اكتسب الدعوات بتدخل القاهرة لحماية الأمن القومي الليبي بعد اللقاء المهم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع شيوخ القبائل الليبية، شرعية "شعبية" جديدة قوامها أطياف مختلفة من أبناء الجارة الغربية لمصر.واعتبر رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية محمد الأسمر، أن لقاء السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الممثلة لأطياف الشعب الليبي "أدى إلى اكتمال النصاب القانوني والشرعي والاجتماعي" للتدخل المصري في ليبيا، الهادف إلى القضاء على الإرهاب ووقف تمدد الميليشيات.وذكر الأسمر في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن اللقاء أسهم في "ترسيخ مفهوم المشاركة الفعلية والتكامل في الدفاع والحماية والأمن وردع محاولات الاحتلال التركي".وتابع: "اللقاء أظهر أن الإرادة الشعبية جاءت من القبائل، وبالتالي فكل محددات وآليات التدخل المصري اكتملت بالجسم التشريعي والإرادة الشعبية. مما يعني أن النصاب القانوني والشرعي والاجتماعي للتدخل المصري اكتمل. مؤسسة القبائل الاجتماعية لها دور كبير وفاعلي في دعم القوات المسلحة والبرلمان".

وأورد الأسمر أن "تركيا تسعى جاهدة لتحريك الجمود، لكن القبائل التي تمثل كل أنحاء ليبيا ردت على مساعي تركيا"، وأردف: "ما قامت به القبائل تنشيط للذاكرة الاجتماعية الليبية وتذكير بأهمية هذه القبائل التي واجهت تركيا لأكثر من 300 عام خلال العهد العثماني".كان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، أوضح أن القبائل طلبت من السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا هجوما على سرت.وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء اليوم في القاهرة "كان تاريخيا وقويا، وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا".وقال الرئيس المصري إن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط "سرت - الجفرة"، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.وأكد السيسي ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلا إن التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال، وأضاف أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
قد يهمك ايضا

محمود عباس يؤكد أنه مستعد للمفاوضات إذا توقفت خطة "الضم"

 

ديكتاتورية جديدة بسبب قوانين تقترحها حركة النهضة للتضييق على حرية التعبير