رحب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بموافقة المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي على مشروع الخطة الإستراتيجية القُطرية المؤقتة للبرنامج في اليمن للفترة 2019-2020م بتكلفة إجمالية بلعت 3 مليار و 340 مليون دولار أمريكي)، خلال اجتماعات الدورة الثانية للمجلس لعام 2018 والتي عقدت خلال الفترة 26-29 نوفمبر الجاري في مقر البرنامج في العاصمة الإيطالية روما. 

وشدد في كلمته خلال كلمته في اجتماع الدورة الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ، على أهمية شمول الخطة لعدد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء على الجوع وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمياه النظيفة والنمو الاقتصادي والمساواة بين الجنسين، وعلى أهمية سد الفجوة بين العمل الإنساني والتنموي من خلال إيجاد توازن بين المساعدات الغذائية العينية وبين المساعدات القائمة على التحويلات النقدية في الخطة الإستراتيجية، وذلك لما من شأنه أن يؤدي إلى دعم استقرار الاقتصاد في بلادنا. 

وأوضح فتح خلال كلمته ان الوضع الإنساني في اليمن ليس نتاج تسونامي او كوارث طبيعية، وانما هو نتاج انقلاب المليشيات المسلحة الحوثية على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي وسيطرتها على كافة المؤسسات بقوة السلاح، ونهبها لخزينة البنك المركزي وايرادات المؤسسات، مشيراً الى المليشيات الانقلابية تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن ما وصل اليه الوضع الإنساني في اليمن.

وأشار الى أن الحكومة وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، تعمل بالتنسيق مع كافة المانحين لإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحتاجين في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء، وبحيادية كاملة، انطلاقاً من مسؤوليتها على كافة أبناء الشعب اليمني، وان توجيهات الرئيس تقتضي الاهتمام بمشاريع التنمية المستدام ومشاريع سبل العيش وتعزيز الاستقرار في المحافظات.

وطالب فتح خلال مداخلته على ضرورة أن تتضافر الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة للخطة من أجل تجنب الانزلاق نحو وضع أسوأ، وتفادي المزيد من الأضرار وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمواجهة تحديات الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. داعياً إلى توسيع مشروع التغذية المدرسية من زيادة عدد الطلبة المستفيدين من المشروع ليصل إلى 3 مليون طالب في كافة المحافظات اليمنية.

كما شدد على أهمية تحويل مبالغ المساعدات وميزانية المشاريع التابعة للبرنامج الى البنك المركزي اليمني في عدن وهو ما سيسهم في دعم جهود الحكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها، والعمل على مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الجهود الاغاثية الإنسانية والتنموية لبلادنا، والمساهمة الفاعلة في مساندة الحكومة في دعم المشاريع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

ورحب في هذا بتوجه البرنامج النظر في إمكانية تحويل جزء من مساعدات البرنامج عبر البنك المركزي اليمني، مؤكداً على أهمية توسيع تمكين المرأة اقتصاديا كقوة عاملة لها دوراً فعال في إحياء الاقتصاد. 

وحث وزير الإدارة المحلية البرنامج على تعزيز آليات الرصد والمتابعة التي يعتمدها البرنامج من أجل ضمان وصول المساعدات الى الفئات المحتاجة والمستحقة، في كافة المحافظات دون استثناء وأهمية التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن وإطلاعها على الصعوبات التي تواجه البرنامج والتبليغ بالمعوقات والانتهاكات التي يقوم بها الطرف الانقلابي. 

وذكر فتح ان اللجنة العليا للإغاثة ترحب بعمل برنامج الأغذية العالمي عمل المنظمات الاغاثية الدولية، وستعمل على تسهيل كافة مهامها وتنفيذ برامجها وانشطتها الاغاثية في كافة المحافظات. 

كما قدم شكره لأعضاء المجلس التنفيذي على إقرارهم لمشروع الخطة الإستراتيجية، ولكافة الدول المانحة من الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت إلى دعم جهود البرنامج في اليمن.

وثمن فتح الدور الإنساني الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لجهود العملية الاغاثية في اليمن سواء دعم خطط الاستجابة الإنسانية للمنظمات الدولية والبرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئات الإغاثة الخليجية ممثلة بمركز الملك سملان للإغاثة والهلال الأحمر الاماراتي والهلال الأحمر الكويتي وجمعية الاغاثية الكويتية وكافة الهيئات الاغاثية المانحة في دول المجلس ومكتب تنسيق المساعدات.

حضر اللقاء سفيرة بلادنا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية العاملة في روما أسمهان عبدالحميد الطوقي، والمدراء التنفيذين لبرنامج الأغذية العالمي وعدد من المنظمات