افتتح رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري، في طنجة، أشغال الأيام الأولى لملتقى "دار المناخ المتوسطية"، المنظم من طرف مجلس الجهة تحت الرعاية الملكية. وفي مستهل أشغال الملتقى ألقى العماري كلمته، قائلًا "قبل أكثر من سنة، وهنا بمدينة طنجة بالضبط، كنا حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص، من مختلف دول المتوسط، ننصت للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر الأطراف ميدكوب المناخ، حيث كانت بمثابة خارطة طريق للعمل من أجل المناخ بهذا الحوض المتوسط، مهد الحضارة البشرية، وملتقى الشعوب والثقافات.

وأضاف العماري "اليوم نلتقي، وتحت الرعاية الملكية السامية، حول مشروع مستلهَم من نص وروح الرسالة الملكية، ومن توصيات مؤتمر الأطراف المتوسطي للمناخ، ومن أجندة الحلول التي انتهى إليها أكثر من 340 خبيرًا وعضو من الشبكات التي تعمل بشكل يومي من أجل إحداث تغييرات في الجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية، وكذلك من مقترحات السلطات المحلية المنتخبة ومن المجتمع المدني والنسيج المقاولاتي والباحثين. وقد وجه الجميع نداء إلى مؤتمر الأطراف بمراكش كوب22، وعبروا عن رغبة حثيثة في العمل، وعن طموح للتعاون مع مختلف الفاعلين، وعن أمل في الانفتاح على شركاء جدد".

وتابع  "إن المسؤولية التي ظلت طوال سنة كاملة تراود مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الذي نظم الدورة الثانية لميد كوب، هي الحفاظ على هذا المؤتمر المتوسطي للأطراف ميدكوب، وإحداث "دارٍ متوسطيةٍ للمناخ"، وفتْح أبوابها أمام كل الفاعلين. دارٌ يقصدها أصحابُ المبادرات الذين يعملون في الجماعات الترابية وفي القطاعات الاقتصادية والمراكز العلمية والمجتمع المدني.  إن الدلالة العميقة للدار في منظومتنا الثقافية المتوسطية تدل على الضيافة والكرم، دار تستقبل الجميع، وتقدم كلَ شيء في سبيل حياة أفضل على ضفاف هذا البحر الساحر.

وإن الحاجة إلى دار متوسطية للمناخ تُطرَح بإلحاح، فهي ليست داراً للراحة والاستراحة، بل هي فضاء مفتوح للعمل والعمل فقط. فالمجال المتوسطي الذي تسكنه أكثر من 425 مليون نسمة، هو من أكثر المناطق، في العالم، التي تعاني من الهشاشة المناخية. والمخاطر المتعددة التي تخلفها التغيراتُ المناخية على مستوى الصحة والهجرة وفقدان التنوع البيولوجي والموارد الغذائية.. وغيرها، تستدعي تقديم أجوبة ملائمة للتخفيف من هذه المخاطر، وتحويلها إلى فرص اقتصادية تخدم الشعوب المتوسطية".

وواصل "إن التحولات المتسارعة التي تخترق النقاش الكوني حول المناخ، تدل، بما لا يدع مجالا للشك، على أن مصير الكوكب الذي يعيش فوقه الإنسان قد تحول إلى رهان تتقاذفه المصالح الكبرى العابرة للقارات. مما يجعل هذا المشروع الحضاري الذي نجتمع حوله اليوم، هنا في مدينة طنجة، مدينة الضيافة والكرم، مشروعاً سيوفر فضاءً للإجماع حول أهداف "المناخ". وسيشكل "محورا" تجتمع حوله المجالات الترابية، والمقاولات المتوسطة والصغرى، والمستهلكون، والمستثمرون، والباحثون، والفاعلون المدنيون والتربويون.. وآخرون، سيكون صلة وصل بين الفاعلين غير الحكوميين والدول والمواطنين. كما أن دار المناخ المتوسطية تتطلع كي تكون رافعة أساسية لمقاومة التغيرات المناخية ولتكييف أفعالنا في مواجهة مخاطرها. وذلك عبر إنتاج أشكال جديدة للشراكة بين مختلف الفاعلين، وتجميع مجهودات الأفراد والجماعات، من أجل تمويل المشاريع ذات الأولوية، خصوصا في مجال الإقتصاد الأخضر والشغل، وتعزيز القدرات، ومواكبة المشاريع.

