حذرت منظمة "سياج" لحماية الطفولة في اليمن , من الانعكاسات الخطيرة لتوقف العملية التعليمية بشكل كلي او جزئي في اليمن خلال العام الدراسي 2017 - 2018م. وقالت المنظمة ان توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية اليمنية  في حال استمراره ,يهدد قرابة خمسة ملايين طفل بفقد حقهم في التعليم الاساسي. واضافت المنظمة ان ذلك سيتسبب في التحاق الاف التلاميذ بالجماعات المسلحة, وباسوء اشكال عمالة الاطفال بدلا عن مقاعد الدراسة، وسيضاعف كلفة الحرب على اليمن ,واليمنيين ويطيل اثارها السلبية عقودا آتية كالجهل والفقر والجريمة وصعوبة التعافي المجتمعي منها.

واكدت المنظمة انه سيسهم ذلك بشكل مباشر وكبير في زيادة اعداد الاطفال المقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة ,والذين ازدادت نسبتهم خلال العامين الماضيين اكثر من 500% حسب تقديرات منظمة سياج. واشارت الى انه سيضاعف تدهور العملية التعليمية من أعداد الاطفال المنخرطين في اسوء اشكال عمالة الاطفال, وزيادة معدلات تزويج الصغيرات والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ العام 2015م. ودعت المنظمة  الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي الى سرعة الاستجابة لمطالب التربويين بدفع مرتباتهم, واصلاح المدارس المتضررة من الحرب وتجنيب المؤسسة التعليمية جميع اشكال العنف والصراع المسلح والسياسي والايدلوجي.

كما دعت المنظمة التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات، القوات التابعة لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح، القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي وغيرهم من التشكيلات المسلحة) ندعوهم جميعا الى الكف فورا عن استهداف او احتلال المدارس ومؤسسات التعليم باعتبار تلك الممارسات من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل طبقا لقرار مجلس الامن 1612 لسنة 2005 والقرار 1883 لسنة 2009م.

من جهة اخرى فرضت وزارة الإعلام في حكومة  الحوثيين في صنعاء , قرارات جديدة من شانها ان تفرض مزيدا من القيود على حرية الصحافة في البلاد. ونشرت صحيفة الثَّورة الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء نص قرار وزاري برقم 20 لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم الصحافة الإلكترونية من احمد حامد المعين وزير للإعلام ممثلاً للحوثيين في حكومة الانقلاب. وينص القرار على منع ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية منعاً تاماً إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وان يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات وبالأخص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحته ا لتنفيذية وقرارات من الوزارة وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب وفقاً لما تحدده السياسة الاعلامية للدولة عبر الوزارة (في إشارة إلى حالة طوارئ). وأشار القرار إلى ربط المواقع الإلكترونية الإخبارية بالاتصالات (كنوع من الرقابة على النشر يمكن توقفه عبرها اذا خالف سياسة الجماعة) ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة الأخرى.

ومن الشروط لامتلاك ترخيص: إيداع ثلاث نسخ من الأعمال والأنشطة الإلكترونية التي يتم بثها أو نشرها أو عرضها لدى الإدارة المعنية بالوزارة، وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة ويعطى إيصالاً بذلك الإيداع ويكون الإيداع بشكل دوري ومنتظم أولاً بأول وإذا لم يتم الإيداع فللوزارة اتخاذ إجراءاتها وفقاً للقانون والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية والتعليمات والضوابط والقرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة والسياسة الإعلامية للدولة.

ويحمل القانون الحوثي صاحب الموقع المسؤولية الكاملة عن أي نشر يتم في الإعلام الإلكتروني بما هو نصه: المدير المسؤول عن النشر أو العرض أو البث يعتبر مسؤولاً عن محتوى ما يتم نشره أو عرضه أو بثه على المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة. ويحتوي الفصل الرابع للائحة على صلاحيات كاملة للوزير حامد لحجب أي موقع إلكتروني يخالف سياسة جماعة الحوثي كما جاء في اللائحة: للوزير الحق في إصدار قرار بحجب أومنع نشر أو عرض أوبث أي مواد أو أعمال أو أنشطة للجهة المرخصة لها إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة والنماذج المرفق بها التي على ضوئها تم منح الترخيص أو تضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها وتداولها قانوناً.