وجهّت الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن في الصين، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بشأن تذاكر الخريجين للعام 2017 والرسوم الدراسية للعام 2017/2016 لطلاب اليمن في الصين.

وقال الطلاب في مذكرتهم المرفوعة إلى رئيس الوزراء، إن قضية تذاكر الخريجين والرسوم الدراسية تحتاج حلول عملية عاجلة ولا تحتاج تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، حيث أضافوا أنه "تم عمل تعاميم بشأن توفير تذاكر للخريجين والعالقين برعاية مركز الملك سلمان من قبل السفارة والملحقية الثقافية في بكين لأكثر من مرة  وأرسل الخريجين بياناتهم، وتم متابعة السفارة والملحقية منذ وقت مبكر وباستمرار، لكن مع الأسف، تم الرد في آخر الأمر بالاعتذار بأنه لا توجد تذاكر من مركز الملك سلمان، وكذلك لم يتم التعزيز بمستحقات التذاكر من الحكومة".

وجاء نص المذكرة كالتالي:

يهديكم إتحاد طلاب اليمن في الصين أطيب التحيات و أصدق الأمنيات، ويتمنى لكم دوام التوفيق في مهامكم وأعمالكم، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجان لحل مشاكل الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وصرف مستحقاتهم المالية بصورة عاجلة، لكن الملاحظ أن اللجان التي تم تشكيلها والإجراءات التي تم اتخاذها ضاعفت معاناة الطلاب، ولم نرى إلا التسويف والمماطلة في حل مشاكل الطلاب بدء من الملحقية والسفارة وحتى أكبر مسؤول في حكومتنا الشرعية.

إن قضية تذاكر الخريجين والرسوم الدراسية تحتاج حلول عملية عاجلة ولا تحتاج تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات للاستهلاك الإعلامي، فلقد تم عمل تعاميم بشأن توفير تذاكر للخريجين والعالقين برعاية مركز الملك سلمان من قبل السفارة والملحقية الثقافية في بكين لأكثر من مرة، وأرسل الخريجين بياناتهم، وتم متابعة السفارة والملحقية منذ وقت مبكر وباستمرار لكن مع الأسف، تم الرد  في آخر الأمر بالاعتذار بأنه لا توجد تذاكر من مركز الملك سلمان، وكذلك لم يتم التعزيز بمستحقات التذاكر من الحكومة.

القضية الأخرى الرسوم الدراسية والتي تأخرت لمدة عام رغم المتابعة المستمرة على المستويات كافة لكن دون جدوى، هناك طلاب على وشك التخرج وترفض الجامعات السماح  لهم بدخول الامتحانات النهائية والبعض لم تسمح لهم بالمناقشة أو إعطائهم شهادات التخرج. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الخريجين سوف تنتهي إقامتهم في 15-7-2017 م ولن يسمح لهم بالبقاء في الصين ولن تمدد لهم جامعاتهم الإقامة كونهم لم يدفعوا الرسوم الدراسية أساسًا، وفي حالة تجاوز مدة الإقامة القانونية فالغرامة  100 دولار عن كل يوم ، وهذا يمثل عبء إضافي على الطلاب وعائلاتهم إضافة إلى أعباء السفر عبر سلطنة عمان أو بلد أخر للعبور وتكاليف السفر لهذه البلدان.

وعليه فإننا نناشدكم الله تحمل المسؤولية التاريخية والإنسانية والتوجيه إلى من يلزم بسرعة حل مشكلة التذاكر والرسوم الدراسية لطلاب الصين و معالجة أوضاعهم وسرعة التعزيز بمستحقاتهم المالية وبصورة عاجلة، وفقًا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للوقوف على مشاكل الطلاب المذكورة أعلاه وحلها جذريًا.