد قد استقبل على مدى الأسبوعين الماضيين رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، وممثلين عن مجلس زعماء القبائل الليبية، وعددا آخر من المسؤولين الليبيين، في خطوة لرأب الصدع بين الأفرقاء الليبيين. كما أثار الاتفاق الأمني، الموقع بين ليبيا وتركيا، نقاشات واسعة في تونس التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على نحو 500 كيلومتر، وتعد شريكا اقتصاديا مهما.

في سياق ذلك، أوضح الرئيس التركي أنه طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين حول النزاع الليبي، المزمع عقده مطلع العام المقبل، مبرزا أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر في قمة برلين المرتقبة.وبخصوص ما يتداول عن وجود قوات روسية وسودانية في ليبيا، علّق إردوغان قائلا: «أتساءل ماذا يفعلون في ليبيا وبأي صفة، يوجد خمسة آلاف سوداني وألفان من (شركة) فاغنر الروسية»، الخاصة للخدمات الأمنية.

من جهته، قال الرئيس سعيّد إن اللقاء مع إردوغان ناقش الوضع الليبي من أوجه مختلفة، دون أن يتم التطرق إلى مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط. مبرزا أن المذكرة «لا تتعلق بحدود تونس، ولذلك لم يتم التطرق لها خلال المحادثات». كما أن الاتفاق بين تركيا وليبيا «لا يمس تونس، ولم يكن مطروحا» في لقائه مع إردوغان.

وأوضح سعيّد في المؤتمر الصحافي المشترك أن «الوضع يزداد تعقيدا في ليبيا»، وأنه «وجد كل الدعم من طرف الرئيس (إردوغان) لهذه المبادرة».وشملت المحادثات بين الرئيسين التعاون في القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، حيث أعلن سعيد عن تعهد الجانب التركي ببناء مستشفى للأطفال، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى.

وفي أول رد فعل على هذه الزيارة غير المعلنة، حذر حزب «حركة مشروع تونس» التونسي المعارض، أمس، رئاسة الجمهورية من الاصطفاف خلف محور تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وضرب مصالح تونس، وذلك على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال حزب حركة مشروع تونس: «نرى أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور (تركيا - حكومة الوفاق الليبية)، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية».

وأضاف البيان مبرزا أن الحركة «تدعو رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات». ويثير الاتفاق الأمني الموقع بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا نقاشات في تونس، التي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد لمئات الأميال.

كما أعلن حزب «حركة مشروع تونس» رفضه «أن تستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين، تتناقض مصالحه مع مصالح تونس، ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية». محذرا «من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا».وارتفعت حدة القتال في العاصمة الليبية طرابلس أمس، بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بينما تصاعدت بوادر انشقاق في صفوف الميليشيات.

يأتي ذلك في وقت استقبل فيه المشير حفتر بمقره خارج بنغازي (شرق)، رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والحكومة المؤقتة عبد الله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب أمس، إنه تم خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا عدد من القيادات العسكرية، التباحث في عدد من الأمور التي تخص السياسات الدولية، موضحا أنه ناقش أيضا الأمور الخدمية، التي تكفل تقديم أفضل الخدمات لكل المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.

في غضون ذلك، أكدت بريطانيا على لسان سفارتها في ليبيا استمرار دعمها لتحقيق الاستقرار والسلام، ودعم جهود البعثة الأممية للعودة إلى المسار السياسي والحوار، وإنهاء الأعمال القتالية في كافة البلاد.

ميدانيا، ارتفعت وتيرة المعارك باستخدام الأسلحة الثقيلة في العاصمة طرابلس خاصة في ضواحيها الجنوبية بعد معارك كر وفر بين قوات «الجيش الوطني»، والقوات المسلحة الموالية لحكومة السراج. وقال الجيش، الذي يتأهب لاقتحام العاصمة، إن وحداته العسكرية خاضت أمس اشتباكات عنيفة في محاور العاصمة، وبسطت سيطرتها على مواقع جديدة لم يحددها، وطلب من كافة المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الالتزام بعدم نشر مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، فور صدور التعليمات بذلك.

معتبرا أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، وتعريض المدنيين والشباب المُساند للقوات المسلحة للكثير من المخاطر.

