ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بصنعاء ضم وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ولجنة المياه والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة دراسة وتقييم الوضع المائي لمدينة إب .

حيث أشار التقرير إلى نضوب منسوب المياه وانخفاض إنتاجية الآبار بمدينة إب نتيجة تعرض حقول المياه التي تعتمد عليها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي للاستنزاف الجائر من الآبار الخاصة وقيامها بضخ المياه وبيعه عبر الوايتات إلى خارج المدينة لاستخدامه بصورة رئيسية في ري القات.

وتعتمد مدينة إب حاليا على خزانين رئيسيين للمياه الجوفية سواء عبر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أو عبر شبكات أهلية بدأت تنتشر حاليا في المناطق التي لاتصل إليها خدمات مؤسسة المياه .

وتضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن الحقول المائية الحالية لمدينة إب وكذا المكونات الإنشائية من حيث مصادر المياه وإجمالي عدد الآبار والخزانات وشبكات المياه التي تغطي معظم أحياء مدينة إب .

وتطرق التقرير إلى خدمات الصرف الصحي والتي تتكون من شبكة مع المناهل والغرف ومحطة المعالجة فضلا عن بيانات تزويد المياه لمدينة إب وإجمالي عدد المشتركين ضمن مشروع المياه بحوالي 33 الف مشترك مياه وصرف صحي و1500 مشترك صرف صحي فقط ويصل عدد المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي 700 الف نسمة.

وبين التقرير أن آبار مؤسسة المياه بدأت منذ أواخر 2017م تعاني من تدهور في مناسيب المياه ما تسبب في إنزال مستمر لمضخات الآبار إلى أعماق أكبر ورافق ذلك انخفاض في الإنتاجية عما كانت عليه سابقا بشكل كبير.

وبحسب التقرير فإن من بين الأسباب في تدهور كمية المياه في مدينة إب يعود إلى زيادة الطلب لاستخدامات المياه الناتجة من زيادة السكان والنازحين في المدينة وكذا الفاقد الكبير لمياه المؤسسة بالإضافة إلى عدم الإستغلال الأمثل لمياه الأمطار من حيث الاستخدام أو لتغذية المياه الجوفية من خلال إنشاء الحواجز المائية وأحواض الترشيح والمدرجات .

وأورد التقرير عدد من التوصيات والمقترحات الفنية الهامة للمعالجة العاجلة والمستقبلية.

واستعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب عبدالرقيب الشرماني ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية عبدالرؤوف محمد دحوه، الجهود المبذولة لتقديم الخدمات المائية للمواطنين والصعوبات التي تعترض سير العمل.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات الهادفة إلى الإسراع في معالجة الوضع المائي الحالي لمدينة إب ومنع إصدار تراخيص لحفر الآبار نهائيا في المدينة، بالإضافة إلى عقد إجتماع عاجل للجنة الحوض المائي برئاسة محافظ المحافظة لوضع التدابير اللازمة لمنع وإيقاف كافة مظاهر ومسببات الاستنزاف الجائر للمياه.

وشدد وزير المياه والبيئة على مدراء عموم المؤسسات والهيئات المائية بمحافظة إب بتحمل مسئولية أي تقصير في مستوى الأداء .. مؤكدا في ذات الوقت استعداد الوزارة تقديم الدعم المطلوب للبدء في التدخلات العاجلة لمعالجة مشكلة الاستنزاف الجائر لمخزون المياه .

وأكد على ضرورة الزام الآبار الخاصة بضخ كمية من المياه عبر شبكة مؤسسة المياه للاسهام في توفير الاحتياجات العاجلة من المياه للمواطنين بآلية سيتم عملها لاحقا .

حضر الاجتماع نائب وزير المياه والبيئة عبدالله الهادي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعه