التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في قاعة الصور بمجلس النواب امس الثلاثاء، كتلة الوفاق النيابية برئاسة النائب مازن القاضي، وحضور 21 نائبا، ووزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والعمل علي الغزاوي والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.

ويأتي اللقاء في اطار نهج التواصل والتشاور مع مجلس الامة؛ بشقيه الاعيان والنواب وكافة الفعاليات في المجتمع، بهدف النقاش وايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وقال النائب القاضي اننا نلتقي اليوم من اجل المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية والبحث في الهم الاقتصادي، لافتا الى ان الازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن ربما تكون الاصعب من نوعها منذ فترة زمنية طويلة.

واكد ان هذه الحكومة لا تتحمل وحدها تحديات الوضع الاقتصادي، وان مسؤولية الوضع الاقتصادي تتحملها جميع الحكومات منذ عام 1989.

وقال: آن الاوان ان نتحمل المسؤولية جميعا من اجل وضع اسس اقتصادية واضحة تعتمد المكاشفة والمصارحة حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بحقيقة الوضع الاقتصادي.

وفي الوقت الذي اشار فيه النائب القاضي الى ضرورة الاصلاح المالي، اكد اهمية مراعاة الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل وان يترافق الاصلاح الضريبي مع جهود حكومية لتحفيز الاستثمار .

واكد انه آن الاوان للاعتماد على الذات، منوها بأن هذه الحكومة ورئيسها يمتازون بالعمل بشفافية لخدمة الوطن والمواطن ودون البحث عن الشعبية وترحيل للازمات.

وعرض رئيس الوزراء للملامح الرئيسة والخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي الذي يهدف الى تعزيز منعة الاقتصاد وتخفيض المديونية وعجز الموازنة والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات.

ولفت الى ان اجراءات المنعة الاقتصادية تحتاج الى طرفي المعادلة، وهما انضباط مالي وسياسة مالية حازمة ونمو اقتصادي من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وشدد رئيس الوزراء على ان الدينار الاردني قوي واحتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية كافية وبوضع جيد، الا ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات تستوجب اجراء اصلاح مالي يسهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز منعته امام التحديات.

واشار الى ان الحكومة بدأت اجراءات التحفيز الاقتصادي من خلال مبادرات وسياسات نقدية، واطلقت اربع مبادرات في اطار هذا البرنامج تشمل تحفيز الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات وايداع اموال في البنوك لاعادة اقراضها بفوائد منخفضة مؤكدا اننا بدانا نلمس نتائج جيدة لهذه السياسة.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عملت على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع خدمية حكومية تزيد كلفتها عن 200 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المشاريع وفق هذا المبدأ تسهم في تعظيم الانفاق الرأسمالي دون الدخول في عجز الموازنة، وهذا نموذج يعمل به لاول مرة ويساعد في النمو .

ولفت الى ان الاقتصاد الاردني حقق خلال السنوات من 2000 وحتى 2009 نموا بمعدل نحو 6ر5 بالمائة سنويا، الا انه ونتيجة للازمة المالية العالمية والاحداث في المنطقة وتداعيات الازمة السورية واغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 2009 وحتى 2016 الى نحو 5ر2 بالمائة سنويا.

وقال ان ارتفاع المديونية كنسبة للناتج المحلي الاجمالي وانخفاض النمو يستدعي وضع برنامج للاصلاح المالي والبدء بالاعتماد على الذات كهدف استراتيجي نسعى لتحقيقه وليس مجرد شعار نرفعه وهو ما تفرضه علينا مسؤوليتنا الوطنية.

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات اشار رئيس الوزراء الى انه ستتم مراجعة كافة الاعفاءات الممنوحة للعديد من القطاعات دون دراسة اثرها ومردودها المالي، مؤكدا ان الحكومة تؤمن بدعم المواطن وليس السلعة التي يستفيد منها نحو ثلث عدد السكان من غير الاردنيين، وهي تدرس آلية ايصال الدعم لمستحقيه من الاردنيين، فأحد اهم عناوين المرحلة الدعم للمواطن وليس للسلعة.

وبشأن ضريبة الدخل اكد رئيس الوزراء ان التعديلات المقترحة على القانون تستهدف تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين، وانه سيكون اصلاح ضريبي حقيقي يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي ويحقق العدالة ويعاقب المتهربين ضريبيا وهي جريمة بحق الوطن وبحق كل اردني.

وتحدث 19 نائبا من اعضاء الكتلة، حيث اكدوا ان التحديات التي تواجه الوطن عديدة ولا بد من تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهتها.

وشددوا على ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة وطن، وان مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وايجاد حلول للتحديات التي تواجهه هي مسؤولية الجميع.

واشاروا الى اهمية محاربة التهرب الضريبي ورفع كفاءة الادارة الضريبية واهمية حماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل، وان يكون الدعم المقدم للمواطنين بدلا من السلعة مستمرا، وضرورة ان يكون للتعديل الضريبي اثر واضح على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكدوا اهمية ايجاد حلول عملية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز التنمية وتوجيه الاستثمارات للمحافظات وفتح الاستثمار في القطاع البنكي.