يذهب الطلاب الفرنسيون في المدارس الإبتدائية والمتوسطة "الإعدادية" مع بداية موسم دراسي جديد ، لأول مرة بلا هواتف محمولة، في وقت تُطبق فيه مدارس بريطانية هذا القرار من دون قانون، ليتجدد الجدل مرة أخرى عن التأثير السلبي للهواتف مقابل ميزاتها في التواصل ، ويأتي المنع الفرنسي عقب منع الهواتف في المدارس منذ سنوات، لكن الحظر يتم هذا العام بموجب قانون صدر في آخر يوليو / تموز الماضي، عقب وعد انتخابي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شاملاً نحو 12 مليون تلميذ، أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها حرية القرار، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشمل المنع الهواتف الجوالة، وأي جهاز موصول بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، وقد انحاز المشرعون للقانون إلى بحث من كلية لندن للاقتصاد عام 2015، وجد أن المدارس التي تحظر الهواتف يحصل طلابها على درجات أعلى، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية، ويشمل القانون فترات الراحة وأوقات تناول الوجبات وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ، و كان وزير التعليم الفرنسي جان ميشال بلانكر قد صرح قائلاً "في هذه الأيام، لا يلعب الأطفال في أوقات فراغهم، بل فقط أمام هواتفهم الذكية ، ومن وجهة نظر تعليمية، هذه مشكلة". 

ويرى مؤيدو القرار أن الهواتف والأجهزة تشتت الانتباه في الفصل الدراسي، وتدفع الطلاب إلى الخمول، فتجعلهم قليلي الحركة، إضافة إلى مخاطر المضمون العنيف أو الإباحي المحتمل ، ويأمل مشرعو القانون في مساعدة الأطفال في تكوين صداقات بسهولة، وأن يكونوا أكثر نشاطًا ، بالإضافة إلى المساعدة في معالجة "التنمر الإلكتروني".

موقف أولياء الأمور من استخدام أطفالهم للهواتف المحمولة

و دعا وزير الثقافة البريطاني، مات هانكوك إلى مزيد من الحظر للهواتف الجوالة في المدارس البريطانية، في تصريح له في يونيو / حزيران الماضي ، مضيفاً في تصريحات لصحيفة "الغارديان" أنه لا يسمح لأطفاله بالحصول على هواتفهم الخاصة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه رفض فكرة التشريع لوقف استخدامها في المدارس ، وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أمس الثلاثاء ، أن 60 في المائة من أولياء الأمور في بريطانيا يوافقون على منع استخدام الهواتف في أثناء الصف، لكن 27 في المائة منهم يرون أنه يجب إتاحة الهواتف المحمولة في وقت الراحة، فيما يُقر ثلثا أولياء الأمور بأن الهواتف الجوالة يُمكن استخدامها كأداة للتنمر ضد أبنائهم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن القلق الأكبر من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول هو أنها تشغل الطلاب عن الدراسة، وأن المدارس يجب أن تتحمل المسؤولية كاملةً في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت خلال الدراسة ،و قال الخبير التربوي المصري كمال مغيث إن كثيرًا من الدول العربية لم تلتفت بعد إلى ضرورة وجود تشريع حظر الهواتف الذكية في المدارس، قائلاً إنه أحيانًا يتم الحظر في الامتحانات لتفادي ظاهرة الغش.
خبير تكنولوجي يقترح حلولًا لتفادي الآثار السلبية للهواتف المحمولة

ويرى مغيث في تصريحه إلى"الشرق الأوسط"، أن تأثير تلك الأجهزة كارثة محققة على انتباه واستيعاب الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وأنه يجب منعها بالفصول حتى يتسنى للمدارس القيام بواجبها تجاه التنشئة الاجتماعية للطلاب ، وأكد الخبير التربوي أن الجاذبية الشديدة للهواتف الذكية تؤثر على إدراك الطلاب، مشيرًا أنه على أولياء الأمور في الدول العربية التنبه إلى ذلك، وعدم السماح للطلاب بحمل الهواتف والأجهزة الذكية إلى المدارس، ثم يأتي دور المدارس في المدرسة كمؤسسة ثقافية وتربوية في تحقيق التنشئة الاجتماعية للطلاب، وتعارفهم وتنمية مهاراتهم.

 و يقترح الخبير التكنولوجي أيمن صلاح في تصريح إلى"الشرق الأوسط" لتفادي الآثار السلبية للهواتف على الطلاب، أن يصطحب الطلاب هواتف غير ذكية، التي تمتاز بأنها ليس لها الضرر نفسه الواقع من الأجهزة الذكية على إدراك الطلاب ، وإنها توفر التواصل بين الطالب وأهله من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ومن ثَم تشتيت الانتباه.

سويسرا و اليابان تنتهج الطريقة الفرنسية لمنع الأطفال من الهواتف المحمولة

يذكر أن حزب الليبراليين في سويسرا قد اقترح حظر الهواتف في المدارس، على غرار التجربة الفرنسية، لأن الطلاب في الصفوف الخالية من الهواتف الجوالة تحسنت نتائجهم المعرفية ، بالإضافة إلى أن اليابان التي انتبهت مبكرًا إلى تأثير الهواتف على الأطفال، وضعت في أغسطس / آب 2014 قواعد صارمة للهواتف الذكية في المدارس ، ففي مدينة كاريا، في مقاطعة إيتشي، في وسط اليابان، ناشدت كل مدارس التعليم الأساسي والمدارس الإعدادية، البالغ عددها 21 مدرسة في المدينة، الأسر بوضع قواعد بناء على الخطوط الإرشادية التي تدعو أولياء الأمور إلى الامتناع عن شراء هواتف ذكية لأطفالهم.