ترحب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بانضمام سبعة سيدات للفريق الوزاري المشكل برئاسة دولة الدكتور عمر الرزاز، وهي حكومة يعول عليها الكثير لتحقيق الطموحات التي دفعت بأبناء وبنات الأردن للخروج إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاح، وتأمل اللجنة أن تكون مرجعية الفريق الوزاري مبادئ حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وأن تنتهج الحكومة نهجًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعًيا، جوهره تحقيق النمو والعدالة وتكافؤ الفرص من خلال البحث عن حلول خلاقة وبرنامج عمل نحو بناء مجتمع منتج يوفر سبل العيش بكرامة ويمكن أفراد المجتمع بكافة فئاته من الوسائل والفرص للمساهمة في الارتقاء بالأردن في مسيرته نحو دولة ديموقراطية يكون الشعب فيها مصدرًا للسلطات ومشاركًا في صناعة القرار وبناء وتحقيق رؤية المستقبل.

أعلى مستوى

ويكون في الوقت الذي سجل عدد النساء في الفريق الوزاري أعلى مستوى منذ نشأة الدولة الأردنية، حيث تعدت نسبة مشاركتها الـ 24%، وكسرت احتكار الرجال لبعض الحقائب الوزارية، إلا أن الوصول للمواطنة المتساوية والمشاركة الفاعلة للنساء في تحقيق تنمية وطنية مستدامة، يتطلب أن يتبنى الفريق سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتحقيق المساواة والنهوض بالمرأة وتعزيز دورها في الفضاءين العام والخاص، كما يتطلب ذلك وجود إطار مؤسسي واضح لتوزيع الأدوار وتكاملها ما بين الجهات الرسمية والوطنية المعنية بشؤون المرأة، وتنسيق الجهود ما بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والعاملة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

الا أن كل ذلك لا يمكن تحقيقه دون إرادة والتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين على كافة مستويات صنع القرار الوطني.
دعم حكومي 

 و تأمل اللجنة الوطنية أن تحظى بدعم الحكومة لإمكانياتها ولجهودها كآلية  وطنية معنية بشؤون المرأة، وذلك لتمكينها من اداء دورها في المساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تبنتها الحكومة الأردنية عام 2015 وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.