كشف رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبد الملك في تصريحات رسمية عن برنامج عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأولويات ستكون لإصلاح الأداء الحكومي على الصعد الإدارية والاقتصادية وتفعيل الأجهزة الرقابية والعمل على تحسين الخدمات.

وجاءت تصريحاته التي بثتها قناة «اليمن» الحكومية، قبيل عودته إلى العاصمة السعودية الرياض بعد أن تفقد الأوضاع في محافظة المهرة بشرق اليمن واطلع على الأعمال الجارية لمعالجة آثار الإعصار المداري الذي كان ضرب مناطق واسعة في المحافظة وأدى إلى إحداث دمار كبير في البنية التحتية. وبحسب المصادر الرسمية جدد عبد الملك أمس خلال لقاءاته مع عدد من السفراء الغربيين في الرياض تمسك الشرعية بخيار السلام مع الميليشيات الحوثية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ومن المتوقع وفقا لمصادر حكومية يمنية أن يتوجه رئيس مجلس الوزراء الجديد إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهام الحكومة منها مع بقية الوزراء، وسط تفاؤل بأن يتمكن رئيس الحكومة الجديد من السيطرة على زمام الأمور فيما يتعلق بالملفات الأمنية والاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات بما يتناسب والأدوار المنوطة بها في ترسيخ سلطات الدولة.

وكشف عبد الملك عن أن حكومته ستركز عملها خلال الفترة القادمة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية لمؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الرقابية في كل المؤسسات بما يساهم في استعادة أدوات الدولة خلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن. وقال «إن الحكومة ستقوم بترتيب الأولويات وفق متطلبات الواقع، حيث سيتم معالجة الاختلال الإداري والاقتصادي، وستكون الحكومة قريبة من المواطن وتؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية». واعترف رئيس مجلس الوزراء اليمني بوجود «إشكالية كبيرة في البنية الاقتصادية، وانكماش في الناتج المحلي الذي وصل إلى 40 في المائة عما كان عليه سابقا، إضافة إلى انخفاض سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط إلى 10 في المائة، كما اعترف بوجود خلل في مؤسسات الدولة من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى».

ووعد عبد الملك بأن حكومته «ستقوم بضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة القادمة، بهدف زيادة الإيرادات وفق الضوابط الاقتصادية والمصلحة العامة للدولة» مؤكدا أن المرحلة المقبلة «تتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والاقتصادية» إلى جانب أنها تتطلب تقييم «أداء قيادات المؤسسة والوزارات والوكلاء ومدى كفاءتهم وقدراتهم في النجاح». وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن بلاده في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بحاجة إلى مراجعة ما تم تحقيقه ومدى توفر الإمكانيات، وهذا يتطلب - على حد قوله - تكاتف الجميع ورص الصفوف لخلف مناخ جيد للعمل وتغيير واقع المواطنين في المحافظات المحررة مثل توفير وتحسين الاحتياجات الأساسية من خدمات عامة وطرق وكهرباء ومياه وغيرها، مؤكدا أنه لا ينبغي أن تكون الحكومة منفصلة عن الواقع والناس.

وجدد اتهامه للميليشيات الحوثية بتدمير النظام المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة، وقال: «إن المتسبب في انهيار النظام المالي والاقتصادي هم الانقلابيون، الذين استغلوا موارد وإيرادات مؤسسات الدولة والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني»، مشيرا إلى أن الحكومة ومن مسؤوليتها الوطنية «كانت تقدم التنازلات أثناء الفترات السابقة حرصا منها على مصلحة المواطن والوطن».

وخلال لقائه أمس بالسفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، أثنى رئيس الوزراء اليمني على المواقف الأميركية الداعمة للحكومة الشرعية، مثمناً الجهود التي تبذلها واشنطن في سبيل إنهاء الحرب والتوصل إلى عملية السلام، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216.

وشد على إيلاء الحكومة اهتمامها الأبرز لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار ما خلفته الحرب بدعم من التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن تطلعه إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الأميركية في هذا الجانب. وذكرت وكالة «سبأ» أن عبد الملك «أشار إلى أن احتياجات الحكومة تضاعفت خلال الأيام الأولى من عملها، إثر الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول الناجمة عن العاصفة المدارية «لبان» التي ضربت محافظة المهرة شرقي البلاد، الأسبوع المنصرم».

في السياق نفسه، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة اليمنية ثمّن أمس خلال لقائه السفير الفرنسي لدى بلاده كريستيان تيستو «الجهود التي تبذلها باريس في سبيل إنهاء الحرب والتوصل إلى عملية السلام وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث». وقال عبد الملك «إن الحكومة اليمنية تسعى ضمن أولوياتها إلى معالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي، وتوفير الخدمات لليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».

وعلى نحو متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني أمس في الرياض سفيرة هولندا لدى اليمن ارما ماري فان ديورون، وبحث معها، بحسب المصادر الرسمية، آفاق التعاون المشترك وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة الهولندية في التنمية المحلية والمتمثلة في دعم المشاريع المحلية والمبادرات الأهلية، مما يشكل خطوة في طريق إعادة الإعمار في اليمن. وأكد الدكتور معين عبد الملك أن حكومته «تعمل لتحقيق الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار ما خلفته حرب الميليشيات الحوثية إثر انقلابها على الشرعية وما تسببت به من أضرار كبيرة في البنية التحتية، معبراً عن تطلعه لدعم الحكومة الهولندية في هذا الجانب