دمجت وزارة التعليم السعودية وكالة التعليم للبنين ووكالة البنات، في وكالة واحدة تحت مسمى "وكالة الأداء التعليمي" في هيكلها التنظيمي الجديد الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وشملت الهيكلة التي ترافقت مع بدء الموسم الدراسي الجديد؛ دمج وإلغاء وإحداث عدد من الوكالات تحقيقًا للعمل التكاملي وتيسير أداء المهام المناطة في الوزارة، وفق الاختصاصات لكل منها، وذلك بما ينسجم مع رؤية 2030.

وشملت الهيكلة أيضًا تسمية وكالة الشؤون التعليمية المعنية في الجامعات بوكالة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وكالة التعليم الموازي المختصة بالموهوبين والتربية الخاصة والمبادرات النوعية والتعليم المستمر، بالإضافة إلى المدارس السعودية في الخارج، ووكالتي الموارد البشرية، والشؤون الإدارية المالية، ليصبح عدد الوكالات التي تضمنها الهيكل التنظيمي عشر وكالات، تتبعها وكالتان مساعدتان، و54 إدارة عامة.

وشملت إعادة التسمية عدد من الإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم وهي: الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمتابعة، بالإضافة إلى مركز الوعي الفكري، وإدارة التواصل، وأمانة اللجنة المؤقتة للتعليم العالي، ومكتب تحقيق الرؤية.

وأصدر وزير التعليم عددًا من القرارات بتكليف الدكتورة هيا العواد وكيلًا للتعليم الموازي، والدكتور حمد المحرج وكيلا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عيد الحيسوني وكيلًا للأداء التعليمي، والدكتور نياف الجابري وكيلًا للتخطيط والتطوير، والدكتور سعد آل فهيد وكيلًا للتعليم الأهلي، والدكتور جاسر الحربش وكيلًا للابتعاث، والدكتور نامي بن مفرج وكيلًا للشؤون المدرسية، والمهندس عبد الرحمن الشايع وكيلًا للمشاريع والصيانة، وبدر البريدي وكيلا للموارد البشرية، وسعيد الفروان وكيلًا للشؤون الإدارية والمالية.