أثار مقتل شابة عراقية على يد شقيقها، جدل مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمها زوجها بأنها ليست عذراء، ليثبت تشريح الجثة فيما بعد عكس ذلك.

وقالت الناشطة النسائية، مريم المندلاوي، لفضائية "بي بي سي"، إن فصول الجريمة التي وقعت في محافظة النجف، بدأت بعدما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها بعد 10 أيام من زفافه، بحجة أنها ليست "بكرا".

وأضافت المندلاوي، أن والد الفتاة توفي إثر جلطة مفاجئة عند سماعه الخبر، في حين قام أخوها بضربها على رأسها بآلة حادة، و أرداها قتيلة.

مقتل شابة في العراق يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

فتحت قصة فتاة النجف النقاش مجددًا بشأن ما يعرف بجرائم " الشرف أو غسل العار"، وغياب الثقافة الجنسية في العالم العربي.

وقد تعاطف نشطاء على "فيسبوك" مع الفتاة وناشدوا السلطات بتعديل القوانين، لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم "الشرف" من العقاب.

وترى ناشطات، أن قصة عروس النجف، كشفت مرة أخرى وحشية وانغلاق المجتمع العراقي، في تعامله مع قضايا المرأة رغم مظاهر الحداثة التي يظهرها، ولكنه مازال يحتكم في الباطن إلى منظومة ذكورية قبلية تتنصل من القانون في الأمور الخاصة بالشرف.

وكتب المدون حازان الخزيري: عندما ننادي بحقوق المرأة، فإننا نسعى إلى تحررها من العادات والتقاليد المتخلفة، وإنقاذها من الموت وكسر السلاسل الذكورية التي تمنعها من العيش، وتسلب منها كرامتها الإنسانية.

ناشطات يطلقن حملة "خليك سندها" على التواصل الاجتماعي

فعّلت ناشطات عراقيات، حملة "#خليك سندها" للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري، حتى لا تكرر قصة عروس النجف.

يذكر أن تحالف الدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق في مارس/آذار الماضي، حملة "خليك سندها"، للمطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة بعد مقتل عدة فتيات بحجة الحفاظ على شرف العائلة.

عراقيل ضد قانون مكافحة العنف الأسري

وأدرج مجلس النواب العراقي، مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري على جدول أعمال منذ 2015، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الآن.

وأكدت مريم المندلاوي، المنضوية ضمن حملة " خليك سندها"، إن قانون الحماية من العنف الأسري جاهز، وتم عرضه في البرلمان أكثر من مرة، ولكن بعض المرجعيات عارضته بدعوى أنه يخالف تقاليد المجتمع.

وقال حسن واهب، المسؤول في منظمة النماء لحقوق الإنسان، في حوار له مع "بي بي إن" جرائم الشرف منتشرة بشكل كبير في العراق، وتستوجب حلًا قانونيًا عاجلًا للقضاء عليها.

وأضاف حسن واهب، أنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن أعداد ضحاياها، لافتًا إلى أن معظم هذه القضايا تصنف في آخر المطاف على أنها حوادث انتحار.

وأشار إلى ترابط هذه الجرائم مع سلطة العشيرة التي تفرض أعرافها، وتحمي مرتكب جريمة "الشرف"، في ظل غياب منظومة قانونية حقيقية تردع تلك الجرائم.