أقيم صباح اليوم بقاعة مركزالشاعر يسلم بن علي الثقافي بمدينة عتق حفل إشهار مؤسسة ضميرللحقوق والحريات وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة /عبدربه هشله ناصر ومستشارالمحافظ ناجي الصمي ومديرعام مكتب الشئون الأجتماعية والعمل بالمحافظة /عبدالحق صالح عبدالعزيز ومديرعام مديرية عتق علي محمد عامر وعدد من المسؤولين ومدراء العموم ونشطاء حقوق الأنسان ومنظمات المجتمع المدني وقطاع المرأه والشباب.

وفي الحفل أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة /عبدربه هشله ناصر بإشهار مؤسسة ضمير للحقوق والحريات وأعتبرها أضافة نوعية في الساحة الحقوقية وقال أن الدفاع عن الحقوق والحريات مهمة أنسانية ويحق لكل أنسان العمل في مجال الدفاع عن حقوق الأنسان والعمل الحقوقي رسالة أنسانية على من يحملها أن تكون لديه القدرة على ممارستها ويتمتع بالأخلاق العاليه والثقافة القانونية لمعالجة ومواجهة أي قضايا حقوقية تتعلق بحقوق الأنسان والأنتهاكات التي يتعرض لها البشر بعيدآ عن التجاذبات السياسية والأيدلوجية والمذهبية حتى تكسب تلك الجهات ثقة المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة وطنيآ وخارجيآ وأشار أن الدفاع عن حقوق الأنسان في المجتمع واجب أنساني بغض النظر عن أنتمااءته العرقية والدينية والسياسية والمذهبية ليقع على الناشط الحقوقي والمنظمات الحقوقية رصد تلك الأنتهاكات التي يتعرض لها الناس وتؤثيقها وإجراء المقابلات معهم وتقديمها للجهات الرسمية والقضائية والمنظمات الحقوقية لأنصافهم ولأبد من توفر الثقافة بالألتزام بالحياد والموضوعية والتجرد عن قناعتهم السياسية والإيدلوجية وأن يمتلكو الشجاعة الكافية والألتزام بالسرية التامة المتعلقة بالضحايا والشهود والألتزام بالمصداقية في التعامل مع جميع الأطراف وغرس الثقة لدفاع عن حقوقهم وأختتم كلمته بالقول نأمل أن تكون مؤسسة ضمير للحقوق والحريات رافدآ فاعلآ في المحافظة في الدفاع عن الحقوق والحريات. 

من جانبه، أكد مديرعام مكتب الشئون الأجتماعية والعمل بالمحافظة /عبدالحق صالح عبدالعزيز في كلمة القاها بأن تأسيس المؤسسة جاء "لحاجة ملحه في مجال حقوق الإنسان، في ظل التدهور المخيف لوضع حقوق الإنسان اليمني واضطراب كبير في حياد و فاعلية منظمات المجتمع المدني
وقال إن مؤسسة ضمير تسعى إلى تقديم نموذج رائد وتجربة فريدة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى المحافظة والتأسيس لعمل حقوقي جمعي مشترك تتلاقح فيه الرؤى والأفكار وتتنوع الأطروحات ووجهات النظر، في إطار كيان موحد أشبه بحاضنة تتسع لكل الناشطين الحقوقيين والقانونيين والعمل بكل الوسائل المتاحة لتحقيق العدالة الجنائية والانتصاف للضحايا.

وحث على بناء شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية والشعبية بما يؤدي إلى توحيد المساعي التي تستهدف تفعيل دور المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان. فيما أشار رئيس مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بمحافظة شبوة/ناصر القفان بعد أن رحب بالضيوف أن المؤسسة أتت في ظرف أستثنائي بعدمرور البلد في أزمات ومشاكل مؤكدآ أن المؤسسة لديهامجموعة من الأهداف المستقبلية وهي ثلاث مراحل تتمثل في عملية التدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف ورصد وتوثيق الأنتهاكات من أي طرف كان وبحيادية مشيرآ أن المؤسسة سيصل نشاطها إلى كافة مديريات المحافظة والمناطق الريفية وأستعرض الأنتهاكات التي حصلت في الماضي ومنها 30حاله قتل من قبل أنصارالله الحوثيين من خلال القصف العشوائي والقناصين الذين أستهدفوا المواطنين في الطرقات و9حالات قتل من خلال قصف لطائره بدون طيار و23حاله قتل خلال قصف خاطيء لطيران التحالف العربي. و50حاله من أصابه للمدنيين بسبب الألغام والقذائف في مديريتي بيحان وعسيلان و105من المعتقلين من أبناء بيحان الذين تم الأفراج عنهم من السجون في صفقات تبادل الأسرى وهناك لايزال بعض المخففين قسرآ مؤضحآ أن المؤسسة ستتابع أول بأول حتى يتم الأفراج عنهما وأشارالقفان أن أكثر من ثمانيه منازل تعرضت في بيحان وعسيلان لتفجير والقصف من قبل أنصارالله وقوات صالح وأكدأن عام 2018م سيتم التركيز على تنفيذ الثلاث المراحل الرئيسية للمؤسسة.