ألغى رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر قرار هيئة الطيران المدني تطبيق زيادة في رسوم مغادرة مطارَي عدن وسيئون بمقدار 20 دولاراً، وذلك خلال 24 ساعة من صدور القرار الذي أثار استياءً واسعاً في أوساط المسافرين.

فقد قرّرت الهيئة اليمنية تطبيق زيادة في رسوم المغادرة من المطارين 20 دولاراً، من 30 دولارا (14 ألف ريال) إلى 50 دولاراً (23 ألف ريال) بحسب الأسعار الرسمية للصرف أي بنسبة زيادة 66.7%، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في أوساط المسافرين.

لكن خلال 24 ساعة من صدور هذا القرار، غرّد رئيس الوزراء على تويتر في 16 أغسطس/ آب الجاري، كاتباً: "وجهنا الهيئة العامة للطيران المدني بإلغاء أية رسوم إضافية على تذاكر الطيران، والتي كانت الهيئة قد وجّهت بها يوم أمس. ووجهنا الهيئة العامة للطيران وشركة طيران اليمنية بالتنفيذ الفوري".

وكان رئيس هيئة الطيران المدني اليمني صالح بن نهيد، قد أبلغ شركات الطيران المحلية العاملة، بأن رسوم المغادرة ستكون 50 دولارا عن كل راكب ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وشدد بن نهيد في تعميم للشركات اطلعت عليه "العربي الجديد"، سداد رسوم المغادرة عن كل راكب بما يعادل سعر صرف الدولار إلى الريال في البنك المركزي.

وشمل التعميم شركتي "السعيدة" و"بلقيس" وهما شركتان محليتان قطاع خاص تسيران رحلات من مطاري عدن والمكلا، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية وهي الطيران الرسمي لليمن.

وأوضحت مصادر في هيئة الطيران المدني باليمن لـ"العربي الجديد" أن الرسوم الجديدة دخلت حيز التنفيذ فعليا ابتداءً من منتصف أغسطس/ آب الجاري، أي قبل يوم من إلغائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان يتم تحصيل الرسوم بسعر صرف السوق السوداء 550 ريالا للدولار، ولكن بعد ارتفاع شكاوى المسافرين وجه رئيس الوزراء اليمني باعتماد سعر الصرف الرسمي في تسديد رسوم المغادرة.

وجاء قرار رئيس الوزراء على ضوء شكاوى المسافرين من ارتفاع قيمة التذكرة بمقدار 50 دولاراً، وقال بعضهم لـ"العربي الجديد" إن سعر تذكرة السفر من مطار عدن إلى القاهرة ارتفع من 550 دولارا (258 ألف ريال) إلى 600 دولار (282 ألف ريال) منذ منتصف أغسطس/ آب الجاري.

وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 550 ريالا، فيما يبلغ السعر الرسمي في البنك المركزي 470 ريالا منذ مطلع الشهر الجاري، ارتفاعا من 380 ريالا في أغسطس/ آب من العام الماضي.

وتعتبر تذاكر السفر على الخطوط اليمنية الأغلى عربياً، وتبرر الشركة زيادة الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني، وارتفاع رسوم التأمين المفروضة على رحلاتها من وإلى اليمن باعتبارها منطقة حرب.

ووفقاً لتقرير سابق لوزارة التخطيط، فإن شح موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات الخارجية والإفراط في الإصدار النقدي ونشاط المضاربين في سوق الصرف، هي أبرز العوامل الاقتصادية التي تقود أزمة تدهور قيمة الريال، بالإضافة إلى أجواء الحرب والعوامل السياسية وغياب سلطة نقدية فاعلة.

وتسببت الاضطرابات الأمنية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر جوا في انخفاض عدد المسافرين في اليمن بشكل كبير، وأظهرت بيانات رسمية، تهاوي أعداد المسافرين جواً من وإلى اليمن خلال عام 2016 بنسبة 92.3%، مقارنة بعام 2014، على إثر سيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على العاصمة صنعاء ونشوب حرب داخلية أدى إلى تدخل عربي بقيادة السعودية. ولم يتجاوز عدد المسافرين 200 ألف شخص عام 2016، مقارنة مع 2.6 مليون مسافر عام 2014، بحسب إحصاءات صادرة عن هيئة الطيران المدني.