إن خشونة القوة التي تتمادى، عن قصد وإصرار، في إلحاق الضرر بكوكبنا الأرضي، عموما، وببيتنا المتوسطي على وجه الخصوص، لا تحتاج إلى قوة مضادة أكثر خشونة. فتقديراً للحكمة التي وُلِدت على ضفاف هذا البحر المتوسط منذ أكثر من 26 قرنا، فنحن في حاجة إلى فضاء لبناء "قوة ناعمة" مؤثرة، تقوم بتجميع وتثمين مبادرات الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمواطنين، على هدف واحد، وهو إنقاذ المناخ في حوض البحر المتوسط. هذا المناخ الذي يتعرض في هذه المنطقة، وأكثر من أي منطقة أخرى، لتغيرات تجعله مُعَرضا للحرارة بمعدلِ زيادةٍ سنويةٍ تقدر بين 2,2 و 5,1 درجة.

وإن البحر الأبيض المتوسط هو فضاء جيو استراتيجي يمثل واجهة بين الشمال والجنوب، وهو الفضاء الأمثل من أجل صياغة مشتركة للإجابات التي ستفيد العالم برمته في المقاومة الملتزمة والبناءة للتغيرات المناخية. كما أنه فضاء يُرسَم فيه التكامل بين الشعوب التي يجمعها نفس المصير. بحيث إن الدول التي تطل على الشواطئ الرائعة للبحر المتوسط تواجه واقعا بيئيا يقتضي التزامات مُلزِمة وطموحة ومشتركة. والمصير المشترك لدول وشعوب هذه المنطقة يتطلب تحديا مشتركا يتجلى في توحيد حاجياتها ومجهوداتها لتصبح مرجعا في الانتقال الايكولوجي والطاقي، وبذلك ستحصد بامتياز فرص الأنماط الجديدة للتنمية. وأمام هذه التحديات والرهانات، فنحن مقتنعون بأن "دار المناخ المتوسطية" ستكون إحدى المنصات الرئيسية لإحداث التغيير المنشود لصالح المناخ والبيئة والإنسان في هذه المنطقة.

وفي الأخير، إن الأفعال لا تحتاج إلى النيات والإرادات الحسنة فقط، وهذا ما أكده ما بعد-اتفاق باريس حول المناخ. إن مسألة التمويل تُطرح بجدية كبيرة من أجل تنفيذ قرارات والتزامات كوب 21 وكوب 22. وأخشى ما أخشاه هو أن تُقَيدَ إكراهاتُ التمويل من رحابة الضيافة والكرم لهذه الدار المتوسطية للمناخ. فمن بين الانتظارات الكبرى المعقودة على لقائنا اليوم البحث عن صيغ واقعية وبراغماتية قائمة على تعاقدات متعددة الأطراف لضمان التمويل المطلوب لاستدامة فعل هذه الدار، واستدامة الفعل من أجل المناخ المتوسطي. وفي هذا الإطار، سيكون من أولى الأولويات تنظيم دورات للتكوين والمواكبة لحاملي المشاريع التي تحتاج إلى تمويل. فأحيانا تكون التمويلات الوطنية والدولية متوفرة ومتعددة، ولكن تنقص الكفاءة في إعداد المشاريع الملائمة التي تستجيب لشروط الممولين.

إن الشعور بالمسؤولية اتجاه الكوكب الذي يجمعنا، يضع على عاتق الجميع واجب التحرك على جميع المستويات لإنقاذ البشرية جمعاء. ونحن هنا بدورنا منخرطون في الدينامية التي انطلقت من جديد بعد تملص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ميثاق باريس حول المناخ. كما أن انخراط المغرب على أعلى مستوى في هذه المسؤولية، يدل على التزامه الجاد بالمبادرات التي من شأنها حماية الكرة الأرضية من مخاطر التغيرات المناخية. وما الحضور الفعلي ولولي العهد في قمة المناخ التي انعقدت مؤخرا بباريس بحضور القادة عبر العالم، إلا عربون التزام ووفاء اتجاه البشرية واتجاه كوكبنا الأرضي، وأتمنى لكم النجاح، بما فيه مصلحة مناخ البحر الأبيض المتوسط، وخير الشعوب المتوسطية، وأتمنى لكم، باسم كافة أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وساكنتها، مقاما طيبا بمدينتكم المتوسطية والأطلسية طنجة.      ".