اعترف أحد مهندسي السياسة الحكومية البريطانية، بشأن دعم العاملين بدوام جزئي، بأن النتيجة كانت "كارثية" للجامعات والطلاب، ففي الوقت الذي تتفحص فيه كلير غراي، زبائنها عند الخروج من متجر ويتروز إن ويلس، في مدينة سومرست، تتخيل مستقبلها كمحامية، وفي تشرين الأول/ أكتوبر، ستبدأ غراي، البالغة من العمر 46 عامًا، في الحصول على درجة القانون بدوام جزئي، في الجامعة المفتوحة إلى جانب عملها في السوبر ماركت، وتقول: "أنا أشعر بالتوتر الشديد في الدراسة، ولكن لا أستطيع الانتظار للبدء، هذا هو مستقبلي".

وتعمل غراي بجوار دراستها، وكان من المقرر أن تنضم إلى القوات الجوية كضابط، عندما علمت أن لديها مشكلة في العمود الفقري، وهذا يعني أنها يجب المشي مع عصا، وغراي هي بالضبط نوع من الأفراد الذين تقول الحكومة، أنها تريد أن تعود مرة أخرى إلى الجامعة، وفي شباط / فبراير، أعلن وزير الجامعات، جو جونسون، عن إدخال درجتين سريعتين، في إطار مشروع قانون التعليم العالي، ثم قال "إن الطلاب، كانوا "يريدون الحصول على دورات أكثر مرونة، وأنماط دراسة تناسب مع العمل والحياة".

ولكن على الرغم من هذه الخطابات، فإن أعداد الطلاب غير المتفرغين تتراجع، حيث يعتقد الخبراء أنه ينقصه الدعم المالي من الحكومة، وتظهر آخر الأرقام الصادرة عن وكالة إحصاءات التعليم العالي، أن أعداد الطلاب غير المتفرغين في إنجلترا، انخفضت بنسبة 56٪ منذ عام 2010، وتراجعت الأرقام منذ عقد من الزمن، لكنها انخفضت من 243،355 في 2010-2011، إلى 107،325 فقط في 2015-16.

وبدأت المشاكل الرئيسية في عام 2012، عندما رفعت الحكومة الحد الأقصى للرسوم بدوام جزئي إلى 6،750 جنيه إسترليني، في السنة، ومنذ ذلك الحين حاولت معالجة هذه الأزمة عن طريق تحسين الدعم المالي، لبعض الطلاب غير المتفرغين، من خلال تقديم قروض، ولكن الخبراء يقولون أن هذا لن يستمر بما فيه الكفاية.

ويعني انخفاض الطلب أن الجامعات تغلق دورات الدوام الجزئي، تقول كلير كالندر، أستاذة سياسة التعليم العالي في جامعة بيركبيك، وهي متخصصة في التعليم غير المتفرغ: "لقد انسحبت مجموعة راسل، بشكل كبير من التعليم الجامعي غير المتفرغ، وإن إغلاق هذه الدورات أكثر أهمية بالنسبة للطلبة الذين يعملون بدوام جزئي، أكثر من الطلبة المتفرغين، وبالتالي يحتاجون إلى الدراسة بالقرب من المنزل".

وتحذر كاليندر من أنه بمجرد توقف الجامعات، عن تقديم دورات بدوام جزئي، لا يمكن ببساطة إعادة تشغيلها مرة أخرى، وتقول: "عندما تفقد الجامعات البنية، التحتية من الصعب إعادتها"، وتواجه الجامعة المفتوحة، التي تقدم التعليم عن بعد فقط وتعتمد على كبار السن، والمتعلمين العاملين، حالة من الصعوبة، مع انخفاض أعدادها بنسبة 30٪ بين 2010-11 و 2015-16.

ويقول نائب رئيس الجامعة البروفسور بيتر هوروكس، إن المؤسسة اضطرت إلى إغلاق سبعة، من مكاتبها الإقليمية التسعة، وسيكون هناك المزيد من التخفيضات في المستقبل، وأضاف: "من خلال حساباتنا، على مدى التغيرات في سياسة التمويل بدوام جزئي، في السنوات العشر الماضية، ما يقرب من 400 ألف شخص، لم يدرسوا بعض الوقت قد فقدوا التعليم العالي، هذا هو 400 ألف فرصة للناس لتحسين أنفسهم ومساعدة الاقتصاد".

وقد بلغت نسبة الالتحاق بدوام جزئي في انجلترا رقمًا قياسيًا في عام 2012، عندما رفعت الحكومة سقف الرسوم بدوام جزئي أو حتى مضاعفة، تكلفة العديد من الدورات ولمواجهة ذلك، قدمت الحكومة قروضًا، لتغطية الرسوم الدراسية لبعض الموقتين، الذين لم يكونوا مؤهلين للتقدم في السابق، لكن أبحاث كالندر تظهر أن حوالي ثلثي الطلاب الذين، يمكن أن يكونوا غير متفرغين لم يكونوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم، وذلك في الغالب لأنهم كانوا يدرسون دورة ذات حجم أكبر، أو أن لديهم بالفعل درجة.

ويعترف  مدير معهد سياسات التعليم العالي ثينكتانك، ومستشار خاص لوزير الجامعات آنذاك ديفيد ويليتس نيك هيلمان، الآن أن هذا كان خطأ. ويقول: "لم نفهم عدد الطلاب غير المتفرغين الذين يحق لهم الحصول على تلك القروض، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستقدم اعتبارًا من عام 2018 قروضًا، للمساعدة في تغطية تكاليف المعيشة والسفر للمتعلمين بدوام جزئي.