أعلنت النقابات التعليمية في العاصمة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين، أمس الأحد، تمسكها بالإضراب عن التدريس حتى صرف رواتب قرابة 166 ألف معلم ومعلم. 

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه جماعة الحوثي إنها استعانت بمتطوعين موالين لها للتدريس، في أول يوم دراسي، وهو ما نفته وسائل إعلام تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتأجل انطلاق العام الدراسي في مناطق الحوثيين، منذ طلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حتى أمس الأحد، على خلفية إضراب المعلمين، وذلك من أجل الوصول إلى حل، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن 4 ملايين ونصف المليون طفل، قد يحرمون من التعليم جراء إضراب حوالي 166 ألف معلم ومعلمة في 13 محافظة يمنية، من إجمالي 22.

وقالت نقابة المهن التعليمية والتربوية، الأحد، إن تفاهمات الأسبوعين الماضيين "لم تصل إلى حلول عملية ومعالجات حقيقية تمكن التربويين من العودة إلى أعمالهم". 

وتحدث الحوثيون عن تدشين الدراسة في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات بالاستعانة بمتطوعين، والاتفاق على صرف نصف راتب. وذكرت وكالة "سبأ" الحوثية، أن رئيس حكومتهم، غير المعترف بها دوليا، عبدالعزيز بن حبتور، دشن العام الدراسي في مدرسة "عائشة" للبنات في العاصمة.

وأعلن بن حبتور، وفق الوكالة، أنه "تم التوصل إلى حلول لمعالجة صرف رواتب المعلمين والمعلمات، وذلك بإقرار صرف نصف راتب بشكل شهري، والنصف الآخر مواد غذائية عبر ما يسمى بالبطاقة التموينية".لكن وكالة " خبر"، التابعة لحزب صالح، أعلنت أن المعلمات في هذه المدرسة الحكومية، رددن شعارات تطالب بالرواتب ورفضن التدريس، في رواية تدحض تدشين الدراسة.

وتتراوح قيمة رواتب المعلمين والمعلمات ما بين 200 و300 دولار أميركي، ووفقا للوكالة الحوثية، سيتم صرف المبالغ خلال الأسبوع الجاري.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أنهم سيمضون في تدشين الدراسة، وهددوا بإحلال معلمين متطوعين بدلا عن المضربين عن ممارسة أعمالهم حتى صرف الرواتب.

وقد تعرضت قيادات تربوية للتهديد بالمحاكمة بتهمة زعزعة الأمن القومي. وكشف رئيس نقابة المعلمين اليمنيين السابق، أحمد الرباحي، الأحد، على صفحته بموقع "فيسبوك"، عن تعرضه للاعتقال من قبل عدد من الدوريات الحوثية واقتياده إلى جهاز المخابرات، قبل أن يفرجون عنه بعد ساعة والاعتذار له بأن البلاغ كاذب، من دون تفاصيل حول طبيعة البلاغ.

وخلافا لمناطق الحوثيين، تشهد المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية استقراراً في العام الدراسي الذي تم تدشينه في 30 سبتمبر/أيلول الماضي. وترفض الحكومة الشرعية، إرسال رواتب الموظفين إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، بسبب خلافات حول مصير إيرادات مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة تحالف الحوثي وصالح.