وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالعمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ووضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، لمناقشة المستجدات والاجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية، والآليات المتبعة لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها مجلس الوزراء، منذ مطلع الأسبوع الماضي، بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي، ويحافظ على قيمة الريال.

كما ناقش إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الدولة في المحافظات المحررة ، وحل مشكلة المطارات والموانئ، بما يضمن تشجيع الاستثمار وعودة راس المال اليمني إلى البلاد، لذي سينعكس ايجاباً في توفير العملة الصعبة.

وأكدت اللجنة ان مصفوفة الاجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي، وستكلل بالنجاح خلال الأيام القادمة بتظافر جميع الجهود بين اللجنة الاقتصادية والحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.

وشددت على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات .

وحثت اللجنة على استخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية

وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل.

وقال “ان الأيام القادمة ستشهد استقرارًا في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية ، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي”.

وأشار إلى إن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة.

وجدد التأكيد على أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين، واتخذت عدد من الإجراءات، أدت إلى تعزيز قيمة الريال برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي من البنك المركزي في صنعاء.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية التي تم تحديدها في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن والرامي لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار، وكذا منحة المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء.