منذ حالة التعتيم في الجانب الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه إثر قرار الحكومة الهندية بإلغاء الوضعية الخاصة لولاية جامو وكشمير السابقة، وإعادة تنظيم أوضاعها كإقليم اتحادي، تمر على وسائل الإعلام في الإقليم أوقات عصيبة بسبب قطع خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت، فضلاً عن القيود الكبيرة المفروضة على تبادل المعلومات داخل الإقليم.
ورغم تخفيف القيود المفروضة على الانتقال إلى حد ما حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، فإنه لا تزال محاولات الدخول إلى وسط العاصمة سريناغار محفوفة بكثير من المخاطر، التي تحولت إلى مركز للاحتجاجات الشعبية وإلقاء الحجارة على أي شخصية صحافية أو إعلامية، لا سيما أولئك الذين يحملون الكاميرات لالتقاط الصور وتسجيل المجريات.
في الماضي، كانت السلطات تحظر خدمات الإنترنت عبر الهواتف الجوالة في ولاية جامو وكشمير كلما ثارت المخاوف بشأن تعطيل إنفاذ القانون وسير النظام العام في الولاية، غير أن الحظر لم يكن يشمل خدمات خطوط الهواتف الأرضية وخدمات الشبكة ذات النطاق العريض التي كانت تعمل بصورة طبيعية، مما كان يتيح لوسائل الإعلام متابعة أعمالها المعتادة من دون عوائق.
صارت الآونة الراهنة من الأوقات العصيبة، وباتت الأوضاع أكثر صعوبة مع رقابة الحكومة الهندية الصارمة على أي تقارير إخبارية، واتخاذ الإجراءات القاسية بشأن الصحافيين والمراسلين هناك. وأرسلت الحكومة الإشعارات والتفسيرات التوضيحية إلى جميع المراسلين والمنافذ الإعلامية الخارجية التي قدمت قصصاً وتقارير إخبارية من داخل وخارج العاصمة نيودلهي، من شاكلة "هيئة الإذاعة البريطانية" و«شبكة الجزيرة» القطرية، مستخدمين مقاطع للفيديو من احتجاجات ومظاهرات قديمة.

إقرأ أيضا:

