دعت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، المجتمع الدولي، إلى زيادة دعمه الاقتصادي لليمن، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

وفي الاجتماع الذي عقد في الرياض، أول من أمس، وحضره كبار المسؤولين وسفراء الدول الأربع، قال المجتمعون إن قيمة الريال اليمني، والوضع الاقتصادي في اليمن، ما زالا في هشاشة، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.

ووافقت دول الرباعية على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني، شملت الوديعة من السعودية بمبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من الرياض إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات.

بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع. وأضاف البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زالا في هشاشة، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، حاثاً المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.

واتفقت الرباعية على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية، ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد تكون له تبعاته على العملية السياسية، إضافة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام، وفقا لقوائم أجور الحكومة اليمنية لعام 2014.

وتهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.

وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً، وعلى مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة