في خرجة إعلامية هي الأولى من نوعها لوسائل الإعلام الفرنسية، كشف جون مارك فديدا، محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، المتورط في قضية اغتصاب جديدة، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضده، أن "موكله نفى كافة التهم الموجهة إليه"، مشيرا إلى أن "لمعلم تعرَّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بسان تروبيه قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم به".

وفي سرده لتفاصيل الواقعة التي جرت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، أورد محامي المطرب المغربي أن الأمر يتعلق بـ"علاقة جنسية رضائية"، حيث دعا لمجرد الضحية المفترضة إلى غرفته بالفندق الذي كان ينزل فيه"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل مادي على استعماله للعنف معها"، يضيف المحامي خلال حلوله ضيفا على أثير إذاعة "راديو فرانس".

ونفى محامي صاحب أغنية "غزالي" نفيا قاطعا جميع اتهامات الاغتصاب التي وجهت إليه من طرف العاملة الموسمية ذات 28 ربيعاً، مضيفاً أن "سعد لمجرد تعرّف على الشابة التي تشتغل بشكل موسمي في هذه المنطقة السياحية، في علبة ليلية ليلة السبت الأحد الماضي قبل أن ترافقه إلى الفندق".

وتابع المحامي "ليس هنالك أي اغتصاب"، مؤكدا أن سعد لمجرد "نفى نفيا باثا أن يكون قد عنف الفتاة أو أقام علاقة جنسية معها غصبا عنها".

يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أخلى، أمس، سبيل المغني المغربي سعد لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي والاقتراب من الضحية المفترضة، فضلا عن تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، ودفع ضمانة مالية لم يعلن عن قيمتها بعد.

وكان القضاء الفرنسي وجه إلى المغني المغربي سعد لمجرد تهمة الاغتصاب، وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته، بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها، ليلة السبت، بمدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت النيابة العامة.

وقال بيار أربايا، المدعي العام بالوكالة بمدينة دراغينيان (جنوب شرق)، لوكالة "فرانس برس"، إن النجم البالغ من العمر 33 عاماً، والموقوف منذ الأحد على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب"، إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وُجّهت إليه تهمة "الاغتصاب" الثلاثاء.

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بحبس المتهم احتياطياً في انتظار محاكمته، لا سيّما أنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب؛ لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه، مساء الثلاثاء، إطلاق سراحه وإبقاءه تحت الرقابة القضائية.