ووفقا لمصادر عسكرية، فقد سيطرت وحدات من الجيش على مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين، فيما تحدث سكان محليون عن نزوح بعض السكان في حي دمشق القريب، إثر تصاعد حدة المعارك واقترابها من الأحياء السكنية. لكن وسائل إعلام محلية، موالية لحكومة السراج، نقلت في المقابل عن يوسف الأمين، آمر محور عين زارة التابع لها، أن مبنى الجوازات ومعسكر التكبالي ما زالا تحت سيطرة قوات الحكومة، التي ادعى أنها أحبطت أيضا محاولة لتقدم قوات الجيش في معسكر اليرموك والخلة بجنوب العاصمة.

وفيما يمكن اعتباره بوادر انقسام داخل صفوف الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، هدد ناصر عمار أحد أبز القادة الميدانيين لهذه الميليشيات بفضح مسؤولين عسكريين موالين للحكومة إذا لم يقدموا الدعم اللازم لها. وتحدث عمار عن سيارات مصفحة يتم بيعها في معارض تجارية، عوضا عن وجودها في محاور القتال. كما اتهم ضباطا في الجيش، لم يذكر أسماءهم، بالفساد، ووصفهم بتجار الحروب والدماء.

بدوره، قال عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، إنه طالب السراج الذي التقاه أول من أمس، بتوفير كافة الإمكانيات لدعم جبهات الدفاع عن طرابلس بشكل عاجل، مشيرا إلى أنهما ناقشا سبل مواجهة ما وصفه بالعدوان الغاشم متعدد الجنسيات، الذي تتعرض له العاصمة.

وفى محاولة جديدة لاحتواء أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، أول من أمس، عن قيام قوة التدخل السريع التابعة لها بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي، بحملة تفتيشية على المحال التجارية، التي تقوم ببيع الغاز للمواطنين بمنطقة الزناتة، وضبط المخالفين الذين يستغلون المواطن لبيع الأسطوانات بأسعار غير قانونية، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد حاليا. 

وطمأنت الوزارة في بيان لها مساء الثلاثاء، المواطنين إلى توفر الوقود والغاز بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.وكانت الوزارة قد دعت موزعي الغاز بمنطقة عين زارة، جنوب العاصمة، إلى ضرورة التقييد ببيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي، وعدم بيعه إلا للمواطنين على أن تكون أسطوانة واحدة لكل مواطن، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية التامة.

تبريرات إردوغان تدفع الليبيين إلى التبرؤ من «العرق التركي»
فيما أثارت التبريرات، التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول «وجود مليون ليبي من أصول تركية يستحقون دعمه والتدخل لنجدتهم، والوقوف إلى جانبهم» موجهة من السخرية وسط الليبيين، ورأى فيها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وسيلة تستهدف «ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، وإحداث فتنة بين المواطنين».

وامتدت تداعيات تصريح إردوغان داخل أوساط سياسيين ورواد التواصل الاجتماعي؛ إذ ذهب كل منهم إلى أنه ينتمي إلى الخمسة ملايين ليبي، ولا يتبعون المليون، الذي تحدث عنه الرئيس التركي، في حين رأى البعض أن الأخير «يبحث لنفسه عن قدم في البلد» الغني بالنفط، عبر التفتيش في التاريخ القديم لبلاده، باعتبارها استعمرت ليبيا فترة دامت أكثر من ثلاثة قرون.

في هذا السياق، قال الناشط السياسي الليبي عبد الرحمن السليمي، إن إردوغان «يبحث عن مبررات واهية ومرفوضة للتدخل في بلادنا؛ وهذا ما دفعه إلى تسويق مزاعم غير مقبولة بوجود مليون مواطن من أصول تركية، يعيشون في ليبيا، مما يستوجب حمايتهم»، مشيراً إلى أن الليبيين من أصول ليبية «لا يتجاوز تعدادهم 200 ألف مواطن، يتوزعون في عموم البلاد، البالغ تعدادها قرابة ستة ملايين نسمة».

واستغرب السليمي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أمس، مبررات إردوغان، وقال إن «الليبيين، وحتى أولئك الذين يواجهون (الجيش الوطني)، لم يعلنوا هوية أخرى تخالف جنسيتهم الحالية»، لافتاً إلى أن «الدولة العثمانية تورطت قديماً في تسليم البلاد إلى الاستعمار الإيطالي، واليوم يدعي إردوغان أنه حامي حمى البلاد».

