تقدَّم وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي باستقالته من الحكومة أمس الجمعة، إثر جدل رافق حكم قضائي ضده في قضايا مالية، ما سيزيد الضغوط على رئيس الوزراء يوسف الشاهد المحكوم بإجراء تغيير وزاري على حكومته بعد الشغور الحاصل في عدد من الحقائب الوزارية.

وقال وزير الاستثمار (ووزير المال بالوكالة) فاضل عبد الكافي، في حوار اذاعي أمس، إنه التقى رئيس الحكومة وقدم له استقالته من قيادة وزارتي الاستثمار والمال بعد ادانته في قضية تهريب عملة وتغريمه بدفع مبلغ قيمته 1.8 مليون دينار تونسي (800 ألف دولار أميركي).

وأوضح عبد الكافي أنه استقال من منصبه كي يتمكن من المثول أمام القضاء في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل بصفته مواطناً لا وزيراً، تجنباً لإحراج الحكومة او استغلال صفته للتأثير في القضاء، مشيراً إلى أنه قدم اعتراضاً لدى المحكمة لنقض الحكم الغيابي الصادر بحقه.

وكان عبد الكافي، أحد أبرز الوزراء في حكومة يوسف الشاهد، نفى أنباءً تحدثت عن اعتقاله وحجز أموال نقدية كانت بحوزته، مشيراً إلى أن الحكم الصادر ضده غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الإعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة. وعلى رغم أن الوزير كان استبعد استقالته من منصبه ومغادرة الحكومة «في الوقت الذي تعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً ومع إعداد موازنة الدولة للعام المقبل»، إلا أنه اعتبر أن استقالته تساهم في «تكريس مبدأ المسؤولية والمساواة أمام القانون ومنع تضارب المصالح».

وتعرض رئيس الحكومة لضغوطات كبرى من الرأي العام تطالب بإقالة وزيره المُدان في قضية تهريب عملة، حيث اعتبر متابعون أنه من الضروري إقالة عبد الكافي ليتفرغ الى فضّ أزمته القضائية ولتجنيب الحكومة خطر ضرب صدقيتها بخاصة أنها تخوض حملة ضد مشبوهين بالفساد.