رفض التحالف العربي بقيادة السعودية السماح لطائرات منظمة "أطباء بلا حدود" الوصول إلى اليمن خلال الأيام الثلاثة الفائتة، مما وضع عراقيل مباشرة على إمكانية توفير المنظمة للمساعدات الطبية والإنسانية المنقذة لحياة السكان الذين يواجهون احتياجات ماسّة بالأصل. وعليه، تطالب منظمة "أطباء بلا حدود" التحالف بقيادة السعودية بالسماح الفوري للوصول إلى اليمن ومن دون أي عوائق، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.

أعلن التحالف بقيادة السعودية في السادس من نوفمبر\تشرين الثاني، إغلاقاً فورياً لكافة المعابر والحدود اليمنية بما في ذلك المعابر البحرية والمطارات مع الأخذ بعين الاعتبار "ضمان دخول وخروج المساعدات والعاملين في المجال الإنساني." إلا أن ذلك الضمان لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.

ويوضح رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن جاستين آرمسترونج، أنه "بالرغم من المحاولات المستمرة لطلب الحصول على إذن لدخول طائرات أطباء بلا حدود لليمن، إلا أن التحالف بقيادة السعودية لم يسمح لطائرات المنظمة بالقدوم من جيبوتي إلى صنعاء أو عدن خلال ال72 ساعة الفائتة." ويؤكد آرمسترونج أن "وصول الشحنات الطبية والطواقم العاملة في المجال الإنساني أمر بالغ الأهمية، وذلك لتوفير تلك المساعدات الضرورية للسكان المتضررين بشكل كبير من النزاع المستمر منذ أكثر من سنتين ونصف."

إن الحصول على الرعاية الصحيّة أمر محدود للغاية في اليمن. فمئات المرافق الصحية مُغلقة أو مُهدمة أو مُدمرة بالكامل بسبب النزاع.

 كما تشرّد ملايين اليمنين وأصبحوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية أو الغذاء المناسب أو المياه الصالحة للاستعمال.

ويضيف آرمسترونج، أن "تأثير هذا الإغلاق على الرجال والنساء والأطفال في اليمن بات ملموساً، وأنه يضع مئات آلاف الأرواح في خطر. فأسعار المشتقات النفطية ارتفعت بشكل كبير جداً، كما أن مخزون الديزل وغاز الطبخ بدأ بالنفاد، والشحنات الطبية الأساسية عالقة على الحدود. ومما لا شك فيه أن الاقتصاد اليمني المتهالك سوف يزداد سوءاً، الأمر الذي سيصعب على اليمنيين تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجعل من المساعدات الإنسانية أمراً بالغ الأهمية."

وشمل التصريح الصادر عن التحالف بقيادة السعودية تحذيراً أوسع للمنظمات الإنسانية بتجنب التواجد في أماكن معينة داخل اليمن. الأمر الذي سينعكس على حرمان آلاف الأشخاص المتضررين نتيجة النزاع من الرعاية الصحية الضرورية. ومثل هذه الإجراءات يتعارض مع مبدأ الحياد الذي يضمن وصول المساعدات لمحتاجيها، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.