أكّدت هيئة المساواة البريطانية على ضرورة قيام أصحاب العمل بحجز أماكن في برامج التدريب المهني للشابات والمعاقين والأقليات العرقية لخلق مجال أكثر تكافؤا، وتعهدت الحكومة بالفعل بإنشاء 3 ملايين من مراكز التدريب المهني في إنجلترا بحلول العام المقبل، لكن ما يقرب من 9 في المائة من المتدربين الذين تتراوح أعمارهم بين 16-24 كانوا من البيض، مقارنة مع 82 في المائة من السكان.

ورغم تقارب أعداد من المتدربين من الذكور والإناث لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في الصناعات ذات الأجر الأفضل، كما انخفض عدد الأشخاص الذين بدأوا بالتدريب المهني في العام الماضي والذين يعانون من صعوبات في التعلم أو الإعاقة أو المشاكل الصحية بنسبة 17 في المائة عن العام السابق، ومع بدء أسبوع التدريب المهني الوطني الإثنين، قالت هيئة المساواة وحقوق الإنسان إن الشركات تحتاج إلى القيام بإيصال المزيد من الأقليات إلى برامج التدريب المهني، مع تفضيلهم ضد مرشحين مؤهلين آخرين إذا لزم الأمر، ويذكر أن القليل من أصحاب الأعمال ما يستفيدون من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون المساواة عام 2010 لمعالجة العيب والنقص في التمثيل الذي تعاني منه فئات معينة، هذا وفقا إلى تقرير صادر عن الهيئة وجامعة تشيستر، وصندوق الشابات البريطانيات.

وقالت الدكتورة كارول إيستون، رئيسة الصندوق: "لا تزال النساء محرومات بسبب نقص الدعم والقوالب النمطية الجنسانية التي عفا عليها الزمن"، بينما قالت ربيكا هيلسينراث، الرئيس التنفيذي للهيئة "نحن بحاجة إلى التكافؤ في مكان العمل للنساء، والمعاقين، والأقليات العرقية"، وأضافت "إذا تمكنا من القيام بذلك في سوق العمل، فسوف نتخطى مشكلة قلة الأجور والقضاء علي فكرة تحديد أشخاص بعينهم للقيام ببعض الأعمال".

اقرأ أيضَا :

العرادة يستقبل فريق لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان

ويشكل النساء 5 في المائة فقط من الأشخاص الذين بدأوا في برامج التدريب المهني في البناء والتخطيط. وعلى النقيض من ذلك كانت المرأة ممثلة تمثيلا زائدا في برامج التدريب المهني في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، مثل تصفيف الشعر ورعاية الأطفال بنسبة 94 في المائة، لكن الهيئة تحذر من أن الكثير من الشركات مترددة في استخدام الإجراءات الإيجابية لأنها تشعر بالقلق من التمييز ضد الآخرين دون قصد، كما أكدت الهيئة أن الجهل بالقانون يمنع بعض أصحاب العمل من فتح التدريب المهني للأقليات.

قد يهمك أيضَا :

ست دول في العالم تلتزم نظام المساواة بين النساء والرجال في قانون العمل

بدء جلسة الاعتماد الأولي لنتائج التقرير الوطني لحقوق الانسان