الحكومة الهندية تدرس تغيرات على الهيكل الحاكم للبنك المركزي
نظراً لصعوبة التواصل مع جميع الزعماء السياسيين الموجودين داخل كشمير، الحكوميين منهم والانفصاليين، لا يزال الصحافيون يحاولون تلمس السبل الجديدة للتواصل معهم بغية الحصول على أي تصريح حصري بشأن الأوضاع الراهنة داخل الإقليم عبر محاولات كسر الطوق الأمني الصارم المضروب حول العاصمة سريناغار، لا سيما في محيط منازل وأعمال السياسيين هناك.
وحاول أحد الصحافيين، ويُدعى رواب علي، الذي اتخذ اسماً مستعاراً حفاظاً على أمنه وسلامته، إجراء مقابلة مع أحد زعماء الأحزاب السياسية البارزة في كشمير في مقر إقامته بإحدى ضواحي العاصمة سريناغار الراقية. وبمجرد وصول الصحافي إلى المنطقة وجد مفرزة كبيرة من رجال الشرطة والقوات شبه العسكرية في انتظاره يعملون على حراسة المكان، وكانوا يرفضون مرور مجموعة صغيرة من المواطنين الذين جاءوا لمقابلة الزعيم السياسي لبعض أغراضهم.
قال معلقاً على الأمر: "واتتني فكرة الذهاب لشراء بعض لوازم البقالة من أحد المتاجر القريبة. وأوقفني عدد من الحراس عند بوابة المقر، وأخبرتهم أنني أحد أعوان الزعيم السياسي. وعندما لاحظوا وجود البقالة بحوزتي، سمحوا لي بالدخول. ولقد تمكنت من إجراء مقابلة موجزة للغاية معه، واعتبرت أن مهمتي بذلك قد انتهت".
انعدمت تماماً وسائل الاتصال المباشرة بالمصادر في كشمير، باستثناء محاولات الزيارة الشخصية على أمل العثور عليهم والحديث معهم. كما جفت تماماً مصادر المعلومات الرسمية في الإقليم بسبب انقطاع خطوط الهواتف الأرضية. ولا يستطيع أحد من رجال السلطة الرسمية الحديث إلى وسائل الإعلام، كما قال الصحافيون، وبالتالي لا توجد أي وسيلة لتأكيد المعلومات.
هناك إجماع بين الصحافيين على أن حملة الحكومة الهندية الحالية على الحركة الإعلامية والصحافية لم يسبق لها مثيل من قبل. ويقول مير إحسان، مدير مكتب سريناغار لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، الذي يتبوأ منصبه هناك منذ أكثر من عشرين عاماً حتى الآن: "عندما يتعلق الأمر بجمع ونقل المعلومات بشأن الإقليم، لم تكن الأوضاع بمثل هذا السوء في السابق".
وقال "مظفر راينا" مراسل صحيفة "تلغراف" البريطانية في العاصمة سريناغار، إنه كتب تقريره الإخباري على حاسوبه الشخصي، والتقط بعض الصور الداعمة، وحاول إرسالها على "فلاش درايف" إلى نيودلهي حيث جرى نقلها إلى مكتب الصحيفة في ولاية كولكاتا الهندية.
وقال مختار بابا، رئيس تحرير وكالة "كشمير برس" الإخبارية: "لقد عدنا أدراجنا إلى العصر الحجري القميء مرة أخرى".
وتزداد الأمور صعوبة بمرور الوقت بالنسبة إلى أصحاب المنافذ الإعلامية المحلية. فلقد حولت أزمة الاتصالات الراهنة الكثير من الصحف السائدة إلى مجرد "كتيبات تحمل الإفادات الحكومية الرسمية" ونفحات قليلة من المقالات الإخبارية. ومن بين ما يقرب من 150 صحيفة تعمل هناك، كانت عشر صحف منها تعمل بالكاد خلال الأسبوع الأول من قرار الإغلاق.
لا تزال كثير من الصحف العاملة حتى الآن عاجزة تماماً عن تحديث مواقعها الإلكترونية بسبب انقطاع خطوط الإنترنت. وأصبحت الصحف التي تنطلق من كشمير، والتي كانت تُطبع فيما لا يقل عن 20 صفحة يومياً لكل منها، تخرج في خمس إلى ست صفحات فقط في اليوم، ولم تتمكن تلك الصحف ولا غيرها من تحميل الإصدارات الإلكترونية لمدة تزيد على أسبوعين بسبب توقف خدمات الإنترنت عن الإقليم.
يقول فيصل ياسين، المحرر المساعد لصحيفة "رايزينغ كشمير"، إن الأوضاع في الإقليم كانت أسوأ من ذلك في عام 2008، ثم مرة أخرى في عام 2016، ومع ذلك لم تتوقف الصحيفة عن النشر ولم ينخفض عدد صفحاتها إلى أربع صفحات بالكاد من قبل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة عامة من انعدام الثقة بين الجمهور المحلي ووسائل الإعلام لا سيما العاملة من خارج المنطقة.
ويتم انتقاء أقذع أنواع السباب في وصم "وسائل الإعلام الهندية"، التي يصفها أغلب مواطني العاصمة سريناغار بالأدعياء، والمنافقين، وبائعي الذمم. ويقولون عنهم إنهم يأتوننا للحديث معنا، ولكننا نعلم تماماً أنهم لن ينقلوا جانبنا الحقيقي من الأمر بكل أمانة!
وقال أحد المواطنين: "لدينا خصمان؛ حكومة ناريندرا مودي ووسائل الإعلام الهندية. أحدهما يحيل الحياة جحيماً علينا، والآخر يأتي إلينا ويخبرنا بأن كل شيء على ما يرام!".
ومن المثير للاهتمام أن الحقائق تحولت إلى أكبر ضحايا قصة كشمير بسبب المبالغة المفرطة في سرد واقع الحياة على طبيعتها في كشمير مع الأجندة الحكومية العدائية التي حولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة القتال المستعر. وكلا الأمرين منافٍ تماماً للواقع الحي المشهود على الأرض في الإقليم.
كانت هناك حالات لأعمال العنف، وإلقاء الحجارة، وبعض الإصابات، ولكنها من الأشياء التي اعتاد الناس في كشمير معاينتها بين الحين والآخر. ومن الواضح أن الأوضاع أبعد ما تكون عن طبيعتها المعتادة، وهذا هو السبب الرئيسي في انطلاق حملة الإغلاق وانقطاع الاتصالات عن الإقليم.
وبررت المصادر الحكومية توقف خدمات الإنترنت وانقطاع خطوط الهواتف الأرضية أنها تساعد في تراجع حدة أعمال العنف على العكس مما كان يحدث في الماضي. وفي حين انتشار حالة الغضب والسخط العام، فمن الصعوبة تقييم ما إذا كانت تتعلق بقرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور، أو تتصل بحالة تعتيم الاتصالات الجارية هناك حتى الآن.

قد يهمك أيضا:

حرمان "الكشميريين" من صلاة الجمعة بسبب الإجراءات الأمنية حول المساجد في "سينجار"

الحكومة الهندية تُلمّح إلى رغبة في تغيير الهيكل الحاكم للبنك المركزي