أعلنت مديرة الصيدلة والدواء في وزارة الصحة إيناس فرادي، أن الدواء المهرب لا يباع في الصيدليات بل يُروَّج في السوق الموازية وبطريقة غير قانونية، مؤكدة أن وجود هذه الأدوية في الأسواق يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وقالت في تصريحات لـ"المغرب اليوم" إن "توريد وترويج الأدوية في تونس من صلاحيات الدولة فقط، وهي التي تشرف على توزيعه الى القطاع الخاص عن طريق الصيدلية المركزية وتحت مراقبة وزارة الصحة، وهو ما يمثل سدًا منيعًا أمام انتشار الأدوية منخفضة الجودة أو المقلدة ومجهولة المصدر". وتقوم وزارة الصحة العمومية بمراقبة دورية للأدوية المعروضة في الصيدليات، كما تتولى مباشرة سحب أي مستحضر في حال صدور إشعار يتعلق بسلامته أو مصدره سواء من قبل الصيادلة أو المستهلكين أو المخبر المصنع. ويقر القانون التونسي عقوبات مالية وسجنية على موردي الأدوية أو بقية المستحضرات الكميائية، التي تثبت التحاليل المخبرية أنها غير مطابقة للمواصفات التي يحددها المخبر المصنع.
ويأتي توضيح مديرة الصيدلة والدواء على خلفية انتشار أخبار مفادها انتشار دواء "الباراسيتامول " الاسرائيلي الصنع في الاسواق الجزائرية وربما التونسية..حيث اكدت وسائل اعلام جزائرية على وجود هذا الصنف من الدواء والذي يحتوي على سلك معدني، قد يؤدي الى الوفاة. وقد أثار الخبر بلبلة في الجزائر واصبح موضوع جلسات البرلمانيين، مما جعل وزارة الصحة الجزائرية توضح المسالة وتؤكد على ان "الباراسيتامول" يصنع في الجزائر ولا يتم توريده، وان كل ما قيل حول الموضوع هو مجرد اشاعة أطلقها احد الممرضين عن غير دراية.

واكدت ايناس فرادي على ان الادوية المجهولة المصدر المهربة لا تباع في الصيدليات وانما تدخل عن طريق المسالك غير القانونية وتباع في الاسواق الموازية..وحذرت في ذات الوقت من مدى خطورة اقتناء أدوية من الاسواق الموازية باعتبار ما تمثله من انعكاسات سلبية على صحة المريض..
وتجدر الاشارة الى انه تم خلال الفترة الاخيرة اثارة موضوع الادوية المؤثرة سلبيا على صحة المرضى على غرار "الديباكين "الذي سحب في فرنسا و"الفيزيومار" الذي نشر عدد من الناشطين على الـ"فايسبوك" اخبارا مفادها وجود اشياء "غير صحية داخل علب دواء "الفيزيومار" مما اجبر وزارة الصحة على نشر بلاغ توضح فيه ان هذا المنتوج مطابق للمواصفات العالمية المعتمدة في الأدوية، مؤكدة أنه "قد خضع الى جملة التحاليل المخبرية اللازمة من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية قبل حصوله على رخصة ترويج للاستهلاك في السوق التونسية".
 وأعلنت وزارة الصحة أن المستحضر الطبي “فيزيومار  (Physiomer) لا يشكل أي خطر على صحة الأطفال.اما "الديباكين" فقد اكدت ايناس فرادي أن الوزارة تتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بدواء “ديباكين” لعلاج الصرع وتأثيراته الجانبية على صحة جنين المرأة الحامل. وأضافت أنه لم يتم منع هذا الدواء، وإنما تم وضع شروط صعبة واحتياطات عند الاستعمال ، من بينها ضرورة الحصول على وصفة من طبيب أخصائي و إتباع التعليمات مبينة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا الدواء حاليا في بعض الحالات لعدم توفر دواء بديل عنه.. وتجدر الاشارة الى ان اخر دواء كان قد سحب من الصيدليات التونسية هو دواء "الفارفاكس" بطلب من المخبر المصنع. حيث تم سحب دواء "فارفاكس" للبالغين والاطفال من الصيدليات التونسية  ولم يبقَ للبيع سوى دواء "فارفاكس" بلا سكر.
