شهدت المحافظات السورية إجراءات أمنية استثنائية لقمع التجاوزات والمظاهر المسيئة للدولة و الترهيب للمواطنيين التي يمارسها بعض المسؤولين وأبنائهم وعناصر المرافقة التابعة لهم و عناصر اللجان الشعبية .

وأوقفت الدوريات الأمنية المشتركة ، السيارات "المفيمة" ، والتي تسير بلا لوحات ، ومنعت المواكب المسلحة وسيارات المرافقة للمسؤولين ، ووجه قادة شرطة المحافظات والمحافظون أفراد الشرطة والأمن كافة لقمع تلك المخالفات مهما كانت رتبة أو منصب الشخص المخالف .

وفي إطار محاربة الفساد في البلاد أصدر رئيس مجلس الشعب السوري ، دكتورة هدية عباس ، قرارًا بإعفاء شقيقها غازي عباس من منصب نائب أمين عام مجلس الشعب ، كما أحدثت منصب نائب أمين عام مجلس الشعب، بعد فوزها برئاسة مجلس الشعب في عام ٢٠١٦ .

وأعلن مدير القضاء العسكري، اللواء محمد كنجو حسن، أن القضاء سيحاكم أي ضابط مهما علت رتبته أو عسكري في حال ارتكب جرمًا أو خالف القانون سواء كان الفاعل برتبة لواء ، أو أعلى منه، داعيًا المشككين إلى تقديم الدليل على أن القضاء العسكري لا يحاكم ولا سيما أن الدعاوى قائمة ويستطيع من له حق أن يطلع عليها أو أن يحضر جلسات المحاكمات.

وأكد وزير الداخلية، محمد الشعار، أن مشروع الإصلاح الإداري هو بدء لمرحلة إعادة الإعمار بجوانبها الإدارية والاقتصادية والبنى التحتية كافة، وعلى كل مواطن يشاهد أو يتعرض للإساءة ، إبلاغ عناصر الشرطة فورًا ليصار إلى معالجة الأمر وفقًا للقوانين النافذة.

وشاركت وزارة الأوقاف في حملة مكافحة الفساد الإداري  ، حيث أصدر مدير أوقاف دمشق ، قرارًا  بإيقاف أمام مسجد الرازي في منطقة البرامكة عن التدريس الديني وإلقاء المواعظ في  المساجد كافة ، بعد انتشار فيديو له، ظهر فيه "إساءة إلى الدين المسيحي وتحريف ما جاء في القرآن الكريم".