التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي الأربعاء ومعه وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين.

كرس اللقاء لمناقشة تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار في المرحلة الحالية، ومشروع تعديل قانون الاستثمار بما يمكن من تنمية قطاعات التنمية المستدامة.

كما ناقش اللقاء مسودة إستراتيجية تنمية الصناعات الدوائية ودعم الاستثمار في هذا الجانب.

وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أهمية تعزيز دور الهيئة في الجوانب الاستثمارية والرقابية للحفاظ على المصلحة العامة وعائدات الدولة من المشاريع الاستثمارية الربحية.

وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ ترحب بأي استثمارات تخدم التنمية خصوصاً في المجالات الزراعية والصناعية شريطة ألا تكون عقود الاستثمار مجحفة بحق الشعب اليمني.

من جانبه أوضح وزير الشؤون القانونية أن المرحلة الراهنة تستدعى تصحيح النصوص القانونية التي جعلت الاستثمار يمتص الثروات ويضر بالمصلحة العامة دون تحقيق أي عوائد أو مكاسب للمواطن ومعيشته.

حضر اللقاء رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار محمد حسين