وسبق لإردوغان أن دافع عما رآه «حق بلاده في جغرافيتها القديمة»، وكان يتحدث عن ضرورة تواجد أنقرة في ليبيا، وهو ما أثار غضب كثير من الليبيين وقتها. وقالت مجموعة «أبناء ليبيا»، إن سبب تمادي إردوغان وادعاءاته يرجع إلى «السلطة الحاكمة في طرابلس وحلفائها الإسلاميين المتحالفين مع أنقرة». وقد قال الدكتور مصطفي الزائدي، أمين عام الحركة الشعبية الليبية، إن «إردوغان يقول إن مليون تركي يخوضون حرباً دفاعاً على طرابلس، ناسياً أن مصطفى كمال أتاتورك، ومن معه، سلموا ليبيا إلى إيطاليا في اتفاقية مخزية لتركيا، قبل أن تكون وبالاً على ليبيا»، مضيفاً: «حديثه (إردوغان) يثير الضحك فعلاً. فالشعب الليبي عربي الثقافة والهوية، مالكي المذهب في أغلبه، كما أن العروبة فيه ليست أصلاً عرقياً شيفونياً، بل هوية وثقافة شكلت وحدة انتماء ومصير».

وتخوف الزائدي مما سماه «خيوط المؤامرة التي تنسج على ليبيا. فبعد فشل محاولات نشر فتنة جهوية وقبلية في ليبيا، وإحداث نزاعات مذهبية مفتعلة من خلال الترويج لمذاهب تكفيرية، يلوح إردوغان اليوم بوجود إثنية تركية في ليبيا».
ووسط التباهي بالجنسية الليبية ومعايرة «الخصوم» بأنهم من أعراق مختلفة، ذهبت شخصيات سياسية في مداخلات تلفزيونية إلى أن أصول فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته محمد طاهر سيالة «عثمانية»؛ وهو ما دفع الليبي علي جمعة إلى القول: «بعد هذه الاتهامات من حق إردوغان القول (لدي مليون تركي في ليبيا).

ونشرت وسائل إعلام ليبية ملخص كتاب قالت إن مصطفى فوزي السراج، والد رئيس المجلس الرئاسي، ألفه تحت عنوان «ذكريات وخواطر مصطفى فوزي السراج»، الصادر عام 2005 عن مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، وقالت إنه «تحدث فيه عن نسبه التركي». كما نقل موقع «بوابة أفريقيا» أن والد السراج ذكر في الكتاب أن اسمه مصطفى بن فوزي بن مصطفى بن محمد أغا، والجد الأعلى له هو محمد أغا، من أصل عثماني، وأنه من مواليد مدينة مغنيسا، الواقعة شمال مدينة إزمير التركية.

من جهته، رأى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن تصريحات إردوغان تستهدف «ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك، وإحداث فتنة بين المواطنين»، كما أنها تعد «محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا، التي تعد دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة».

وقال صالح، أمس، نقلاً عن مستشاره الإعلامي عبد الحميد الصافي، إن «الليبيين من أصول مختلفة؛ فهم ليسوا جاليات أجنبية، ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنسية الليبية، ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم، ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل، وفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثياً على ليبيا والليبيين».

بدوره، قال عارف النايض، المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني المؤقتة في شرق ليبيا: «كنا قلقين بسبب تصريحات إردوغان العلنية، التي حاول خلالها الاحتجاج بوجود مليون ليبي من أصول تركية في ليبيا».وأضاف النايض، وهو سفير ليبيا السابق في الإمارات، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» أمس: «هذه إهانة كبيرة للشعب الليبي. جميعنا ليبيون، ولا نفرق على أساس الطائفة... قد يكون إردوغان متابعاً طائفية أتاتورك، لكننا لسنا طائفيين في ليبيا. العرب، والأتراك، والتبو، والطوارق والأمازيغ... جميعهم متساوون»

قد يهمك أيضًا:

النواب الأمريكي يصوت لمنع بيع القنابل الذكية للسعودية والإمارات

الرئيس الأميركي يتحدث عن هدية عيد الميلاد لميلانيا ترامب