أفادت مصادر حكومية يمنية مطلعة بأن رئيس الحكومة الجديد، معين عبد الملك، سيباشر أولى مهامه الميدانية رئيساً لمجلس الوزراء من محافظة المهرة (شرق)، في سياق سعيه للاطلاع عن كثب على الآثار المدمرة التي خلفها الإعصار المداري «لبان» في أثناء ضربه سواحل المحافظة ومعظم مدنها الرئيسية قبل أيام.

وذكرت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس الوزراء عبد الملك وضع جدولاً طارئاً لأعمال الحكومة، يتضمن مغادرة الرياض مع عدد من الوزراء إلى «الغيظة»، عاصمة المهرة، لمتابعة أعمال تطبيع الأوضاع، وتقديم المعونات الإنسانية، وبحث الحلول الممكنة مع السلطات المحلية لمعالجة آثار الإعصار.

وبحسب المصادر نفسها، من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة الجديد إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارته للمهرة، ليبدأ العمل على تنفيذ الخطط التي كلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذها من أجل انتشال الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف تدهور سعر العملة المحلية.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان رئيس مجلس الوزراء الجديد سيواصل العمل بالطاقم الوزاري الحالي أم أنه سيمضي، بحسب المقربين منه، في إقناع الرئيس هادي والقوى السياسية والحزبية المؤيدة للشرعية بخطته الرامية إلى تقليص الطاقم الوزاري (34 وزيراً) إلى حكومة عمل مصغرة، خصوصاً مع التوجه الحكومي إلى تقليص الإنفاق، وإصلاح الترهلات التي أصابت مفاصل الشرعية خلال السنوات الثلاث الماضية.

كان الرئيس هادي قد وجه الاثنين رئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال لقائه به في الرياض، بالعمل «على استكمال تحقيق الأهداف الخمسة المتصلة بمعيشة المواطن بصورة أساسية، في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق، باعتبارها عصب التنمية والاستقرار المجتمعي بصورة عامة».

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية اليمنية، جدد هادي، خلال اللقاء الذي حضره نائبه الفريق علي محسن الأحمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور سالم الخنبشي، «دعمه للحكومة في تنفيذ مهامها، وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن، المتصلة بمعيشته وأمنه واستقراره».

وشدد الرئيس اليمني، خلال اللقاء، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومواكبة متطلبات المرحلة، واستيعاب تطلعات واحتياجات المواطن، وتعزيز العمل الميداني في مختلف المواقع والجبهات، لاستكمال تحقيق الانتصارات التي يجترحها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لدحر قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية، وبدعم وإسناد من دول التحالف الداعم للشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وإلى جانب مخلفات إعصار «لبان»، تبرز أمام رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك كثير من العقبات التي تنتظر أن يتجاوزها في الفترة القصيرة المقبلة، ولعل أبرزها - بحسب المراقبين - هو الملف الاقتصادي، والجوانب الأمنية المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، إلى جانب قدرته على استقطاب الأطراف المعارضة للحكومة داخل أروقة الشرعية نفسها.

وكان الريال اليمني قد شهد انهياراً غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، ليخسر أكثر من 40 في المائة من قيمته خلال شهر واحد فقط، بعدما وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 800 ريال، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الريال اليمني الذي خسر نحو 4 أضعاف قيمته منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية.

وأدى الانهيار غير المسبوق للريال اليمني إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والوقود، الأمر الذي أثار غضب الشارع اليمني في أكثر من مدينة محررة، وسط مطالبات للحكومة بالتدخل من أجل وضع حد للتدهور، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بالاستفادة من الدعم المقدم للبنك المركزي اليمني من الحكومة السعودية.

ورغم أن اللجنة الاقتصادية اليمنية، التي أنشأها الرئيس هادي حديثاً لمساندة جهود الحكومة في وضع الحلول الاقتصادية الممكنة، كانت قد أوصت باتخاذ عدد من التدابير الاقتصادية على صعيد عمل البنك المركزي اليمني، ودعم استيراد السلع الأساسية والوقود، والحد من نزيف العملة الصعبة، فإن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أشهر