وأوضحت ادارة الصيدلة والدواء في ذلك الوقت  أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بشأن سحب هذا الدواء هو إجراء وقائي وبتوصية من المخبر المصنع مؤكدة أنه لم تسجل أية نتيجة غير عادية بسبب استخدام هذا الدواء في تونس.  وكان دواء فارفاكس قد سحب من السوق الصيدلانية في فرنسا اثر دراسة روتينية أجريت وقتها على دواء فارفاكس بنكهة التوت البري "فرامبواز" وأظهرت وجود اخلالات شابت مادة السكاروز التي يحتويها المنتوج.

وخلافًا للعديد من الدول العربية، لا تعرف تونس انتشاراً كبيراً للأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر، حيث تشدد وزارة الصحة الرقابة بشكل كبير على الأدوية، التي يقع ترويجها في الصيدليات، كما تحاول تطوير صناعتها عبر 67 مختبراً تنشط في اختصاصات مختلفة. وتعرف تجارة الأدوية مراقبة كبيرة من قبل هياكل الدولة، في ما تختص الصيدلية المركزية وحدها بتوريد احتياجات البلاد من الدواء سواء للقطاع العمومي أو الخاص. كما تغطي الصناعات الدوائية المحلية 50% من احتياجات البلاد، فيما يقع توريد البقية عن طريق صفقات تشرف عليها وزارة الصحة من مختبرات عالمية..وتشير فرادي إلى أن تونس من أكثر الدول تشدداً في مراقبة الأدوية على كافة مراحل التوزيع؛ أي بداية من المصنع وصولاً إلى الصيدليات.وتضيف: "تونس تعمل حالياً على تطوير صناعة الدواء، وتسعى إلى أن تكون بلداً مصدراً؛ لذا من مصلحتها أن تحافظ على سلامة مسالك الأدوية لدعم إحدى أهم الصناعات الواعدة في المستقبل".
 وقال كاتب عام النقابة التونسية الى أصحاب الصيدليات الخاصة رشاد قار علي في تصريح خصَّ به "العرب اليوم" أن المشكل الحقيقي اليوم هو النقص الكبير في عدة أصناف من الأدوية أبرزها أدوية السكري وخاصة الحبوب وكذلك الادوية الخاصة بالمرضى الذين قاموا بعمليات زرع أعضاء وأنواع أخرى تعتبر ضرورية..واضاف محدثنا ان بعض الادوية مفقودة وبعضها الاخر متوفر لكن بكميات ضعيفة وهو ما يوحي بان ازمة الدواء على الابواب..وارجع الاسباب الى وضعية الصيدلية المركزية التي تعيش اسوأ فتراتها بالنظر الى الديون غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المستشفيات والموزعين بالجملة والقدر الاكبر من المستحقات متخلدة بذمة صندوق التامين على المرض الكنام...
وحول هذا الموضوع قالت إيناس فرادي أن عملية التزويد بأدوية السكري والدم في تحسن وان نسبة التغطية بالنسبة للخطوط الأولية في ما يتعلق بهذه الادوية تحسنت كثيرا..واكدت على ان برنامج التزود بالأدوية تأخر نوعًا ما مما خلف بعض النقص ،لكن تم الانطلاق في تنفيذ البرنامج اواخر شهر اكتوبر/تشرين الأول المنقضي مع الترفيع في الميزانية المخصصة لذلك بمضاعفتها 3 مرات ..حيث تم تخصيص 47 مليارًا للادوية الخاصة بالامراض المزمنة بعد ان كانت خلال السنة الماضية 12 مليار فقط ..وشددت محدثتنا على أن سوق الادوية ستشهد تحسنا تدريجيا في توزيع الادوية في غضون اسبوعين على اقصى تقدير وانه لن يكون هناك انقطاع او غياب كلي للادوية المذكورة.