أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية كافة، للوقوف على حقيقة حادثة معسكر الصقر جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وتضاربت النتائج بشأن الانفجار، والجهة التي تقف وراءه، كما أعلن عن إلغاء «موافقات الطيران» كافة في الأجواء العراقية، وحصرها بيده بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة.
وترأس عبدالمهدي، اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، تم خلاله اتخاذ الكثير من الإجراءات، من بينها إجراء تحقيق شامل تشترك فيه الجهات المسؤولة كافة؛ للوصول إلى تفاصيل حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر، ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن الأوامر تضمنت «استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي أو العشائري، أو غيرها من فصائل شاركت في المعارك ضد (داعش) إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ، قبل نهاية الشهر الحالي لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن العسكرية».
وأوضح البيان، أنه تم منع «أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة وسيعتبر تواجدها غير نظامي، ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام». كما ألغى عبدالمهدي الموافقات كافة الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بما يشمل (الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات العراقية وغير العراقية»، مؤكداً في الوقت نفسه على «حصر الموافقات بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً أو من يخوله». داعياً جميع الجهات إلى الالتزام التام بهذا التوجيه، محذراً من أن «أي حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري».
ووجّه عبدالمهدي «بتعويض المواطنين عن الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون». وكانت الأنباء تضاربت بشأن ما حصل في معسكر الصقر يوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، حين عاشت مدينة بغداد عشية صعبة بسبب توالي الانفجارات بدءاً من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة العاشرة والنصف بسبب استمرار انفجار قذائف الهاون والصواريخ التي طالت أحياء كثيرة من جانب الكرخ في العاصمة بغداد.
وفي الوقت الذي ظهرت فرضية القصف الإسرائيلي بطائرة مسيرة، فإن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي كشف عن أن المعسكر يضم ما أسماه «أمانة من دولة جارة»، في إشارة إلى إيران والأمانة هي صواريخ باليستية، مبيناً أن الحادث ناجم عما أسماه «خيانة عراقية من الداخل». وفي ظل عدم ظهور تقرير وتشابك الأجهزة المعنية بالأمر، فإن أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة مشتركة بين الجيش والحشد أزال الالتباس بشأن ذلك على أن تظهر نتائج التحقيق في غضون أسبوع.
في هذا السياق، أكد مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة يقضي بخروج كل أنواع المعسكرات داخل المدن، وفي المقدمة منها مدينة بغداد على أن تتم عملية الإخلاء للجميع في غضون شهر»، مضيفاً أن «الأمر كان صريحاً لجهة إلزامية التنفيذ؛ لأن من يبقى سوف يعامل بوصفه خارجاً عن القانون، وبالتالي لا يوجد أي عذر لإمكانية البقاء خارج المدة المحددة».
وبشأن تداعيات انفجارات معسكر صقر، يقول المسؤول الأمني، إنه «في ظل عدم اكتمال تحقيق مهني، فإن باب التكهنات يبقى مفتوحاً، خصوصاً لجهة ما قيل إنه قصف إسرائيلي، وهو أمر لم يثبت حتى الآن على وجه الدقة سواء في معسكر الصقر أو معسكري آمرلي وأشرف»، مشيراً إلى أن «جهة إسرائيلية غير رسمية لعبت على الوتر النفسي على صعيد الإعلام، ويبدو أن اللعبة استهوت هذه الجهة بعد أن وجدت أن هناك من يتعاطى معها».
ورداً على سؤال بشأن أقرب الفرضيات إلى الدقة بشأن ما حصل في المعسكر، يقول المسؤول الأمني، إن «عملية سوء الخزن بمراحلها كافة، والاستهانة بالأعتدة الموجودة لجهة خطورتها فيما لو حصل أي تساهل بأي شكل من أشكال شروط المتانة هو ما يمكن أن يكون عاملاً مرجحاً مع بقاء فرضية التخريب من الداخل قائمة لهذا السبب أو ذاك»، رافضاً الإفصاح عمن يمكن أن يقوم بعملية التخريب ولأي سبب.

قد يهمك ايضا:

عادل عبدالمهدي يُواجه انتقادات عدة ولجنة برلمانية تُهدِّد باستجوابه

تضارُب الأنباء بشأن سبب انفجار مخزن عتاد لـ"الحشد" في جنوب غربي بغداد