بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة عمل فنية حول الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات المالية الاسلامية، منظمة من طرف البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية.

وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تزويد موظفي البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والسلطات الرقابية والاشرافية بالمعلومات الفنية والمهارات المتعلقة بالهندسة المالية وتطوير المنتجات المالية الاسلامية، إضافة إلى فهم الآليات والقضايا المتعلقة بتطوير هذه المنتجات وكذا النظريات والممارسات العملية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، تقديم عروض حول مفهوم الهندسة المالية وأدواتها ودورها في إدارة المخاطر وتطوير المنتجات المالية وواقع الهندسة المالية ومستقبلها، إضافة إلى تقديم بعض التجارب في مجال تطوير المنتجات المالية الاسلامية.

وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في كلمة بالمناسبة أن الصيرفة الاسلامية عرفت في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا تمثل في تزايد عدد المصارف والنوافذ المتخصصة في المعاملات الاسلامية.

وأضاف أن هذا النمو، سمح بزيادة النشاط في هذا المجال ليصل إلى ما يزيد على 22 في المائة من حجم الودائع والقروض ومجموع الأصول المصرفية في نهاية العام 2016 دون احتساب ما يعرف بعمليات النوافذ الاسلامية.

وأشار المحافظ إلى الأثر الايجابي البارز للنمو المتسارع للمالية الاسلامية في بلادنا على تحسن مستوى الشمول المالي حيث انتقل معدل الصيرفة من 5 في المائة نهاية 2010 إلى أكثر من 14 في المائة نهاية عام 2016.

وبين أن البنك المركزي الموريتاني مساهمة منه في خلق بيئة قانونية وتنظيمية مساعدة، قام بمراجعة الأمر القانوني المتعلق بنظامه الأساسي وكذا الأمر القانوني المنظم لمؤسسات القرض، لاستحداث لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة وتحديد آليات عملها، إضافة إلى تحديد طبيعة المصارف الاسلامية ونوعية العمليات والمنتجات الاسلامية المرخص بتقديمها.

وأكد المحافظ أن الجهود متواصلة لتطوير التشريعات والقواعد الخاصة بالمصارف الاسلامية وتعزيز الكادر البشري في هذا المجال.

من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الأستاذ عبد الاله بلعتيق أن المجلس قام خلال السنة الماضية بتقديم توضيحات حول هذا الموضوع كما تم التطرق إلى التحديات والعقبات التي تعترض العمل المصرفي.

وأشار الأمين العام إلى "التأثير العميق للصيرفة الاسلامية نتيجة لارتباطها بالاقتصاد الحقيقي".

وأضاف أن المجلس يعمل على دعم السياسات والنظم الرقابية ونشر الوعي وتبادل المعلومات ودعم التطوير المهني.

ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية مؤسسة دولية غير هادفة للربح وهو المظلة الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تأسيسه بتاريخ 16 مايو 2001 بمبادرة من البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع مجموعة من البنوك والمؤسسات الرائدة في صناعة الخدمات المالية الاسلامية.

ويضم المجلس 120 عضوا من 30 دولة حول العالم، ويهدف من بين أمور أخرى إلى دعم صناعة الخدمات المالية الاسلامية وتمثيلها والدفاع عنها ودعم السياسات والنظم الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة للأعضاء.

وجرى افتتاح هذه الورشة بحضور رئيس الرابطة المهنية للبنوك في موريتانيا السيد اسلمو ولد تاج الدين وعدد من الفاعلين في هذا المجال.